«المستقبل» يرد: باسيل يلعب على «الوتر الطائفي»

TT

«المستقبل» يرد: باسيل يلعب على «الوتر الطائفي»

رأى «تيار المستقبل» أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، «يصر على تطييف الأزمة الحكومية وتغليفها بشروط تتلاعب على الوتر الطائفي وحقوق المسيحيين».
وقال المكتب السياسي لـ«المستقبل»: «يبدو أن باسيل قد نسي أو هو يتناسى المعايير التي جرى الاتفاق عليها في قصر الصنوبر والتي تقوم حصراً على تأليف حكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين»، لكن «في اعتقادنا أن الوزير السابق باسيل لم ينسَ ولا يتناسى، بل هو يتعمد اللعب على حافة التحريض الطائفي، ويقفز من معيار إلى معيار ليضمن الوصول إلى الثلث المعطل، ويخترع للرأي العام اللبناني حجة جديدة وبعبعاً سياسياً اسمه النصف زائد واحد للرئيس المكلف».
وأضاف: «هناك من يعد الغش والكذب والاحتيال من المهارات الخاصة. لكن استخدام هذه المهارات في العمل السياسي ومواجهة مخاطر اقتصادية ومعيشية يُصنَّف في خانة الجرائم الوطنية»، معتبراً أن «هذه هي مع الأسف حال اللبنانيين مع الوزير جبران باسيل، الذي يقول إنه يرفض المشاركة في الحكومة ثم يحدد المعايير لتأليفها ويبرر لرئيس الجمهورية المطالبة بالثلث المعطل وينصّب نفساً ولياً حصرياً على حقوق الطوائف المسيحية، ثم يلوّح للرئيس المكلف بأنه لن يعطي الثقة للحكومة».
وقال تيار «المستقبل»: «لا نتفهم أن يعتبر باسيل القرار السياسي لرئاسة الجمهورية خاتماً في إصبعه، وأن يرمي على الرئيس المكلف تبعات ردود الفعل التي تسبب بها فريقه الخاص العامل في قصر بعبدا، وحشر الرئاسة بممارسات تعرِّضها للانتقاد والسخرية والطعن بدستوريتها، على مثال النموذج التوجيهي الفضيحة الذي لا سابق له في مسار التأليف منذ قيام دولة لبنان الكبير».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.