ليندركينغ يكثف مشاوراته في واشنطن للدفع بـ«تسوية سياسية» يمنية

TT

ليندركينغ يكثف مشاوراته في واشنطن للدفع بـ«تسوية سياسية» يمنية

كثّفت الولايات المتحدة من جهودها الدبلوماسية للدفع بجهود السلام للأزمة اليمينة؛ إذ تهدف من ذلك إلى الوصول إلى «تسوية سياسية» بين الفرقاء اليمنيين، وهو ما أكدته اللقاءات والزيارات الأخيرة للمبعوث الأميركي للأزمة اليمنية تيم ليندركينغ في واشنطن مع عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
لم تقتصر لقاءات المبعوث على المسؤولين الأوروبيين أو العرب، بل طالت أيضاً محادثات ولقاءات مكثّفة مع عدد من أعضاء الكونغرس في واشنطن، بغية الوصول إلى توافق في الموقف الأميركي بين الإدارة التنفيذية والسلطة التشريعية في البلاد.
فيما توصلت «الشرق الأوسط» إلى معلومات بأن ليندركينغ ناقش مع عدد من المشرعين والمسؤولين الأميركيين محادثات حول تسوية سياسية في اليمن، مطلعاً المسؤولين على الجولة الأخيرة التي قام بها في المنطقة والتي استغرقت 17 يوماً، والمحادثات التي جرت بينه وبين المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي بدوره التقى العديد من قادة دول الخليج العربي، وكذلك التقى المسؤولين في إيران.
وتشير المعلومات إلى أنه تمت مناقشة الموقف الحوثي، «الذي يعد العقبة الأكبر أمام حل الحرب، لأنهم (الحوثيين) يسعون للحصول على اعتراف دولي بسلطتهم الفعلية في شمال اليمن، وهو اعتراف بشرعيتهم التي لا يبدو أن الرئيس هادي ولا الحكومة السعودية على استعداد لمنحها»، وتعتقد الحكومة الأميركية أن جماعة الحوثي تتلقى بعض الدعم المادي من إيران.
ويعد أبرز المواقف الأميركية في الملف اليمني حتى الآن، هو إلغاء الإدارة الحالية تصنيف جماعة الحوثي من قائمة المنظمات الأجنبية للإرهاب، وذلك في 11 فبراير (شباط) 2021. وتعيين مبعوث خاص إلى اليمن للعمل وفق مقترحات الأمم المتحدة ومساندة المبعوث الأممي، كما احتفظ الوزير بلينكن بتصنيف خمسة أفراد حوثيين كمواطنين معينين في قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13611، وهو امتداد للقرار الذي أصدره الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2012 لحظر ممتلكات الأشخاص الذين يهددون السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، وفي 2 مارس (آذار) الجاري، عينت إدارة بايدن قائدين إضافيين من جماعة الحوثي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13611، كما أضافت واشنطن قياديين حوثيين لينضما إلى ثلاثة آخرين في قائمة الخزانة الأميركية السوداء.
وفي سياق متصل، نشرت وزارة الخارجية عبر حسابها المختص لشؤون الشرق الأدنى على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لقاء تيموثي ليندركينغ المبعوث الأميركي للأزمة اليمنية، مع السفير الفرنسي إلى واشنطن، أول من أمس، وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز الجهود في وقف الاعتداءات الحوثية على محافظة مأرب، والوصول إلى اتفاق وقف دائم للنار في البلاد، للوصول إلى تسوية سياسية.
كما التقى المبعوث الأميركي، خلال الأسبوعين الماضيين، عدداً من السفراء العرب في واشنطن، منهم سفيرا عمان ومصر، كما التقى المسؤولين الأمميين عن ملف المهاجرين واللاجئين والمساعدات الإنسانية، وذهبت الإدارة الأميركية إلى ما هو أبعد من دعم غريفيث، بالالتقاء مع الحوثيين في سلطنة عمان، كما نقلت بعض التسريبات، وأعلن المبعوث ليندركينغ استعداده للعودة إلى الخليج «عندما يصبح الحوثيون جاهزين للحوار»، بعد أن قضى ١٧ يوماً في المنطقة، التقى خلالها أبرز المسؤولين والمهتمين بالشأن اليمني، وزار خلالها ٦ دول في المنطقة.
وفي بيان لوزارة الخارجية الأميركية أمس، رحبت الولايات المتحدة بقرار السماح لأربع سفن وقود تجارية بدخول ميناء الحديدة، معتبرة أن التدفق الحر للوقود والسلع الأساسية الأخرى إلى اليمن، أمر بالغ الأهمية لدعم إيصال المساعدة الإنسانية والأنشطة الأساسية الأخرى.
وقال البيان على لسان المتحدث الرسمي، نيد برايس، إن الولايات المتحدة تقدر هذا القرار الذي اتخذته حكومة الجمهورية اليمنية، يجب أن يذهب الوقود إلى الأسواق اليمنية دون تأخير لتشغيل المستشفيات، وضمان إيصال الغذاء والوصول إلى المياه، والمساعدة بشكل عام في تخفيف معاناة الشعب اليمني، مضيفاً أن «حركة هذه السفن هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات، لا سيما الإنهاء الفوري للهجوم في مأرب ووقف إطلاق النار الشامل، ندعو جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل اليمن وشعبه».
وفي سياق متصل، أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي خلال اتصاله مع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أمس، على التزام الولايات المتحدة بدفع عملية سلام شاملة في اليمن، كما يتضح ذلك من جهود ليندركينغ.
وبحسب بيان وزارة الخارجية، رحب الوزير بلينكين بدعم الحكومة اليمنية لوقف إطلاق النار الشامل على مستوى البلاد، والدفع بالمحادثات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ومشاركتها المستمرة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص غريفيث. كما جدد بلينكن دعم الولايات المتحدة للحكومة اليمنية، وشجع الأطراف اليمنية على العمل من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض.
وثمّن الوزير بلينكن جهود رئيس الوزراء لتخفيف معاناة اليمنيين، بما في ذلك السماح بوصول أربع سفن وقود إلى ميناء الحديدة للمساعدة في التخفيف من نقص الوقود الذي يواجه البلاد، والحصول على المساعدة التي يحتاج إليها الشعب اليمني بشدة، مؤكداً الحاجة إلى وقف إطلاق النار واتفاق سلام دائم وشامل، لتمكين الانتعاش الاقتصادي الكامل ومعالجة الأزمة الإنسانية.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم