4 أولويات أميركية ترسم ملامح سياسة واشنطن في العراق

السفير ماثيو تولر (السفارة الأميركية في بغداد)
السفير ماثيو تولر (السفارة الأميركية في بغداد)
TT

4 أولويات أميركية ترسم ملامح سياسة واشنطن في العراق

السفير ماثيو تولر (السفارة الأميركية في بغداد)
السفير ماثيو تولر (السفارة الأميركية في بغداد)

حدد ماثيو تولر، السفير الأميركي لدى العراق، 4 أولويات للإدارة الجديدة في العراق، تتمثل في: محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، والذي على ضوئه توجد القوات الأميركية في العراق بطلب من الحكومة العراقية، وكذلك مساعدة الحكومة في محاربة الفساد ومواجهة التحديات الاقتصادية، ومواجهة جائحة «كورونا، وأزمة تغيّر المناخ.
وأوضح السفير الأميركي؛ خلال مشاركته في ندوة مرئية من تنظيم «معهد الولايات المتحدة للسلام»، أن «الأهداف الاستراتيجية الأميركية ثابتة رغم تغيّر الإدارات المتعاقبة في البيت الأبيض، إلا إنه من ناحية عملية؛ فإن إحدى ثمار هذا النظام الأميركي أنه في كل 4 أو 8 أعوام تأتي إدارة جديدة تنظر إلى التحديات بعيون تختلف عن الإدارة السابقة، وهذه العيون تجلب عدسات جديدة لبعض التحديات التي نواجهها، لكن بالطبع ستكون هناك استمرارية؛ لأن اهتمام الولايات المتحدة بهذا البلد الحيوي لن يتغير».
وأفاد تولر بأن «مواجهة أزمة (كوفيد19)، والإعانات الاقتصادية، والتغير المناخي، على رأس أولويات إدارة الرئيس بايدن، والتي تسعى إلى وضع الوباء تحت السيطرة، ليس فقط لإنقاذ آلاف الأرواح يومياً، ولكن أيضاً لأنه ضروري لتعافي الاقتصاد»، عادّاً أن «ذلك ينطبق أيضاً على النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط، فالأزمة الاقتصادية مشتركة بسبب فيروس (كورونا)، الذي يهدد الأمن القومي للدول إذا لم يوضع تحت السيطرة».
وأضاف: «يدرك الرئيس بايدن أيضاً أنه لا يوجد تحدٍ طويل الأمد أكبر من تغير المناخ، ونحتاج جميعاً إلى رفع مستوى طموحاتنا المناخية، فنحن ملتزمون بالعمل مع دول المنطقة حول كيفية تعظيم المساهمات في أهداف (اتفاقية باريس)، ويعدّ تغير المناخ مشكلة حقيقية في العراق الذي يتأثر بالفعل بندرة المياه ومحدودية الوصول إلى درجات حرارة مناسبة لمياه الشرب الآخذة في الارتفاع، كما أن حالات الجفاف تتفاقم بشكل متكرر، كما ندعم جهود العراق التي تشتد الحاجة إليها لإصلاح وتنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط؛ إذ قدّم العراق (كتاباً أبيض – الورقة البيضاء) بشأن الإصلاح الاقتصادي في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وخطة تنفيذ إصلاحية في يناير (كانون الثاني) الماضي. نأمل أن تنتقل هذه الإصلاحات من الورق إلى الحقيقة وتصير واقعاً ملموساً».
وأكد السفير تولر أن هزيمة «داعش» تظل مهمة أمنية ذات أولوية أميركية في العراق؛ «فقد كانت التفجيرات الانتحارية المزدوجة في بغداد في يناير الماضي، بمثابة تذكير واقعي بالتهديد الذي لا يزال الإرهاب يمثله»، مشيراً إلى أنه «رغم خسارة التنظيم بشكل مادي، فإن وجود القوات الأميركية في العراق يأتي بناءً على دعوة من الحكومة العراقية، للقيام بمهمة محدودة تركز على تقديم المشورة والمساعدة لقوات مكافحة الإرهاب العراقية؛ بما في ذلك البيشمركة، لمنع تنظيم (داعش)».
ونوّه بـ«مواصلة الحفاظ على هذا الوجود الأميركي، ما دام ذلك ضرورياً لمساعدة الحكومة العراقية في منع عودة (داعش) والإرهابيين لتهديد الشعب العراقي وتهديد الأمن الإقليمي»، مؤكداً أن الانتخابات العراقية المقبلة تمثل «نقطة تحول في ديمقراطية العراق. والمراقبة الدولية الفاعلة للانتخابات ستكون مفيدة في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، ومنع تكرار المشاركة المنخفضة في انتخابات 2018، مما أدى إلى تحقيق الأحزاب المتحالفة مع إيران مكاسب في مجلس النواب».
بدوره، تحدث فريد ياسين، السفير العراقي لدى الولايات المتحدة، عن خطورة الفساد في العراق، وقال إنه «يوازي خطورة الإرهاب؛ إذ إن البلاد تواجه وضعاً مالياً واقتصادياً صعباً، كما أن كثيراً من الشباب العراقي يجدون صعوبة في العثور على وظائف، وغير راضين كما ينبغي عن الخدمات المقدمة في البلاد». وأضاف: «وفوق كل ذلك؛ تأثرنا، مثل أي بلد آخر، بمرض (كوفيد19)، ونحن في حالة (ما بعد الصراع)، مع كل ما يعنيه ذلك فيما يتعلق بالجماعات المسلحة، ومخيمات اللاجئين المشردين داخلياً».
وأشار ياسين؛ الذي شارك في الندوة المرئية أمس، إلى أن العراق «لا يزال في مواجهة مفتوحة مع بقايا خلايا (داعش) النائمة والفرق المتجولة، ويعاني من سياق جيوسياسي صعب، خصوصاً في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران».
وشدد على أن العراق «يريد أن يكسب الجميع، وألا يكون مركزاً للصراعات»، معلقاً: «إيران هي جارتنا والولايات المتحدة صديقتنا، وهذا يلخص كثيراً من الحقائق التي يتعين علينا التعامل معها»؛ إذ يرى أن «لكل أمر حقه، والعراق ليس على استعداد لأن يكون جزءاً من أي صراع في المنطقة، وألا نكون جزءاً من أي محور ضد أي محور آخر في المنطقة، كجزء من استقلالنا وتأكيدنا على السيادة. مع ذلك؛ من بين جميع أصدقائنا، الولايات المتحدة واحدة من الأصدقاء الذين وصفتهم بأنهم لا غنى عنهم».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.