الحكومة الموازية في شرق ليبيا تسلم سلطاتها للحكومة الجديدة

كوبيش يبحث مع المنفي الإسراع في تنفيذ خريطة الطريق

دبيبة خلال لقائه عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس أمس (المفوضية)
دبيبة خلال لقائه عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس أمس (المفوضية)
TT

الحكومة الموازية في شرق ليبيا تسلم سلطاتها للحكومة الجديدة

دبيبة خلال لقائه عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس أمس (المفوضية)
دبيبة خلال لقائه عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس أمس (المفوضية)

وسط مطالب أميركية وغربية بضرورة إخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا، أحكمت حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد دبيبة، قبضتها الإدارية على مقاليد الأمور، بعدما تسلمت أمس السلطة من الحكومة المؤقتة بشرق البلاد، في مراسم غاب عنها دبيبة، بينما يعتزم محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي زيارة القاهرة، عقب انتهاء زيارة بدأها إلى باريس أمس.
ولم يقدم دبيبة تفسيرا لتغيبه عن مراسم إجراءات التسليم والتسلم مع الحكومة المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، في مدينة بنغازي، والتي أتمها نيابة عنه نائبه حسين القطراني، الذي ترأس وفداً من حكومة «الوحدة»، ضم ثمانية من وزرائها، كما امتنع محمد حمودة المتحدث باسم دبيبة عن التعليق.
وهذه هي المرة الثانية، التي يتجاهل فيها دبيبة زيارة المدينة، علما بأنه لم يجتمع مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وبهذه المناسبة، أكد القطراني، الذي وصل في وقت سابق إلى بنغازي، انتهاء مرحلة الانقسام خلال اجتماع بمقر الحكومة المؤقتة، وأوضح أن حكومة «الوحدة» وجدت لتخدم المواطنين كافة، وفي مختلف ربوع الوطن، مشيداً بما قدمه الثني ووزراؤه خلال السنوات الماضية من مجهودات في سبيل البلاد.
في المقابل، أكد دبيبة لدى اجتماعه أمس في طرابلس مع عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، دعمه الكامل لها حتى تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها نهاية هذا العام، مشدداً على ضرورة التواصل مع المعنيين بالإطار الدستوري للوصول إلى الحلول القانونية المناسبة، لتتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.
وقال دبيبة في بيان إنه بحث احتياجات المفوضية، وآلية استعدادها لانتخابات ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالإضافة إلى مدى إمكانية الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور. مجددا تأكيده على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها نهاية العام الجاري.
في غضون ذلك، بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مع مسؤولين ليبيين أمس الإسراع في تنفيذ خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك حشد الدعم والموارد المطلوبة لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل. ووصل كوبيش إلى طرابلس أول من أمس لمواصلة لقاءاته مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومختلف الجهات الفاعلة الليبية، وفقا لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، تلقته وكالة الأنباء الألمانية.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكوني خلال لقائهم أمس بكوبيش على التزامهم بتنفيذ خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك تعزيز عملية المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد المؤسسات السيادية، وإجراء الانتخابات. كما تطرق الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي إلى ضرورة تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية. كما أكد رئيس المجلس ونائباه على ضرورة قيام مجلس النواب بتسريع عملية تعيين المناصب القيادية للمؤسسات السيادية.
ومن جهته، هنأ المبعوث الخاص الرئيس ونائبيه على مباشرة عملهم بشكل رسمي، مشيداً بالتزامهم بخريطة الطريق، التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي. كما أكد على التوجه الموحد من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الشعب الليبي، والقيادة الجديدة للبلاد لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها في الإطار الزمني، الذي حدده الملتقى.
كما التقى المبعوث الخاص برئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، وهنأه على تصويت مجلس النواب التاريخي لمنح حكومته الثقة، والتسلم السلس للسلطة من حكومة الوفاق الوطني، وبحث معه سبل الإسراع في تنفيذ خريطة الطريق، وأطلعه على نتائج زياراته للعديد من العواصم الأوروبية والإقليمية. بالإضافة إلى تواصله مع عدد من الأطراف المعنية بالشأن الليبي دولياً وإقليمياً. وطمأن رئيس الوزراء بإجماع المجتمع الدولي على دعم حكومته لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية، وحقوق الإنسان والتنمية في البلاد.
كما التقى المبعوث الخاص أيضا وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، التي شددت على الحاجة إلى نهج أكثر تنسيقاً لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ليبيا، بهدف إطلاق عملية شاملة وواقعية للمصالحة الوطنية والعدالة التصالحية.
ومن المقرر أن يطلع كوبيش أعضاء ملتقى الحوار السياسي، في اجتماعي افتراضي، سيعقد الجمعة المقبل، على إحاطته التي سيقدمها لاحقا إلى مجلس الأمن الدولي. كما سيبحث الاجتماع، وفقا لبيان أصدرته البعثة، آخر التطورات السياسية في ليبيا، وسبل المضي قدما في تنفيذ خريطة الطريق.
في سياق ذلك، بحث أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع عبد الله اللافي، النائب الثاني للمنفي، انسحاب القوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، وإعادة توحيد المؤسسات، بالإضافة إلى توفير المناخ المناسب لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر.
وقالت وكالة الأنباء الليبية بطرابلس إن اللقاء تطرق لملف التعاون بين البلدين، في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية، وإمكانية عودة الشركات الألمانية إلى ليبيا، لاستئناف أعمالها المتوقفة منذ عام 2011.



عودة الحركة الجوية إلى حضرموت مع استئناف تشغيل مطار سيئون

عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)
عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)
TT

عودة الحركة الجوية إلى حضرموت مع استئناف تشغيل مطار سيئون

عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)
عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)

استأنفت الرحلات الجوية، صباح الثلاثاء، عبر مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، عقب توقفٍ فرضته التطورات الأمنية التي شهدها وادي حضرموت، خلال الفترة الماضية، في خطوة تعكس تحسّن الأوضاع وعودة الخدمات الحيوية، وتؤشر إلى مسار متدرّج لاستعادة الاستقرار المؤسسي والخدمي في المحافظة.

وشهد المطار انطلاق رحلات وفق المسار (عدن - سيئون - القاهرة - سيئون - عدن)، بما يسهم في تسهيل تنقّل المواطنين، وتعزيز الربط الجوي بين وادي حضرموت والعاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب جمهورية مصر العربية، وهو ما يحمل أبعاداً إنسانية واقتصادية مهمة في ظل الظروف الراهنة.

وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، أن مطار سيئون الدولي يُعد شرياناً حيوياً لوادي حضرموت والمناطق المجاورة؛ لما يمثّله من دور إنساني وخِدمي واقتصادي، مشيراً إلى أن استئناف التشغيل جاء ثمرة جهود كبيرة ومضنية شاركت فيها مختلف الجهات الرسمية والأمنية والفنية.

سياح أجانب يتجمعون أمام مكتب الخطوط الجوية اليمنية بجزيرة سقطرى (إ.ب.أ)

وأشاد العامري بالدعم الذي قدّمته السعودية، وعَدَّه عاملاً محورياً في تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تشغيل المطار وتعزيز الاستقرار بالمحافظة.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الكابتن صالح بن نهيد، أن إعادة تشغيل مطار سيئون جرت خلال فترة قياسية، مثمّناً الجهود المتواصلة التي بذلتها الجهات المعنية لاستكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية وفق المعايير المعتمَدة، بما يضمن سلامة الملاحة الجوية وجودة الخدمات المقدّمة للمسافرين.

مطار الريان

وفي سياق إعادة تطبيع الأوضاع بحضرموت، كشف الكابتن بن نهيد عن استعدادات مكثفة تُجريها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لاستئناف تشغيل مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال أعمال إعادة التأهيل في عدد من مرافق المطار.

وأوضح المسؤول اليمني، في تصريحات رسمية، أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بمحافظة حضرموت، عقب توقف المطار نتيجة الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

مسؤول يمني أكد اقتراب تشغيل الرحلات من مطار الريان بمدينة المكلا كبرى مدن حضرموت (سبأ)

وأشار رئيس الهيئة اليمنية للطيران إلى أن اللمسات الأخيرة تُستكمل حالياً لإعادة تشغيل مطار الريان بصورة كاملة وآمنة، بما يرفع مستوى الجاهزية التشغيلية، ويعزز معايير السلامة، ويحسّن الخدمات المقدّمة للمسافرين وشركات الطيران، بما يخدم أبناء حضرموت ويدعم مسارات التنمية المحلية.

وتوجّه بن نهيد بالشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والحكومة، وإلى السعودية، وقيادتيْ وزارة النقل والسلطة المحلية في حضرموت، وكل الكوادر الفنية والأمنية التي أسهمت جهودها في إعادة تنشيط المطارات، مؤكداً أن استعادة الحركة الجوية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار حضرموت وعودة الحياة إلى طبيعتها.


صنعاء: الحوثيون يزرعون «زينبيات» للتجسس داخل المشافي

مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
TT

صنعاء: الحوثيون يزرعون «زينبيات» للتجسس داخل المشافي

مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)

اتسعت رقعة الاتهامات الموجهة إلى جماعة الحوثيين بفرض مزيد من القبضة الأمنية على المؤسسات الصحية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، مع تواتر شكاوى أطباء وعاملين في هيئة مستشفى الثورة العام، أكبر المرافق الطبية الحكومية في البلاد، من لجوء الجماعة إلى زرع عناصر نسائية تابعة لما يُعرف بكتائب «الزينبيات» داخل المستشفى بذريعة «الرقابة».

وحسب شهادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن قيادات حوثية تُدير المستشفى استقدمت عناصر نسائية أمنية للعمل تحت اسم «مُراقبات»، دون صدور أي توضيح رسمي حول طبيعة مهامهن أو الصفة القانونية التي يعملن بموجبها، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة داخل أوساط الكادر الطبي من تحوّل المرفق الصحي إلى ساحة مراقبة أمنية دائمة.

وقالت الطبيبة حنان العطاب، وهي إحدى العاملات في المستشفى، إن هذه الإجراءات تمثل سابقة خطيرة داخل منشأة يفترض أن تقوم على الثقة والخصوصية المهنية، خصوصاً في الأقسام الحساسة التي تتطلب بيئة عمل مستقرة وآمنة.

دفعة سابقة من «الزينبيات» عقب إخضاعهن لتدريبات قتالية في صنعاء (فيسبوك)

وأضافت، في منشور على موقع «فيسبوك»، أن أي إجراء رقابي يجب أن يكون واضحاً ومعلناً، ويتم عبر جهات إدارية وقانونية معروفة الصلاحيات، وليس عبر أساليب تُثير القلق وتنعكس سلباً على أداء الطواقم الطبية.

وطالبت العطاب مدير هيئة مستشفى الثورة المُعيَّن من قبل الحوثيين، خالد المداني، بتقديم توضيح رسمي وشفاف حول دوافع هذه الخطوة، محذّرة من أن الصمت عنها يفتح الباب أمام فوضى إدارية تُقوّض الثقة داخل أهم مرفق صحي يخدم ملايين المواطنين في صنعاء والمحافظات المجاورة.

ترهيب أمني

ويرى أطباء وموظفون أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة أوسع تعتمدها الجماعة لإدارة ما تبقى من مؤسسات الدولة الخاضعة لها بـ«الترهيب الأمني»، عبر نشر الجواسيس لرصد تحركات الموظفين، وكبح أي تحركات احتجاجية محتملة للمطالبة بالرواتب أو التنديد بالفساد.

ويخشى العاملون الصحيون من تعميم هذه الإجراءات على بقية المستشفيات والمراكز الطبية في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يُنذر بمزيد من التدهور في القطاع الصحي المنهك أصلاً بفعل الحرب ونقص التمويل.

ويؤكد موظف في مستشفى الثورة، أن هذه الممارسات ليست جديدة، مشيراً إلى أن قيادات حوثية سابقة كانت قد استقدمت عشرات الجواسيس من خارج الهيئة لرصد تحركات الأطباء والموظفين، ما أدى إلى اعتقال المئات منهم أو فصلهم تعسفياً، لمجرد الاشتباه بتخطيطهم لأي احتجاجات سلمية.

هيئة مستشفى الثورة العام الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

وأضاف أن الوشايات الأمنية لعبت دوراً مركزياً في ملاحقة أعضاء من الكوادر التمريضية والإدارية، وإخضاعهم لسلسلة من الانتهاكات شملت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والحرمان من المرتبات، إلى جانب الإقصاء المنهجي للكفاءات الطبية لصالح عناصر موالية للجماعة تفتقر إلى المؤهلات المهنية.

وسبق أن اتهم ناشطون حقوقيون الجماعة الحوثية بتوسيع شبكات التجسس المجتمعي في مناطق سيطرتها، عبر تجنيد النساء، واستغلال الشباب العاطلين عن العمل، وسائقي وسائل النقل، وحتى عقال الحارات، في انتهاك صارخ للخصوصية والحقوق الأساسية.

نهب المستحقات

وتأتي هذه التطورات في وقت يشكو فيه العاملون بالمستشفى من استمرار نهب مستحقاتهم المالية وحرمانهم من أبسط حقوقهم الوظيفية، وسط مفارقة لافتة تمثلت - وفق شهادات الأطباء - في صرف مخصصات يومية مرتفعة لعناصر «المراقبة» الحوثيات، تفوق في بعض الحالات أجور العاملين الصحيين أنفسهم.

طفلة تتلقى الرعاية في مستشفى يمني بعد إصابتها بـ«حمى الضنك» (رويترز)

وخلال الأشهر الماضية، نفّذ الكادر الطبي في مستشفى الثورة عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاته المالية من إيرادات المستشفى، التي كان من شأنها ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم، واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

ورغم ما يحظى به المستشفى من دعم مالي وإيرادات كبيرة، تؤكد شهادات العاملين أن الجماعة تستحوذ على تلك الموارد وتوظفها لصالح مجهودها الحربي أو لمصالح قياداتها، بينما يعاني المرضى من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، في مشهد يعكس عمق الأزمة الإنسانية والإدارية التي تضرب القطاع الصحي في صنعاء.


الرئاسة اليمنية تلوّح بإجراءات ضد البحسني لحماية القرار السيادي

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
TT

الرئاسة اليمنية تلوّح بإجراءات ضد البحسني لحماية القرار السيادي

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

استغرب مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية التصريحات الأخيرة الصادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، والتي أبدى فيها معارضته لقرارات سيادية اتخذتها قيادة المجلس، وفي مقدمتها توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، وفقاً لما نص عليه اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

وأكد المصدر في بيان رسمي، أن هذه التصريحات تمثل خروجاً واضحاً عن مبدأ المسؤولية الجماعية التي أقسم عليها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وتتناقض مع المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، ومع الصلاحيات الدستورية المخولة للمجلس في إدارة الملفين العسكري والأمني، بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، ومنع منازعتها سلطاتها الحصرية، وترسيخ هيبة الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار المصدر إلى أن التشكيك بالجهود التي تبذلها السعودية لرعاية الحوار الجنوبي، والدعوة إلى نقل هذا الحوار خارج إطار الرعاية المتوافق عليها، خلافاً لتصريحات سابقة للبحسني نفسه، كل ذلك يحمل رسائل سلبية لا تخدم مسار التهدئة، ولا تصب في مصلحة القضية الجنوبية، التي أكد مجلس القيادة الرئاسي مراراً التزامه بمعالجتها معالجة عادلة وشاملة ضمن الإطار الوطني الجامع.

جندي من القوات الحكومية اليمنية أثناء قيامه بدورية خارج مقر البنك المركزي في مدينة عدن (إ.ب.أ)

ولفت المصدر الرئاسي اليمني إلى أن هذه المواقف ليست معزولة عن سياق سابق، إذ سبق للبحسني أن عبّر في أكثر من مناسبة، عن مواقف مؤيدة أو متساهلة مع التمرد والإجراءات الأحادية في محافظتي حضرموت والمهرة، إضافة إلى إقالة موظفين في مكتبه بسبب انحيازهم لصف الدولة ومؤسساتها الوطنية، في سلوك يتعارض مع المهام السيادية والمسؤوليات الدستورية المناطة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي.

التعامل بحزم

وأكد المصدر أن مجلس القيادة الرئاسي سيتعامل مع هذه الممارسات بما تفرضه المسؤولية الوطنية، ووفقاً للدستور والقانون والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على وحدة القرار السيادي، ومنع أي إخلال بالتوافق الوطني، أو تقويض لجهود استعادة الأمن والاستقرار.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً مسؤولاً ومواقف منسجمة مع التحديات المصيرية التي تواجه البلاد، بعيداً عن الحسابات الضيقة، أو الرسائل الملتبسة التي لا تخدم إلا خصوم الدولة ومشروعها الوطني الجامع.

وكانت الرئاسة اليمنية طالبت في وقت سابق، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسماح لعضو مجلس القيادة فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس والمشاركة في الجهود التي ترعاها السعودية لمعالجة الأوضاع في اليمن، وبما يزيل أي غموض أو التباس قائم.

وأكدت الرئاسة على لسان مصدر مسؤول، أن عضوية مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية دستورية عليا لا يجوز تعطيلها أو إخضاعها لحسابات فردية أو خارج إطار الدولة، في وقت تتطلب فيه المعركة الوطنية أعلى درجات التماسك لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين.