استئناف الجولة الثالثة من الحوار الوطني الليبي في غدامس برعاية الأمم المتحدة

خلافات في معسكر الشرعية بعد إقالة وزير الداخلية من منصبه

استئناف الجولة الثالثة من الحوار الوطني الليبي في غدامس برعاية الأمم المتحدة
TT

استئناف الجولة الثالثة من الحوار الوطني الليبي في غدامس برعاية الأمم المتحدة

استئناف الجولة الثالثة من الحوار الوطني الليبي في غدامس برعاية الأمم المتحدة

ظهرت أمس بوادر خلافات في معسكر الشرعية في ليبيا، في وقت استأنف فيه ممثلون عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق المنتهية ولايته، جولة محادثات هي الثالثة من نوعها في مدينة غدامس بجنوب البلاد برعاية الأمم المتحدة لبحث إمكانية تشكيل حكومة وفاق وطني ووقف القتال.
وتضاربت المعلومات حول قرار مفاجئ اتخذه رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني بإقالة وزير الداخلية عمر السنكي من منصبه على خلفية تصريحات مثيرة للجدل، اعتبرت مناهضة للواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة العسكرية ضد الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي (شرق).
وقرر الثني تنحية السنكي وتعيين مدير أمن مدينة البيضاء التي تتخذها حكومته مقرا مؤقتا لها مكانه وفقا لقرار مقتضب تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه جاء فيه «نظرا للصالح العام نكلفكم بتولي منصب وزير الداخلية إلى حين إشعار آخر».
لكن عمر السنكي وزير الداخلية خرج في المقابل ببيان اعتبر فيه أن قرار إقالته غير قانوني. وقال في البيان «إن ما اتخذه رئيس الحكومة بشأن الإقالة باطل ولا قيمة قانونية له»، معتبرا أن الإيقاف عن العمل والإقالة هو من اختصاص مجلس النواب.
وأضاف السنكي «أود الإفادة أنني ما زلت أمارس مهام عملي وقدمت مذكرة إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وإلى الثني». وتابع: «على رئيس الحكومة معالجة آثار قراره بصفة عاجلة وأحمله المسؤولية القانونية والتاريخية التي ترتبت على هذا الإجراء، وما قد ينتج عنه أمام الشعب الليبي».
ولم يصدر على الفور أي رد من مكتب الثني، كما امتنع السنكي الرد على محاولات «الشرق الأوسط» الاتصال به عبر هاتفه الجوال.
وكان السنكي قد اتهم مقربين من اللواء حفتر بالتورط في عملية اختطاف حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبوع الماضي، كما اعتبر في تصريحات صحافية أنه لا وجود لما يسمى «عملية الكرامة»، لافتا إلى أن قوات الجيش الوطني وليست الموالية لحفتر هي من تخوض المعارك العنيفة ضد المتطرفين في شرق البلاد.
من جهة أخرى، استأنف مفاوضو الأمم المتحدة أمس محادثات مع مندوبين من الفصائل الليبية المتحاربة واجتمعوا على نحو منفصل مع الأطراف المتحاربة في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية والتوصل لوقف لإطلاق النار.
والتقى برناردينو ليون المبعوث الخاص للأمم المتحدة في مدينة غدامس بجنوب ليبيا مع مندوبين من الحكومتين المتنافستين على السلطة في البلاد في صراع تخشى القوى الغربية أن يتدهور إلى حرب أهلية أوسع.
ووزعت بعثة الأمم المتحدة صورا لرئيسها ليون مع المندوبين، وقالت: إنه أجرى «اجتماعات منفصلة مع الأطراف كحوار سياسي»، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل عن هذه المفاوضات التي جرى عقد جلستين منها في مدينة جنيف السويسرية أخيرا. من جهة أخرى، أعادت ليبيا فتح ميناء الحريقة النفطي لتنهي إضرابا بدأه الحراس هدد بمزيد من الخفض لإنتاج البلاد من النفط المتأثر بالفعل بسبب الاقتتال بين الفصائل من أجل السيطرة على مرفأين للتصدير.
وأبرز التهديد بإغلاق ميناء الحريقة الخطر الذي تتعرض له شحنات النفط الليبية حيث تخوض حكومتان وفصائل مسلحة متحالفة مع كل منهما صراعا من أجل السيطرة على البلاد وثروتها النفطية. وكانت ليبيا قد أوقفت أغلب العمليات في مرفأ الحريقة الواقع بشرق البلاد قرب الحدود مع مصر وهو آخر ميناء يعمل لتصدير النفط، يوم السبت الماضي بعدما منع الحراس ناقلة نفط يونانية من الرسو احتجاجا على تأخر دفع أجورهم.
وقال عمران الزوي المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) التي تدير الميناء «كان من المفترض أن ترسو ناقلة نفط بالميناء هذا الصباح لكن الطقس حال دون ذلك. سوف ننتظر إلى أن يسمح الطقس لنا بالمضي قدما».
وأغلق أكبر ميناءين للنفط بالبلاد، وهما السدرة ورأس لانوف وتبلغ طاقتهما مجتمعين نحو 600 ألف برميل يوميا، بسبب القتال بين تحالفين فضفاضين من الفصائل المسلحة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتواجه ليبيا صعوبات في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء مع تضرر الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي وتنافس حكومتين على السيطرة على البلاد.
ويقول سكان في طرابلس وبنغازي أكبر مدينتين في ليبيا إنهم يعانون منذ أيام من انقطاع الكهرباء لفترات تصل إلى عشر ساعات أو يزيد. وتعطلت اتصالات الهاتف الجوال في مناطق بشرق ليبيا هذا الأسبوع بسبب نقص الكهرباء.
وأشارت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا في موقعها الإلكتروني إلى «تقسيم الشبكة لعدة مناطق وما لذلك من تأثير سلبي على وضع الشبكة وعدم استقرارها وتعرضها لحالات من الانطفاء التام».
ولم تكشف الشركة عن تفاصيل لكن مسؤولين شكوا من أن محطات الكهرباء تضررت أو أصبح الوصول إليها متعذرا بسبب اشتباكات قريبة منها.وذكرت أن بعض المحطات مثل محطة هون في وسط ليبيا توقفت عن العمل بسبب «الأوضاع الأمنية المتردية».
وقالت الشركة إن ليبيا تسعى لإصلاح شبكة الكهرباء لكن مغادرة عدد من الشركاء الأجانب البلاد لدواع أمنية حال دون استكمال المشروعات.
وهبط إنتاج النفط في ليبيا إلى نحو 350 ألف برميل يوميا بما يعادل نحو 20 في المائة من مستوياته في 2013 مع توقف عمل موانئ تصدير رئيسة في الأشهر القليلة الماضية بسبب قتال بالقرب منها.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج ليبيا انخفض بمقدار 100 ألف برميل في اليوم خلال الشهر الماضي إذ بلغ الإنتاج 340 ألف برميل يوميا، علما بأنها كانت قبل انتفاضة عام 2011 تنتج 1.6 مليون برميل يوميا.
وتشهد ليبيا حاليا صراعا على السلطة بين مقاتلين سابقين ساهموا في الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في 2011. حيث انتقل رئيس الحكومة المعترف بها دوليا والبرلمان المنتخب إلى الشرق بعدما سيطرت جماعة منافسة على طرابلس في أغسطس (آب) الماضي وأعادت تنصيب البرلمان القديم وشكلت لنفسها حكومة أخرى.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.