«المرصد»: طيران مسيّر يستهدف آباراً نفطية خاضعة لإيرانيين في سوريا

حقل نفطي في سوريا (أرشيفية)
حقل نفطي في سوريا (أرشيفية)
TT

«المرصد»: طيران مسيّر يستهدف آباراً نفطية خاضعة لإيرانيين في سوريا

حقل نفطي في سوريا (أرشيفية)
حقل نفطي في سوريا (أرشيفية)

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن طائرة مسيّرة مجهولة الهوية استهدفت، فجر اليوم (الاثنين) آباراً نفطية، عند الحدود السورية - العراقية، في بادية البوكمال الجنوبية بريف دير الزور، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال «المرصد»، الذي يتخذ من لندن مقراً له، في بيان، إن «الآبار التي جرى استهدافها الطيران المسيّر كانت الميليشيات الإيرانية قد أعادت تأهيلها في الفترة السابقة، بعد أن دمرها تنظيم (داعش) خلال فترة وجوده وسيطرته على المنطقة».
ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر البشرية الناجمة عن القصف، وفق «المرصد السوري».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.