وزير شؤون الشرق الأوسط في «الخارجية» البريطانية: ندعم المعارضة السورية المعتدلة

قال لـ («الشرق الأوسط») إن إنهاء الحرب في سوريا وهزيمة التطرف يحتاجان لضغط عسكري وتسوية سياسية

توباياس إلوود ({الشرق الأوسط})
توباياس إلوود ({الشرق الأوسط})
TT

وزير شؤون الشرق الأوسط في «الخارجية» البريطانية: ندعم المعارضة السورية المعتدلة

توباياس إلوود ({الشرق الأوسط})
توباياس إلوود ({الشرق الأوسط})

قال توباياس إلوود، وزير شؤون الشرق الأوسط، في وزارة الخارجية البريطانية، لـ«الشرق الأوسط» إن مقابلة الأسد أمس مع «بي بي سي»، تبين حالة الوهم التي يعيشها الأسد بشأن الأوضاع في سوريا. وأكد أنه ليس بين المملكة المتحدة والأسد أي حوار، وأن موقفها منه لم يتغير. وشدد في حوراه مع «الشرق الأوسط» على ضرورة الانتقال السياسي في سوريا، وقال إن المعارضة المعتدلة هي الجهة الوحيدة التي لديها رؤية سياسية جامعة لكل السوريين. كان السؤال الأول الذي انطلقنا منه، قول الأسد لـ«بي بي سي»، إنه لا يوجد تعاون مباشر مع التحالف منذ بدء الغارات الجوية ضد تنظيم داعش داخل سوريا الخريف الماضي، لكن أطرافا أخرى، بينها العراق، تنقل «رسائل عامة.. معلومات».. لماذا لا يكون التحالف، والمملكة المتحدة جزء منه، صريحا مع شعوب المنطقة، والسوريين بشكل خاص، والتصريح بماهية ما ينقل للأسد؟
يقول إلوود إن طائرات «ريبر» التابعة لسلاح الجو الملكي تحلق فوق سوريا لجمع معلومات استخباراتية قيّمة.. «وحين ننفذ عملياتنا هذه لا نسعى للتنسيق مع نظام الأسد أو الحصول على موافقته». وأعاد للأذهان الاستراتيجية التي حددتها وزارة الخارجية الأميركية العام الماضي؛ وهي أنها «لا تطلب إذنا من نظام الأسد، ولا تنسق نشاطها مع النظام السوري».
وقال الوزير إنه «ليس لدينا أي شك في الطبيعة الوحشية لهذا النظام، بما في ذلك استخدامه البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية وتكتيك الحصار والتجويع ضد المدنيين».
غير أن تردد الغرب عموما والعالم والأمم المتحدة في مساندة المعارضة السورية، أوصل البلاد إلى أن تعج بالمتطرفين، خصوصا بعد ضرب النظام للمعارضة السورية المعتدلة، لكي يبدو «داعش» وأمثاله البديل الوحيد له. وقد جادل الأسد في حواره، أمس، بأنه لا وجود للمعتدلين في سوريا.. إذن ألا يدفع هذا إلى موقف أكثر إيجابية من التحالف حيال هذه المعارضة؟ يتفق الوزير مع هذا الطرح، ويقول: «إننا نقول بوضوح إن الأسد هو السبب الأساسي لصعود إرهابيي (داعش) في سوريا، وهو ليس جزءا من الحل لمواجهتهم». ويؤكد على أن «المعارضة المعتدلة هي الجهة الوحيدة التي لديها رؤية سياسية جامعة لكل السوريين. وسوف نكثف دعمنا لها». ويكشف عن رصد المملكة المتحدة 46 مليون جنيه إسترليني لدعم هذه المعارضة وتعزيز أمن المنطقة.
غير أن إنهاء الحرب وهزيمة التطرف، في رأي الوزير توباياس إلوود، يحتاجان إلى ضغط عسكري وتسوية سياسية على حد سواء، حتى يكون هناك انتقال سياسي من نظام الأسد إلى حكومة تستطيع أن تمثل جميع السوريين، وأن تقاتل «داعش» بصورة فعالة. ويتوقع إلوود أن تقوم المملكة المتحدة بدور كبير في تدريب المعارضة السورية بوصفه جزءا من البرنامج الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الأميركية العام الماضي. وأضاف أنها تدرس حاليا أفضل السبل للمساهمة في جهود التحالف لتدريب المعارضة المعتدلة التي تقاتل ضد «داعش» في سوريا.
ومن المرجح أن يقوم عسكريون بريطانيون بتدريب عناصر المعارضة المعتدلة في بلد ثالث بالمنطقة. ومن المقرر أن يبدأ التدريب في ربيع العام الحالي.. «ونعتزم إرسال فريق عندما يُفتتح أول مركز تدريب». لكنه شدد على «أننا ندعم الذين يلتزمون بحكم لا طائفي ممثل للجميع في كل من العراق وسوريا. وندعم المعارضة المعتدلة التي تقاتل كلا من الأسد و(داعش)».
وعلى مستوى المبادرات السياسية الدولية الحالية في الشأن السوري، رحب الوزير بالتزام مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا بمعالجة هذه المسائل الصعبة. وقال: «نحن نناقش أفكاره بالتشاور معه ومع شركائنا». وتطرق إلى الاجتماع الذي عقد أخيرا في موسكو بين بعض شخصيات المعارضة وممثلي نظام الأسد، وأكد أن حكومته «تحث روسيا على استخدام نفوذها للمساعدة في تحقيق انتقال سياسي طويل الأجل».
في سياق آخر، نوه إلوود باستمرار المملكة المتحدة في دورها المحوري لتشجيع الاستقرار في المنطقة، وذكر أنها رصدت مبلغ 800 مليون جنيه إسترليني للمساعدات الإنسانية استجابة للأزمة السورية. وقال: «بريطانيا ثاني أكبر دولة مانحة بشكل ثنائي استجابة للأزمة السورية، وخُصِّص من هذه المساعدات ما قيمته 360 مليون جنيه لإغاثة اللاجئين في المنطقة، ومبلغ 332 مليون جنيه لمساعدة المحتاجين داخل سوريا».
من ناحية أخرى، قال الوزير إلوود، إن نداء الأمم المتحدة لإغاثة سوريا في 2015 يبلغ 8.4 مليار دولار، وهو أكبر نداء إغاثة استجابة لأزمة واحدة. وفي 31 مارس (آذار) المقبل سيعقد المؤتمر الدولي الثالث للمانحين في الكويت، وهذا المؤتمر فرصة مهمة لكل المانحين للتعهد بتقديم مزيد من التبرعات.
على مستوى جدوى العقوبات المتخذة بحق النظام السوري حتى الآن، قال إلوود إنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وافق الاتحاد الأوروبي على اقتراح المملكة المتحدة بمنع تصدير وقود الطائرات النفاثة للنظام السوري. وقد دخل هذا الحظر حيز النفاذ فعلا. وأوضح: «دعونا إلى الحظر على وقود الطائرات النفاثة، لأن سلاح الجو السوري يستعمل هذا الوقود لقتل شعبه، بإلقاء البراميل المتفجرة واستخدام الأسلحة الكيماوية.. وغير ذلك»، لافتا إلى أن «هذا الحظر سوف يضمن عدم مساهمة أي أشخاص أو شركات أوروبية بتسهيل وصول وقود الطائرات النفاثة إلى سوريا». وخلص إلى القول: «إننا نحث كل الدول على منع وصول وقود الطائرات النفاثة إلى نظام الأسد».



نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
TT

نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)

تشهد الساحة السياسية اليمنية تحوّلاً لافتاً في الوعي والتنظيم النسوي داخل الأحزاب والمكوّنات السياسية، بعد سنوات طويلة من التهميش والإقصاء؛ إذ أعلنت قيادات نسائية حزبية تبنّي خطة جديدة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، وتمكينها من الوصول إلى مواقع القرار، بما في ذلك الحصول على حقائب وزارية، ورفع تمثيلها داخل الهياكل الحزبية إلى 30 في المائة كمرحلة أولى، ترتفع تدريجياً إلى 50 في المائة.

وجاءت هذه الخطوات عقب ثلاثة أيام من النقاشات الواسعة في لقاء نظّمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عدن، وشاركت فيه ممثلات ثمانية من أبرز الأحزاب والكيانات السياسية اليمنية. اللقاء كشف حجم الاحتقان داخل الأطر الحزبية نتيجة استمرار تغييب النساء عن المواقع القيادية، رغم الدور الواسع الذي لعبته اليمنيات خلال الحرب والأزمات المتتالية.

واتفقت المشاركات على وضع خطط داخلية واضحة لتمكين القيادات النسوية من حقائب وزارية وقيادة مؤسسات حكومية، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة لإعداد كوادر نسائية قادرة على المنافسة.

اليمنيات يطمحن لرفع تمثيلهن داخل الهيئات الحزبية إلى 50% (إعلام محلي)

كما أقرت المشاركات اعتماد «كوتا نسائية» لا تقل عن 30 في المائة في التعيينات القيادية داخل الأحزاب، مع مراجعة اللوائح الداخلية التي تمثّل عائقاً أمام وصول النساء إلى مراكز صنع القرار.

وتجاوزت المشاركات التباينات السياسية بين أحزابهن، مؤكدات الحاجة إلى إعداد ميثاق أخلاقي يحمي المرأة داخل العمل الحزبي والسياسي، ويفرض التزامات واضحة على المكوّنات في ما يتعلق بترشيح النساء للمناصب، ودعم صعودهن في هياكل الأحزاب.

تحرير القرار الحزبي

ناقشت المشاركات اليمنيات بعمق الوضع المؤسسي للمرأة داخل أحزابهن، والعوائق البيروقراطية والتنظيمية التي تعوق مشاركتها الفاعلة، إضافة إلى التحديات العامة المرتبطة بالعمل السياسي في ظل الحرب التي أشعلها انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية قبل أحد عشر عاماً.

وأشارت المتحدثات إلى ضعف آليات التواصل والتنسيق بين الكوادر النسوية، وغياب السياسة الحزبية الواضحة لتمكين المرأة، إلى جانب محدودية حضور النساء في دوائر صنع القرار داخل الأحزاب.

دعم أممي لمشاركة المرأة في العملية السياسية وبناء السلام (إعلام محلي)

من جانبها، أكدت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، خلال اللقاء، أن القيادات النسوية داخل الأحزاب يتحملن دوراً محورياً في دعم وصول النساء إلى مناصب القرار العليا، من خلال تقديم المرشحات للمناصب الحكومية والمشاركة النشطة في العملية السياسية وبناء السلام.

وحثّت زوربا المشاركات على مواجهة التحديات الهيكلية في مؤسساتهن الحزبية، والعمل على تحسين الوضع المؤسسي للمرأة باعتباره خطوة أساسية لضمان وصولها إلى القرار السياسي.

كما أوضحت أن رفع مشاركة المرأة في الأحزاب ليس مطلباً حقوقياً فحسب، بل ضرورة لحماية العملية السياسية نفسها، مؤكدة أن أي عملية بناء سلام لا تشمل النساء تظل ناقصة وغير قابلة للاستمرار.

ووفقاً للمنظمين، فقد هدفت الجلسات النقاشية إلى خلق منصة حوار سياسية تجمع النساء القياديات، وتتيح لهن فرصة صياغة حلول عملية قابلة للتطبيق على المدى القريب. وشملت الجلسات عروضاً تحليلية حول موقع المرأة داخل الهياكل الحزبية، ونقاشات جماعية لتحديد مقاربات فعّالة لتعزيز دور النساء في صياغة مستقبل البلاد.

موقف رئاسي داعم

قدّمت القيادات النسوية عدداً من التوصيات المتعلقة بتحسين الدور المؤسسي للنساء داخل الأحزاب اليمنية، والارتقاء بكفاءتهن في مواقع اتخاذ القرار، وتعزيز مسؤولية الأحزاب تجاه قضايا النساء داخل المكوّنات السياسية. وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل دوائر تمكين المرأة داخل الأحزاب، وتبنّي آليات واضحة تضمن وصول أصوات النساء وأولوياتهن إلى مسارات صنع القرار.

وفي السياق ذاته، تماشياً مع المطالب النسوية، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلى ضرورة إشراك المرأة في الحكومة وتمكينها من قيادة حقيبة وزارية، مؤكداً أن تغييب النساء عن مواقع القرار يمثل خللاً قانونياً ومؤسسياً يجب معالجته فوراً.

التزام حكومي يمني بتمثيل المرأة في موقع القرار السياسي (إعلام حكومي)

وشدد العليمي على أن المرأة اليمنية كانت وما تزال شريكاً أساسياً في الصمود والبناء، وأن مطالبتها بحقها في التمثيل السياسي ليست مِنّة من أحد، بل حق أصيل يجب الاعتراف به. وقال: «ليس من العدل أن تتحمل المرأة الأعباء كافة، في حين تغيب عن مواقع صنع القرار تماماً». وأضاف أن بقاء الحكومة بلا حقيبة وزارية نسائية أمر غير مقبول، خاصة في بلد تشكل النساء فيه أكثر من نصف عدد السكان.

ويبدو أن هذه التوجهات، إلى جانب الجهود الأممية، تمهد لمرحلة جديدة من المشاركة النسوية، قد تعيد رسم الخريطة السياسية المستقبلية، خصوصاً إذا التزمت الأحزاب بتنفيذ ما أعلنته من خطط ومراجعات داخلية.


تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

شدد عضوا مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح وسلطان العرادة على توحيد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي وتسريع خطوات استعادة الدولة وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء، مع ضرورة إنهاء الخلافات البينية وإغلاق الملفات العالقة، وذلك قبيل انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى والمحتجزين برعاية دولية.

وفي لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعدد من أعضاء المجلس، عرض صالح رؤية المقاومة الوطنية ومقاربتها للمعركة ضد الجماعة الحوثية، موضحاً أنها إطار وطني جامع لا يقوم على أي اعتبارات حزبية أو مناطقية، وأن معيار الانضمام إليها هو الإيمان بأولوية قتال الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة.

واستعرض صالح خلال اللقاء عدداً من مشاريع وبرامج المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، مؤكداً أنها موجّهة لخدمة المواطنين في كل المناطق دون تمييز. كما شدد على أن الانقسامات بين القوى المناهضة للحوثيين تُضعف الجبهات وتمنح الميليشيا مساحات للتقدم، محذراً من انعكاساتها السلبية على معنويات المقاتلين.

طارق صالح خلال لقائه قيادات برلمانية في المخا (إعلام رسمي)

وأشار صالح إلى أن توحيد مسرح العمليات العسكرية يمثّل حجر الزاوية في أي تحرك لاستعادة صنعاء، مجدداً تأكيده أن استعادة الجمهورية مرهونة بهزيمة الحوثيين. كما دعا مجلس النواب إلى مضاعفة الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزّز الثقة الإقليمية والدولية بالقوى الشرعية.

هزيمة الانقلاب

في لقاء آخر جمع طارق صالح بعدد من أمناء عموم وممثلي الأحزاب السياسية، أكد عضو مجلس القيادة أن المرحلة الراهنة تتطلّب حشد الجهود وتوحيد المعركة شمالاً لهزيمة الانقلاب وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء.

وأشار صالح إلى أن التباينات بين القوى الوطنية أمر طبيعي، لكنها لا تلغي وجود هدف جامع هو «قتال الحوثي واستعادة الدولة»، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي شريك في هذه المعركة منذ الحرب الأولى في صعدة، وأن تضحيات أبناء الجنوب في جبال مرّان تشكّل شاهداً حياً على دورهم الوطني.

لقاء طارق صالح مع ممثلي الأحزاب السياسية (إعلام رسمي)

وشدد صالح على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للمعركة القادمة، لافتاً إلى أن «دول التحالف لدعم الشرعية قدّمت الكثير من الدعم، وإذا أردنا دعماً إضافياً فعلينا أن نوحّد جهودنا نحو صنعاء». وأعاد تأكيد أن المقاومة الوطنية لن تنشغل عن هدفها في مواجهة الحوثي، ولن تعود إلى «تحرير المحرر»، في إشارة إلى عدم الدخول في صراعات جانبية.

كما عبّر عن تقديره للأحزاب والمكونات السياسية، وعدّ حضورهم دليلاً على «وعي متقدم بأهمية اللحظة الوطنية وضرورة التكاتف في مواجهة المشروع الإيراني».

استعادة الدولة

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، خلال لقائه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء محافظة مأرب، وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية، أن ما تمر به البلاد اليوم هو «نتيجة طبيعية لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني»، مشدداً على أن كل الإشكالات ستتلاشى بمجرد استعادة مؤسسات الدولة.

وقال العرادة إن القوات المسلحة والأمن يشكّلان «عماد الاستقرار والتحرير»، وإن مجلس القيادة يقدّر تضحيات منتسبي المؤسستَين ويتابع قضاياهم بشكل دائم. ودعا إلى تجاوز المشكلات الآنية والخلافات الجانبية وإرث الماضي، مؤكداً أن القضية الوطنية الكبرى هي استعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

سلطان العرادة خلال اجتماعه بقيادات عسكرية في مأرب (إعلام رسمي)

وأضاف مخاطباً القيادات العسكرية: «الناس يعلّقون عليكم آمالاً كبيرة... فاحملوا الراية لتحرير البلاد»، مشدداً على استعداد الجميع للتضحية في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة المجد للشعب اليمني. كما شدد على أن اليمن «لن يستعيد مكانته إلا بالتخلص من الميليشيا الحوثية الإيرانية»، معبّراً عن امتنانه لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وفي سياق آخر أعلنت السلطات اليمنية في محافظة مأرب عن تسليم 26 جثماناً من قتلى الحوثيين الذين قُتلوا في جبهات مأرب والجوف، بعد التعرف عليهم من قبل الجماعة.

وأوضح العميد يحيى كزمان أن العملية تمت «بوصفها مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية»، وبإشراف من لجنة الصليب الأحمر الدولية، وبتنسيق مع رئاسة هيئة الأركان العامة والجهات المعنية.

وأكد كزمان، وهو عضو الفريق الحكومي المفاوض، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إظهار حسن النية قبل جولة المفاوضات المرتقبة، وتهيئة الأجواء للانتقال إلى قاعدة «الكل مقابل الكل» في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً.

وأوضح أن المبادرة جاءت بناءً على توجيهات عليا ضمن جهود تهدف إلى إغلاق هذا الملف الإنساني الذي يفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية.


الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».