إغلاق «كورونا» يكبد الاقتصاد العالمي 10 تريليونات دولار هذا العام

الاقتصاد العالمي سجل في العالم الماضي أكبر انكماش له (أ.ب)
الاقتصاد العالمي سجل في العالم الماضي أكبر انكماش له (أ.ب)
TT

إغلاق «كورونا» يكبد الاقتصاد العالمي 10 تريليونات دولار هذا العام

الاقتصاد العالمي سجل في العالم الماضي أكبر انكماش له (أ.ب)
الاقتصاد العالمي سجل في العالم الماضي أكبر انكماش له (أ.ب)

ذكر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» اليوم (الخميس) أنه حتى إذا حدث تعافٍ أقوى من التوقعات خلال العام الحالي، سيخسر الاقتصاد العالمي نحو 10 تريليونات دولار من إجمالي الناتج المحلي نتيجة جائحة فيروس «كورونا» المستجد وإجراءات الإغلاق، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال التقرير إنه رغم احتمال نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 4.7 في المائة، فإن إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل بنحو 10 تريليونات دولار عما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تحدث الجائحة، وهو ما يعادل نحو ضعف إجمالي الناتج المحلي لليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
كان الاقتصاد العالمي قد سجل في العالم الماضي أكبر انكماش له منذ بدء تسجيل بيانات النشاط الاقتصادي العالمي في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، حسبما ذكر التقرير.
وحذرت منظمة «أونكتاد» من أنه في حين اتخذت الدول الغنية إجراءات مالية ضخمة لتحفيز اقتصاداتها كما فعلت الولايات المتحدة مؤخراً بإقرار حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، وفي حين عاد الاقتصاد الصيني إلى النمو في أواخر العام الماضي، تعاني الدول الأقل حجماً والأفقر في مواجهة تداعيات الجائحة.
وأشار التقرير الأممي إلى أن الدول النامية تتحمل الجزء الأكبر من عبء التراجع الاقتصادي العالمي بسبب محدودية قدراتها المالية، وتشديد القيود على ميزان المدفوعات وعدم كفاءة الدعم الدولي لها، مما أدى إلى «أحد أكبر التراجعات في الدخل الفردي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي».
وقالت منظمة «أونكتاد» إنه «حتى أي تراجع صغير للنشاط الاقتصادي يمكن أن يكون كارثياً»، مشيرة إلى أن التداعيات الناجمة عن فرض القيود لاحتواء الجائحة، كانت حادة على النحو المتوقع في الاقتصادات النامية مثل الفلبين وماليزيا.
ورفعت «أونكتاد» توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي من 4.3 في المائة إلى 4.7 في المائة، مشيرة إلى احتمال «تعافٍ أقوى في الولايات المتحدة».
وكان البنك الدولي قد ذكر في يناير (كانون الثاني) الماضي أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4 في المائة خلال العام الحالي، في حين توقع صندوق النقد الدولي نموه بمعدل 5.5 في المائة خلال العام الحالي.


مقالات ذات صلة

إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

آسيا خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)

إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

أفادت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بأنها سجّلت 336 اعتداءً على صحافيين وعاملين في وسائل إعلام منذ عودة «طالبان» لحكم أفغانستان في أغسطس 2021.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي نازحون فلسطينيون يسيرون في شارع غرب مدينة غزة الاثنين (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وإسرائيل وغزة

دعت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، من جديد إلى «وقف دائم لإطلاق النار» في لبنان وإسرائيل وغزة، في حين يتوقع إعلان هدنة بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي جنود لبنانيون يتجمعون في موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعاً للجيش في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الهجمات التي تستهدف الجيش اللبناني «انتهاك صارخ» للقرار 1701

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها «تشعر بالقلق» إزاء تصاعد الأعمال القتالية بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، والهجمات التي تعرض لها الجيش اللبناني.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية العسكرية خلال فعالية في بورتسودان 25 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

البرهان يسمح للمنظمات الإغاثية باستخدام 3 مطارات لتخزين مواد الإغاثة

وجه رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، بالسماح لمنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة باستخدام 3 مطارات بوصفها مراكز لتخزين مواد الإغاثة الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
المشرق العربي صورة تظهر لحظة قصف إسرائيلي لمبنى في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت... 25 نوفمبر 2024 (رويترز)

الأمم المتحدة تدعو «الأطراف» إلى «الموافقة على وقف إطلاق النار» في لبنان

دعا مسؤول في الأمم المتحدة، الاثنين، الأطراف المعنية إلى «الموافقة على وقف إطلاق النار» في لبنان حيث تتواصل الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».