في سابقة عالمية... «أوبر» تمنح سائقيها في بريطانيا صفة عمّال أُجراء

صورة للعلامة التجارية لشركة «أوبر» (أ.ف.ب)
صورة للعلامة التجارية لشركة «أوبر» (أ.ف.ب)
TT

في سابقة عالمية... «أوبر» تمنح سائقيها في بريطانيا صفة عمّال أُجراء

صورة للعلامة التجارية لشركة «أوبر» (أ.ف.ب)
صورة للعلامة التجارية لشركة «أوبر» (أ.ف.ب)

تعتزم «أوبر» منح سائقيها في بريطانيا صفة عمّال أُجراء، مع حد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة، في سابقة عالمية للشركة الأميركية العملاقة من شأنها تبديل نموذج عمل المنصات الرقمية في بريطانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت المجموعة الأميركية العملاقة في خدمات الأجرة، في بيان، أن جميع السائقين المتعاملين معها في بريطانيا البالغ عددهم أكثر من سبعين ألفاً سيفيدون من هذه الامتيازات اعتباراً من اليوم (الأربعاء).
وهذا أكبر تغيير تجريه «أوبر» التي دأبت على التعامل مع سائقيها على أنهم عمّال مستقلون.
وتحركت المنصة العملاقة سريعاً في هذا الاتجاه بعدما أطلقت استبيانات على نطاق واسع لسائقيها، وبعد شهر من انتكاسة قضائية مدوية لها أمام المحكمة العليا.
كانت الهيئة القضائية البريطانية العليا قد قضت في 19 فبراير (شباط) بضرورة تصنيف السائقين على أنهم «عمّال» أُجراء ما يحتّم على «أوبر» منحهم حقوقاً اجتماعية.
وأيّد القضاء مجموعة من نحو عشرين سائقاً كانوا يطالبون بضرورة منحهم الحق في تصنيفهم كموظفين نظراً إلى الوقت الذي يُمضونه في العمل على التطبيق والمراقبة التي تفرضها عليهم المجموعة، من طريق تقويمهم على سبيل المثال.
ويميّز القانون البريطاني بين الأشخاص الحاملين لصفة «عامل» والذين يحق لهم الحصول على حد أدنى من الأجور وامتيازات أخرى، وأولئك الذين يحملون صفة أُجراء بالمعنى الضيق والذين يتمتعون بعقود عمل كاملة المواصفات.
وسيحق لسائقي «أوبر» في بريطانيا اعتباراً من اليوم، تقاضي حدٍّ أدنى للأجور كما سيحق لهم الإفادة من إجازات مدفوعة ومدخرات تقاعدية ستسهم فيها الشركة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في بريطانيا 8.72 جنيه إسترليني (12.12 دولار) عن ساعة العمل، ومن المتوقع رفعه إلى 8.91 جنيه إسترليني (12.38 دولار) الشهر المقبل.
ويتقاضى سائقو «أوبر» في بريطانيا في المعدل 17 جنيهاً إسترلينياً في الساعة في لندن، و14 في سائر مناطق البلاد.
وسيبقى لسائقي «أوبر» الحق في اختيار أوقات العمل التي يريدونها.
وتضاف هذه الامتيازات إلى أخرى موجودة أصلاً، بينها التأمين الصحي المجاني.
وقال رئيس «أوبر» لأوروبا الشمالية والشرقية جايمي هيوود، إن «هذا يوم مهم للسائقين في المملكة المتحدة»، مضيفاً: «(أوبر) ليست سوى جزء من قطاع سيارات الأجرة، ونأمل أن ينضم مشغلون آخرون إلينا بغية تحسين ظروف عمل هؤلاء العمال الأساسيين في حياتنا اليومية».
وقالت رئيسة النقابة الدولية لموظفي الخدمات ماري كاي هنري، إن «هذا يضع حداً لما يقرب من عقد من تكتيكات التخويف من جانب شركات الأجرة مثل (أوبر)، ويُظهر بوضوح أن (أوبر) قد تختار في أي وقت تسجيل سائقيها بصورة صحيحة ودفع راتب لائق لهم مع امتيازات جيدة».
ولم تكشف «أوبر» عن كلفة هذه التدابير التي من شأنها زيادة الأعباء المالية على الشركة التي لم تصل بعد إلى مرحلة الربحية وتدفع فاتورة باهظة جراء القيود الصحية خلال الجائحة.
وستتكبد المجموعة جزءاً من الكلفة في ظل صعوبة زيادة تعريفتها، خصوصاً في لندن حيث المنافسة مستعرة.
وهي لم تعدّل بعد توقعاتها المالية بشأن هامش الربح المعدّل للسنة، وفق وثيقة للبورصة.
لكن مع منح صفة العمال الأجراء، تتجنب الشركة مسارات قضائية كانت ستكبّدها تكاليف باهظة.
وتقتصر خطوة «أوبر» حالياً على بريطانيا، حيث ستراقب الشركة تطوُّر السوق وتأثير الخطوة على نموذج العمل.
وكان المدير العام لـ«أوبر» دارا خسروشاهي، قد اقترح الشهر الماضي سلسلة اقتراحات على الحكومات والنقابات في أوروبا.
ويكمن الهدف في ضمان شفافية في الأجور وزيادة الامتيازات للشائقين.
وكانت «أوبر» تسعى إلى استنساخ نموذجها المطبَّق في كاليفورنيا داخل السوق الأوروبية.
وكانت هذه الولاية الأميركية قد أقرت قانوناً من شأنه إرغام المنصة على توظيف عشرات الآلاف من سائقيها في كاليفورنيا.
غير أن الناخبين وافقوا إثر استفتاء في نوفمبر (تشرين الثاني) على «الاقتراح 22»، وهو حل وسطي صاغته «أوبر» وينص على الإبقاء على صفة العمال المستقلين مع حصول السائقين المعنيين على تعويضات.
ويتعين الانتظار لمعرفة الأثر المحتمل لخطوة «أوبر» على سائر المنصات الرقمية التي تعتمد مبدأ التوظيف المؤقت في بريطانيا.
وينتظر عمال توصيل الوجبات في خدمة «دليفرو» قراراً من محكمة الاستئناف في لندن لمعرفة هل سيفيدون من عقود جماعية لتحسين ظروف العمل.


مقالات ذات صلة

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

الاقتصاد دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لـ«أوبر» (تصوير: عبد العزيز النومان)

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

كشفت شركة «أوبر» للنقل التشاركي أنها تدرس فرص عقد الشراكات في قطاع النقل الجوي المتقدم بما يشمل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
شمال افريقيا مطالِب بوقف التعامل مع شركات «النقل الذكي» في مصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«واقعة تحرش جديدة» في مصر تصعّد الحملة ضد شركات «النقل الذكي»

تصاعدت وتيرة الحملة ضد شركات «النقل الذكي» في مصر خلال الساعات الماضية، بعد تكرر وقائع مضايقات ومحاولات خطف تسبب فيها سائقوها، ودخل مشاهير وبرلمانيون على الخط.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)

واقعة اعتداء جديدة تعيد الجدل حول تطبيقات النقل الذكي في مصر

أثارت واقعة جديدة لسائق تابع لأحد تطبيقات النقل الذكي في مصر، حالة من الغضب والاستياء، بعد ما تم تداوله حول محاولة اختطاف والاعتداء على إحدى السيدات.

سارة ربيع (القاهرة)
تكنولوجيا تم تصميم حسابات «أوبر» الخاصة بالشباب لتوفير مزيد من المرونة للعائلات عند تنقلهم مع المحافظة على الأمان (شاترستوك)

«أوبر للشباب» خدمة جديدة حصرية للمراهقين في السعودية

مبادرة جديدة من «أوبر» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً تسمح بطلب توصيلات خاصة بهم بإشراف أولياء الأمور إلى جانب مجموعة من ميزات الأمان.

نسيم رمضان (لندن)
العالم مشاة يسيرون أمام صف من سيارات الأجرة في وسط سيدني (أ.ف.ب)

الحكم على أوبر بتعويضات 178 مليون دولار لسائقي الأجرة الأستراليين

حصل سائقو سيارات الأجرة الأستراليون المتأثرون بصعود شركة أوبر العملاقة لخدمات النقل التشاركي على تعويضات بقيمة 178 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)
بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)
TT

أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)
بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)

يبحث سكوت بيسنت، أحد أبرز جامعي التبرعات لدونالد ترمب، عن مرشحين لشغل منصب نائبه، بينما يضع نفسه في موقف وزير الخزانة، وهو أحد أهم المناصب في حكومة الرئيس المنتخب، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

يُنظر إلى بيسنت، وهو مدير صندوق التحوط الذي عمل مستشاراً اقتصادياً للرئيس السابق، على نطاق واسع باعتباره مرشحاً رائداً لمنصب وزير الخزانة في إدارة ترمب الجديدة.

في اليوم التالي لفوز ترمب في الانتخابات الرئاسية، قال المستثمر الملياردير، يوم الأربعاء، لشبكة «سي إن بي سي»، إنه «لم تكن هناك مناقشات حول الوظائف»، لكنّ أشخاصاً مطلعين على الوضع قالوا إنه كان يتصرف كما لو كان سيخدم في الدور المؤثر.

وقال لشبكة «سي إن بي سي» عندما سُئل عما إذا كان سينضم إلى الإدارة: «سأفعل أي شيء يطلبه الرئيس ترمب».

بيسنت، مؤسس شركة «كي سكوير كابيتال مانجمنت»، أصبح العام الماضي أحد كبار المستشارين الاقتصاديين لترمب، الذي وصفه مؤخراً بأنه «أحد كبار المحللين في وول ستريت».

وقد دعم بيسنت، وهو الملياردير الذي صنع ثروته من خلال المراهنة ضد الين الياباني والجنيه الإسترليني مع رجل الأعمال الليبرالي جورج سوروس، الكثير من سياسات ترمب الاقتصادية، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وحذر أحد الأشخاص المطلعين على الموقف من أنه من غير الواضح ما إذا كان قد عُرض على بيسنت منصب وزير الخزانة أم أنه كان «يقيس الستائر قبل الأوان» لمنصب في الحكومة.

من بين المنافسين المحتملين الآخرين للمنصب، جون بولسون، وهو ملياردير آخر مدير صندوق تحوط ومانح لحملة ترمب، وروبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأميركي السابق. كما تم ذكر السيناتور بيل هاغرتي، الذي شغل منصب السفير الأميركي لدى اليابان خلال إدارة ترمب الأولى، فيما يتعلق بالوظيفة.

وإذا تم ترشيحه وتأكيده من قبل مجلس الشيوخ لهذا المنصب، سيتولى بيسنت أحد أقوى المناصب في إدارة ترمب. إذ يُكلف وزير الخزانة عادة بالحفاظ على أكبر اقتصاد في العالم وسوق السندات الحكومية على أساس مستقر، بالإضافة إلى المساعدة في صياغة وتنفيذ أجندة الرئيس الاقتصادية.

كما تشارك الوزارة في فرض العقوبات، بما في ذلك على روسيا بسبب غزوها الكامل لأوكرانيا.

في مقابلة حديثة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، صاغ بيسنت تعهد ترمب بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات باعتباره تهديداً «متطرفاً» يمكن تعديله أثناء المحادثات مع الشركاء التجاريين. وقال: «إنه تصعيد لخفض التصعيد».

وفي يوم الأربعاء، قال بيسنت لشبكة «سي إن بي سي» إنه سيوصي بأن تكون التعريفات «متراكمة تدريجياً» حتى يظهر أي تأثير تضخمي بمرور الوقت ويتم تعويضه بسياسات انكماشية، مثل تحرير القيود التنظيمية. كما أشار إلى أنه يدعم وجهات نظر الخزانة التقليدية، بما في ذلك أهمية الدولار الأميركي القوي بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وخلال فترة ولايته الأولى، قال ترمب إنه لم يكن «مسروراً» بقوة الدولار لأنه جعل الأمور صعبة على المصدّرين الأميركيين، مثل «بوينغ».

لكن بيسنت دعم أيضاً سياسات غير تقليدية يحذر خبراء الاقتصاد والمستثمرون من أنها قد تزيد من التقلبات. ففي وقت سابق من هذا العام، طرح فكرة ترشيح رئيس «ظل» لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي لن يجلس في لجنة صنع السياسات في البنك المركزي الأميركي ولكنه سيقدم إرشادات بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية. ومن شأن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة أن تقوض نفوذ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول.