في سابقة عالمية... «أوبر» تمنح سائقيها في بريطانيا صفة عمّال أُجراء

صورة للعلامة التجارية لشركة «أوبر» (أ.ف.ب)
صورة للعلامة التجارية لشركة «أوبر» (أ.ف.ب)
TT

في سابقة عالمية... «أوبر» تمنح سائقيها في بريطانيا صفة عمّال أُجراء

صورة للعلامة التجارية لشركة «أوبر» (أ.ف.ب)
صورة للعلامة التجارية لشركة «أوبر» (أ.ف.ب)

تعتزم «أوبر» منح سائقيها في بريطانيا صفة عمّال أُجراء، مع حد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة، في سابقة عالمية للشركة الأميركية العملاقة من شأنها تبديل نموذج عمل المنصات الرقمية في بريطانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت المجموعة الأميركية العملاقة في خدمات الأجرة، في بيان، أن جميع السائقين المتعاملين معها في بريطانيا البالغ عددهم أكثر من سبعين ألفاً سيفيدون من هذه الامتيازات اعتباراً من اليوم (الأربعاء).
وهذا أكبر تغيير تجريه «أوبر» التي دأبت على التعامل مع سائقيها على أنهم عمّال مستقلون.
وتحركت المنصة العملاقة سريعاً في هذا الاتجاه بعدما أطلقت استبيانات على نطاق واسع لسائقيها، وبعد شهر من انتكاسة قضائية مدوية لها أمام المحكمة العليا.
كانت الهيئة القضائية البريطانية العليا قد قضت في 19 فبراير (شباط) بضرورة تصنيف السائقين على أنهم «عمّال» أُجراء ما يحتّم على «أوبر» منحهم حقوقاً اجتماعية.
وأيّد القضاء مجموعة من نحو عشرين سائقاً كانوا يطالبون بضرورة منحهم الحق في تصنيفهم كموظفين نظراً إلى الوقت الذي يُمضونه في العمل على التطبيق والمراقبة التي تفرضها عليهم المجموعة، من طريق تقويمهم على سبيل المثال.
ويميّز القانون البريطاني بين الأشخاص الحاملين لصفة «عامل» والذين يحق لهم الحصول على حد أدنى من الأجور وامتيازات أخرى، وأولئك الذين يحملون صفة أُجراء بالمعنى الضيق والذين يتمتعون بعقود عمل كاملة المواصفات.
وسيحق لسائقي «أوبر» في بريطانيا اعتباراً من اليوم، تقاضي حدٍّ أدنى للأجور كما سيحق لهم الإفادة من إجازات مدفوعة ومدخرات تقاعدية ستسهم فيها الشركة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في بريطانيا 8.72 جنيه إسترليني (12.12 دولار) عن ساعة العمل، ومن المتوقع رفعه إلى 8.91 جنيه إسترليني (12.38 دولار) الشهر المقبل.
ويتقاضى سائقو «أوبر» في بريطانيا في المعدل 17 جنيهاً إسترلينياً في الساعة في لندن، و14 في سائر مناطق البلاد.
وسيبقى لسائقي «أوبر» الحق في اختيار أوقات العمل التي يريدونها.
وتضاف هذه الامتيازات إلى أخرى موجودة أصلاً، بينها التأمين الصحي المجاني.
وقال رئيس «أوبر» لأوروبا الشمالية والشرقية جايمي هيوود، إن «هذا يوم مهم للسائقين في المملكة المتحدة»، مضيفاً: «(أوبر) ليست سوى جزء من قطاع سيارات الأجرة، ونأمل أن ينضم مشغلون آخرون إلينا بغية تحسين ظروف عمل هؤلاء العمال الأساسيين في حياتنا اليومية».
وقالت رئيسة النقابة الدولية لموظفي الخدمات ماري كاي هنري، إن «هذا يضع حداً لما يقرب من عقد من تكتيكات التخويف من جانب شركات الأجرة مثل (أوبر)، ويُظهر بوضوح أن (أوبر) قد تختار في أي وقت تسجيل سائقيها بصورة صحيحة ودفع راتب لائق لهم مع امتيازات جيدة».
ولم تكشف «أوبر» عن كلفة هذه التدابير التي من شأنها زيادة الأعباء المالية على الشركة التي لم تصل بعد إلى مرحلة الربحية وتدفع فاتورة باهظة جراء القيود الصحية خلال الجائحة.
وستتكبد المجموعة جزءاً من الكلفة في ظل صعوبة زيادة تعريفتها، خصوصاً في لندن حيث المنافسة مستعرة.
وهي لم تعدّل بعد توقعاتها المالية بشأن هامش الربح المعدّل للسنة، وفق وثيقة للبورصة.
لكن مع منح صفة العمال الأجراء، تتجنب الشركة مسارات قضائية كانت ستكبّدها تكاليف باهظة.
وتقتصر خطوة «أوبر» حالياً على بريطانيا، حيث ستراقب الشركة تطوُّر السوق وتأثير الخطوة على نموذج العمل.
وكان المدير العام لـ«أوبر» دارا خسروشاهي، قد اقترح الشهر الماضي سلسلة اقتراحات على الحكومات والنقابات في أوروبا.
ويكمن الهدف في ضمان شفافية في الأجور وزيادة الامتيازات للشائقين.
وكانت «أوبر» تسعى إلى استنساخ نموذجها المطبَّق في كاليفورنيا داخل السوق الأوروبية.
وكانت هذه الولاية الأميركية قد أقرت قانوناً من شأنه إرغام المنصة على توظيف عشرات الآلاف من سائقيها في كاليفورنيا.
غير أن الناخبين وافقوا إثر استفتاء في نوفمبر (تشرين الثاني) على «الاقتراح 22»، وهو حل وسطي صاغته «أوبر» وينص على الإبقاء على صفة العمال المستقلين مع حصول السائقين المعنيين على تعويضات.
ويتعين الانتظار لمعرفة الأثر المحتمل لخطوة «أوبر» على سائر المنصات الرقمية التي تعتمد مبدأ التوظيف المؤقت في بريطانيا.
وينتظر عمال توصيل الوجبات في خدمة «دليفرو» قراراً من محكمة الاستئناف في لندن لمعرفة هل سيفيدون من عقود جماعية لتحسين ظروف العمل.


مقالات ذات صلة

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

الاقتصاد دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لـ«أوبر» (تصوير: عبد العزيز النومان)

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

كشفت شركة «أوبر» للنقل التشاركي أنها تدرس فرص عقد الشراكات في قطاع النقل الجوي المتقدم بما يشمل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
شمال افريقيا مطالِب بوقف التعامل مع شركات «النقل الذكي» في مصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«واقعة تحرش جديدة» في مصر تصعّد الحملة ضد شركات «النقل الذكي»

تصاعدت وتيرة الحملة ضد شركات «النقل الذكي» في مصر خلال الساعات الماضية، بعد تكرر وقائع مضايقات ومحاولات خطف تسبب فيها سائقوها، ودخل مشاهير وبرلمانيون على الخط.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)

واقعة اعتداء جديدة تعيد الجدل حول تطبيقات النقل الذكي في مصر

أثارت واقعة جديدة لسائق تابع لأحد تطبيقات النقل الذكي في مصر، حالة من الغضب والاستياء، بعد ما تم تداوله حول محاولة اختطاف والاعتداء على إحدى السيدات.

سارة ربيع (القاهرة)
تكنولوجيا تم تصميم حسابات «أوبر» الخاصة بالشباب لتوفير مزيد من المرونة للعائلات عند تنقلهم مع المحافظة على الأمان (شاترستوك)

«أوبر للشباب» خدمة جديدة حصرية للمراهقين في السعودية

مبادرة جديدة من «أوبر» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً تسمح بطلب توصيلات خاصة بهم بإشراف أولياء الأمور إلى جانب مجموعة من ميزات الأمان.

نسيم رمضان (لندن)
العالم مشاة يسيرون أمام صف من سيارات الأجرة في وسط سيدني (أ.ف.ب)

الحكم على أوبر بتعويضات 178 مليون دولار لسائقي الأجرة الأستراليين

حصل سائقو سيارات الأجرة الأستراليون المتأثرون بصعود شركة أوبر العملاقة لخدمات النقل التشاركي على تعويضات بقيمة 178 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.