الصين تقرّ خطة خمسية وتدافع عن «هدف النمو»

دافع رئيس الوزراء الصيني عن هدف النمو أكثر من 6% قائلا إنه «ليس منخفضا» (أ.ب)
دافع رئيس الوزراء الصيني عن هدف النمو أكثر من 6% قائلا إنه «ليس منخفضا» (أ.ب)
TT

الصين تقرّ خطة خمسية وتدافع عن «هدف النمو»

دافع رئيس الوزراء الصيني عن هدف النمو أكثر من 6% قائلا إنه «ليس منخفضا» (أ.ب)
دافع رئيس الوزراء الصيني عن هدف النمو أكثر من 6% قائلا إنه «ليس منخفضا» (أ.ب)

أقر البرلمان الصيني خطة للتنمية الاقتصادية في البلاد للسنوات الخمس القادمة، ووفقاً لشبكة تلفزيون الصين الدولية، فقد تم تمرير الخطة بـ2873 صوتا، مقابل اعتراض 11 وامتناع 12 عن التصويت، وذلك في اليوم الأخير من الدورة البرلمانية السنوية.
وتهدف الخطة إلى توجيه الصين نحو تحقيق الاعتماد على الذات في مجال التكنولوجيا، وتعزيز الاستهلاك المحلي، وتقليل الاعتماد على صادرات السلع الأقل جودة. ويأتي هذا بعد حرب تجارية استمرت لسنوات مع الولايات المتحدة، قامت الولايات المتحدة خلالها بخفض صادرات التكنولوجيا إلى الصين وقوضت مكانة البلاد كمصنع للعالم.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الخميس إن هدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي يزيد عن ستة في المائة لعام 2021 «ليس منخفضا». وأضاف للصحافيين بعد انتهاء الاجتماع السنوي للبرلمان في بكين أن هدف العام الجاري يجب أن يتسق مع هدف العام المقبل لتجنب وقوع تقلبات كبرى. كما وافق البرلمان على زيادة بنسبة 6.8 في المائة في موازنة الجيش، في إطار خطة موازنة الحكومة المركزية والحكومات المحلية لعام 2021. وتمت الموافقة على الموازنة بأغلبية 2843 صوتا، مقابل اعتراض 36 صوتا،، وامتناع 17 عن التصويت.
ومن جهة أخرى، صادق البرلمان الصيني على خطة الحزب الشيوعي الحاكم لتشديد السيطرة على هونغ كونغ، من خلال تعديل النظام الانتخابي في المدينة، من خلال منح
لجنة مؤيدة لبكين سلطة تعيين المزيد من النواب في المدينة، ما يقلل الدور المحلي في الحكومة.
وتأتي الخطوة، التي تهدف إلى ضمان أن «محبي الوطن فقط هم من يحكمون هونغ كونغ»، بعد عام من موافقة بكين على قانون للأمن القومي يجرم بشكل أساسي المعارضة في هونغ كونغ، وتم بموجبه اعتقال العشرات. وتم تمرير الخطة بتأييد 2895 صوتا، دون معارضة، بينما امتنع عضو واحد عن التصويت، وذلك في اليوم الأخير من الدورة البرلمانية السنوية للمجلس.
وفي سياق النمو المتعافي، ارتفعت مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق في العالم للسيارات، 365 في المائة في فبراير (شباط) مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، لتواصل مكاسبها للشهر الحادي عشر على التوالي، إذ تقود البلاد انتعاشا عالميا للقطاع من جائحة كوفيد - 19. وكشفت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات الصيني أن المبيعات بلغت 1.46 مليون سيارة في فبراير.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن السبب الرئيسي في هذه القفزة هو الانخفاض الكبير للمبيعات في شهر فبراير من العام الماضي، والذي شهد ذروة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في الصين وفرض قيود صارمة على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لاحتواء الفيروس في ذلك الوقت... لكن السوق بدأت تنتعش مجددا في الربع الثاني، بجانب بقية قطاعات الاقتصاد، إذ تمكنت البلاد من السيطرة على فيروس كورونا إلى حد كبير.
وأعلنت شركات صناعة سيارات مثل تويوتا وجيلي عن نمو للمبيعات في خانة المئات الشهر الماضي. وزادت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، مثل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، 585 في المائة في فبراير إلى 110 آلاف وحدة.
وبحسب بيان اتحاد مصنعي السيارات فإن سيارات الركوب تضم السيارات الصالون والسيارات متعددة الأغراض والسيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».