الجزائر: تحفظات على «تسييس» المجتمع المدني لإقحامه في انتخابات البرلمان

جانب من مظاهرات طلاب الجامعات وسط العاصمة للمطالبة بتغيير النظام أول من أمس (أ.ب)

عبّر أهم حزب معارض في الجزائر عن تحفظه إزاء إقحام تنظيمات من المجتمع المدني في ترتيبات الانتخابات التشريعية المرتقبة بعد أشهر، ودعا إلى إبعادها من «الوظيفة السياسية». وجاء ذلك بعد أن أطلقت الرئاسة تكتلاً يتكون من عشرات الجمعيات؛ بغرض تشكيل كتلة نيابية كبيرة، تكون داعمة لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون.
وقالت «حركة مجتمع السلم» (معارضة إسلامية)، أمس في بيان، أصدرته عقب اجتماع «مكتبها التنفيذي»، إن «من خصائص المجتمع المدني المفيد أن يكون متعاوناً مع محيطه الرسمي، وغير الرسمي. ولكن ضمن وظيفته المجتمعية التشاركية، وليس الوظيفة السياسية التمثيلية». مبرزاً أن المجتمع المدني «لا يستفيد من الدولة إلا ضمن قوانين مناسبة لحرية التأسيس والمبادرة، وضمن دعم يكون على أساس عقود برامجية شفافة، تمنح حسب الفاعلية لصالح المجتمع، وليس لأغراض سياسية تفسده وتفسد المجتمع».
ولم يوضح الحزب الإسلامي من يقصد بكلامه بالضبط، لكن قياديين منه أكدوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمر يتعلق بـ«نداء الجزائر»، الذي تم إطلاقه منذ أسبوع، برعاية مستشار بالرئاسة مكلف المجتمع المدني، والذي يضم العشرات من التنظيمات الثقافية والفنية والاتحادات المهنية، ونقابات تمثل مختلف القطاعات، وذلك تحت عنوان عريض «تشبيب النخب».
ويثير إطلاق «نداء الجزائر» تهافتاً كبيراً في المناطق الداخلية والمدن الكبرى؛ وذلك لاعتقاد الكثيرين أنه الحصان الرابح في الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي لم يعلن عن تاريخ تنظيمها.
يشار إلى أن الرئيس تبون حل الشهر الماضي «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، وقال، إن ذلك «يلبّي أهم مطالب الحراك». لكن المتظاهرون عبّروا في احتجاجات الجمعة الماضي عن رفضهم مسعى الاقتراع المبكر؛ لأن البرلمان الجديد سيكون في نظرهم «نسخة طبق الأصل لبرلمان بوتفليقة»، وفق ما جاء في أحد الشعارات التي رفعت في المظاهرات.
وبحسب «مجتمع السلم»، فإن «الممارسات المتكررة في التسخير السياسي لبعض منظمات المجتمع المدني، خصوصاً بعد اقتراب موعد الانتخابات، ومحاولات تشكيل قوى ومبادرات جديدة بتشجيع من أطراف تتحدث باسم الدولة، مركزياً ومحلياً، هو ممارسة مكشوفة تذكرنا بأجواء سابقة معروفة العواقب، حيث ستفرز مرة أخرى فقاعات من الزبونية والسلوكيات الطفيلية والانتهازية، التي لم ينفع البلد نظيراتها في وقت سابق، والمضرة بالعملية السياسية والمنفرة من الانتخابات، والخطيرة على حاضر ومستقبل البلاد». في إشارة إلى ممارسات مشابهة ميّزت فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بإطلاق «لجان مساندة لبرنامج الرئيس»، كانت أحد أساسات حكم بوتفليقة، وقوة ضاربة خلال حملاته في انتخابات الرئاسة، كما كانت دعامة للأحزاب الموالية للسلطة، التي سيطرت على البرلمان لمدة 20 سنة.
وبشأن شعار «تشبيب النخب الحاكمة»، الذي ترفعه السلطة، والذي يعتقد بأن مشروع «نداء الجزائر»، هو إحدى آليات تجسيده، قال بيان «مجتمع السلم»، إن «إنصاف الشباب والعناية بهم يُضمَن بتحقيق التنمية وتوفير مناصب الشغل، ورفع مستوى التعليم وإحداث فرص التطوير الذاتي للشباب، وتحسين ظروفهم المعيشية والعلمية والفكرية والنفسية، وبتأهيلهم العقلاني للقيادة والريادة، والمساهمة في التشييد والتطوير».
إلى ذلك، احتج الناشط السياسي البارز رشيد نكاز، على منعه من طرف قوات الدرك من عقد مؤتمر صحافي، أمس، كان مقرراً بالضاحية الشرقية للعاصمة. مشيراً إلى أن الدرك التقط صوراً له في الشارع «بطريقة غير قانونية». وأعلن نكاز بأن دفاعه سيرفع شكوى للقضاء بسبب هذا المنع.
وغادر الناشط السجن نهاية الشهر الماضي، في إطار عفو رئاسي عن معتقلي الحراك، بعد أن قضى فيه أكثر من عام دون محاكمة.