رئيسة «اللبناني للسيدات القياديات»: نرفض الخضوع للواقع ونطالب فقط بالاستقرار

مديحة رسلان قالت لـ «الشرق الأوسط» إننا نعمل على خطط لإعادة النهوض وتجاوز المرحلة الصعبة

مديحة رسلان رئيسة ومؤسسة المجلس اللبناني للسيدات القياديات
مديحة رسلان رئيسة ومؤسسة المجلس اللبناني للسيدات القياديات
TT

رئيسة «اللبناني للسيدات القياديات»: نرفض الخضوع للواقع ونطالب فقط بالاستقرار

مديحة رسلان رئيسة ومؤسسة المجلس اللبناني للسيدات القياديات
مديحة رسلان رئيسة ومؤسسة المجلس اللبناني للسيدات القياديات

رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان تصرّ مديحة رسلان، رئيسة ومُؤسِّسة «المجلس اللبناني للسيدات القياديات» على المضي قدماً في مهمتها من دون أن تفقد الأمل بالنهوض مجدداً مع تأكيدها على أن إنقاذ لبنان يرتبط أولاً وأخيراً بالوضع السياسي الذي من شأن إصلاحه أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمشاريع كما كل القطاعات في لبنان.
منذ عام 2018 بدأت مديحة رسلان مسيرتها الرسمية ضمن الهيئات الاقتصادية عبر تأسيسها وترؤسها «المجلس اللبناني للسيدات القياديات»، بعدما تولت منصب نائبة رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز عام 2009. وذلك بعد خبرة تزيد عن 19 عاماً في مجال الأعمال بدأتها باكراً في المملكة العربية السعودية قبل أن تنتقل إلى بيروت عبر مؤسستها الخاصة التي تحمل اسم، «دارلينغ تاتش» والتي تهتم بتصميم وصناعة الإكسسوارات وتملك وكالات للألبسة في لبنان.
وفي حديث مع «الشرق الأوسط» تتحدث مديحة رسلان عن تجربتها في مجلس السيدات القياديات، التي بدأتها بدعم من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير، حيث تصف الخطوة بـ«التحدي»، الذي نجحت بتجاوزه قبل أن يصطدم بالأزمة التي أصابت لبنان منذ عام 2019.
وتلفت إلى أن البداية كانت مع نحو 12 سيدة أعمال من مختلف القطاعات إلى أن وصل العدد إلى 120 سيدة، وكان الهدف الأساسي هو دمج السيدات اللبنانيات بالنهج الاقتصادي كي يصبحن شريكات بصنع القرار.
ولذا، تؤكد مديحة رسلان أن خبرتها في مجال الأعمال وعلاقاتها مع هؤلاء السيدات أظهرت القدرات والخبرات التي تمتلكها السيدة اللبنانية في هذا المجال لكن ينقصها الجرأة والدعم، وهو ما استندت إليها الأهداف الأساسية التي تأسس عليها المجلس، حيث كان العمل يرتكز على حثّ السيدات على الإقدام على هذه الخطوة، مشيرة إلى أنه كان يتوفّر الكثير من الفرص لهنّ من خلال البرامج المتخصصة التي كانت تقدم مثلاً الدعم والقروض المادية وهو ما نجحنا به في المرحلة الأولى، لكن اليوم بات التحدي أكبر مع الأزمة التي يعاني منها لبنان منذ عام 2019 وتوقف العديد من البرامج.
من هنا تعتبر أن المقومات والأسس موجودة لكن المشكلة تكمن في الأزمة السياسية في لبنان التي تضرب معها الاقتصاد، وتقول: «في لبنان التحدي الأكبر هو التحدي السياسي، أي أن الاستقرار السياسي هو الأساس الذي من شأنه أن يشكل حلاً أو على الأقل باباً للحل للانطلاق مجدداً»، مضيفة: «كقطاع خاص لا نطلب من المسؤولين والسياسيين الأموال ولا أي شيء، ما نريده فقط أن يفكروا بلبنان كبلد لأبنائنا الذين يهاجروا بدل أن يأخذوه رهينة لمصالح غير لبنانية بينما النتيجة الكارثية تقع على رؤوس المواطنين».
ورغم ذلك، ترفض مديحة رسلان الحديث عن الخضوع للواقع، وتقول رداً على سؤال عما إذا كانت تشعر بالإحباط: «لا شكّ أن كل البلد محبط لكن الأمل دائماً موجود وهو ما يجعلنا نقاوم ونستمر بالبحث عن حلول وبذل الجهود لإنقاذ الوضع.
تقول مديحة رسلان إن المجلس يعمل على خطة للنهوض مجدداً، والعمل على إدخال الدولار إلى لبنان لتفعيل العجلة الاقتصادية، وهذا قد يتحقق بوسائل عدة، أهمها من خلال المغتربين الذين لديهم ثقة بالقطاع الخاص، إن عبر الاستثمار في شركات لبنانية أو فتح أسواق جديدة للإنتاج اللبناني في الخارج، وهذا ما بدأنا العمل عليه، متوقفة عند بعض العوامل التي تساعد في هذا الإطار.
ومع وصفها للواقع اللبناني بالنكسة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تؤكد مديحة رسلان أنه سيكون للمرأة اللبنانية دور كبير في المستقبل، مجددة التأكيد على أن توفير أسس محددة من شأنه أن يعيد تفعيل عجلة الاقتصاد مجدداً، وهي في هذه المرحلة، يجب أن ترتكز، بحسب رأيها، على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن تليق بالشعب اللبناني وإعادة تفعيل العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والعالم والبدء بتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد والتوافق مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج خاص، إضافة إلى تثبيت سعر صرف الدولار على أن يأخذ حجمه الطبيعي في السوق اللبنانية، لنبدأ مجدداً على أسس صحيحة وواضحة.


مقالات ذات صلة

منتدى المرأة العالمي ينطلق اليوم في دبي ويناقش دورها في 3 محاور رئيسية

يوميات الشرق جانب من جلسة في دورة سابقة لمنتدى المرأة العالمي في دبي (الشرق الأوسط)

منتدى المرأة العالمي ينطلق اليوم في دبي ويناقش دورها في 3 محاور رئيسية

ينطلق منتدى المرأة العالمي دبي 2024 اليوم ويناقش محاور رئيسية ذات أبعاد استراتيجية تتعلق بدور المرأة العالمي ويبحث اقتصاد المستقبل والمسؤوليات المشتركة.

مساعد الزياني (دبي)
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
يوميات الشرق في عام 2023 قُتلت امرأة كل 10 دقائق على يد شريكها أو فرد من عائلتها (أ.ف.ب)

3 سيّدات يروين لـ«الشرق الأوسط» رحلة الهروب من عنف أزواجهنّ

«نانسي» و«سهى» و«هناء»... 3 أسماء لـ3 نساءٍ كدن يخسرن حياتهنّ تحت ضرب أزواجهنّ، قبل أن يخترن النجاة بأنفسهنّ واللجوء إلى منظّمة «أبعاد».

كريستين حبيب (بيروت)
شؤون إقليمية امرأتان تشربان الشاي في الهواء الطلق بمقهى شمال طهران (أ.ب)

إيران: عيادة للصحة العقلية لعلاج النساء الرافضات للحجاب

ستتلقى النساء الإيرانيات اللاتي يقاومن ارتداء الحجاب، العلاجَ في عيادة متخصصة للصحة العقلية في طهران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا صورة جرى توزيعها في يناير 2024 لنساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

شهادات «مروعة» لناجيات فررن من الحرب في السودان

نشرت «الأمم المتحدة»، الثلاثاء، سلسلة من شهادات «مروعة» لنساء وفتيات فررن من عمليات القتال بالسودان الذي يشهد حرباً منذ أكثر من عام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».