محاولة استهداف «رأس تنورة» قد يفتح الباب أمام «الصراعات المفتوحة»

دول المنطقة وشركاؤها مطالبون بتطوير مفهوم الأمن الإقليمي في ظل التهديدات المتكررة

لم تغير التحالفات والتكتلات البحرية بين العديد من الدول من الاعتداءات والاستهدافات الإرهابية في المنطقة، حيث تتواصل بعض الاعتداءات باستهداف الاقتصاد العالمي، والتي تقف خلفها دول إقليمية.
محاولة الاستهداف الأخيرة لميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية بالسعودية ليست الأولى من نوعها، حيث اعتادت بعض الدول والميليشيات المدعومة من بعض الدول، زيادة التهديدات في الممرات البحرية والتأثير على الاقتصاد العالمي، مما يرفع الحاجة لتأمين وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، حيث تتعرض المنطقة بشكل مستمر لتهديدات متصاعدة تمس الأمن البحري عبر استهداف واحتجاز ومضايقات للسفن التجارية والتهديد بإغلاق المضايق واستخدام الزوارق المفخخة من قبل الميليشيات المسلحة، وتهريب الأسلحة والتهديد بالصواريخ الساحلية لحركة الملاحة البحرية، ما يعود بالضرر على حركة التجارة العالمية.
- تجدد الاستهداف
الأحد الماضي، عادت المحاولات الإرهابية باستهداف معامل النفط في السعودية، حيث فشلت محاولة إرهابية في استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران (شرق السعودية).
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن «إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت، صباح الأحد، لهجوم بطائرة مسيرة دون طيار، قادمة من جهة البحر»، مشيراً إلى محاولة متعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية؛ حيث سقطت، مساء الأحد، شظايا صاروخ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع للشركة في مدينة الظهران، الذي يسكنه آلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسيات مختلفة. وأكد المصدر أنه لم تنتج عن محاولات الاستهداف أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات، لافتاً إلى أن السعودية تؤكّد أن هذه الاعتداءات التخريبية تُعدّ انتهاكاً سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي.
- قبل ذلك… بقيق وخريص
ليست محاولة الاستهداف هذه هي الأولى، رغم فشلها، حيث سبقها العديد من المحاولات في معامل نفط مختلفة، وكان من أبرزها معامل (بقيق وخريص)، التي تعرضت لاستهدافات في سبتمبر (أيلول) 2019 عبر 25 صاروخ كروز وطائرات مسيّرة، التي كان لها تأثير على الاقتصاد العالمي وإنتاج الشركة من النفط والغاز.
وكان الاستهداف الإرهابي على معمل خريص الواقع على بعد 150 كيلومتراً إلى شرق العاصمة الرياض، أدى إلى توقف إنتاج مليون ومائتي ألف برميل، حيث كان الاستهداف بأربع طائرات دون طيار «درون»، مما تسبب في نشوب حريق امتد لقرابة الـ5 ساعات في المعمل، وتعاملت معه فرق الإطفاء سريعاً، كما تم إخلاء 110 مقاولين ولم يتم تسجيل حالات وفاة أو إصابات.
كما تعرض ثاني أضخم معمل نفطي في العالم (بقيق)، إلى العدد الأكثر من الاستهدافات بـ18 ضربة، أدت إلى توقف العمل في عدد من الخطوط والخزانات، حيث يعمل في المنشأة التي تعرضت للنصيب الأكبر من التدمير في فترة العمل الواحد ما يتجاوز 6 آلاف موظف.
- دور إيران
وحول المستفيد من تكرار الاعتداءات والتهديدات لمعامل النفط في السعودية، يرى الكاتب والباحث السياسي عبد الله الجنيد، أن المستفيد من اعتداءات أول من أمس التي استهدفت رأس تنورة، هي إيران. ويقول الجنيد: «يجب أن يقرأ سياسيا على أنه تحضير أو تسخين لجولة المباحثات القادمة حول برنامجها النووي، فطهران تعمد من خلال هذه الهجمات إلى التصعيد لحد فرض مواجهة مباشرة بينها والسعودية، وبذلك تتحول إلى أزمة إقليمية كبرى، ستفرض تدخل مجلس الأمن، وكذلك سيكون حال ملفها النووي». ويضيف الجنيد في إجابة على سؤال «الشرق الأوسط»، أن هذه الاعتداءات المتكررة تمثل أداة ضغط مباشر على مجموعة 5+1 أي الأطراف التي توصلت للاتفاق النووي مع إيران في العام 2015، مشيراً إلى أن هذه الأطراف، الكل حسب مصالحه، يرى في العودة إلى الاتفاق الحل الأنسب للمنطقة، حتى وإن كان ذلك على حساب مصالح حلفائهم الآخرين (دول الخليج العربية وإسرائيل)، مضيفاً «لذلك على هذه الكتلة المتكافلة عبر المواثيق الإبراهيمية أن تعبر عن موقف سياسي مشترك، من سلوك إيران غير المسؤول وتهديدها المباشر لأمن المنطقة».
- تحالفات وتكتلات
اليوم، أصبح من الضروري أن تتطور الإمكانيات والقدرات الدفاعية بشكل أكبر لتأمين الممرات والمضائق المائية، حيث لم يعد التهديد يخص عدداً من الدول، وإنما يمس كل دول العالم، بسبب حركة سلع استراتيجية وأساسية ومهمة.
والعديد من الدول حول العالم، يرتبط اقتصادها بشكل مهم بحركة التجارة في مياه الخليج، وذلك ما عزز تشكل تحالفات دولية لتأمين الممرات والملاحة المائية في الخليج، ومنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمراقبة مياه الخليج العربي، والتحالف الأوروبي لقيادة تحالف بحري لمراقبة التحركات في مياه الخليج، إضافة إلى سفينة يابانية كانت أرسلت إلى المنطقة لجمع المعلومات، بعد لقاء جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، مطلع العام 2020، حيث أُعلن بعد هذا الاجتماع عن قرار إرسال قوة الدفاع الذاتي إلى منطقة الشرق الأوسط والتي تتألف من سفينة تهدف إلى جمع المعلومات فقط، لضمان سلامة وأمن الملاحة في المنطقة.
ويؤكد الكاتب والباحث السياسي، الجنيد، في إجابة على الدور المناط للتحالفات الدولية العسكرية في مكافحة الإرهاب، أن المجتمع الدولي الآن مشغول بأكثر من ملف استراتيجي، وأن مكافحة جائحة (كوفيد - 19) هو الأولوية الأولى، لذلك يتطلع المجتمع الدولي أن تكون للمنظمات الدولية، القارية والإقليمية أدوار متقدمة في إدارة أزماتها، قائلاً: «لذلك يتوجب على دول الشرق الأوسط تطوير مفهومها الخاص بالأمن الإقليمي، وأن يكون خارج إطار مفهوم الدول الكبرى والتي تقدم مصالحها على مقتضيات أمن المنطقة»، مضيفاً أنه يجب على دول المنطقة أن تتحمل مسؤولياتها الأمنية المباشرة، ومن الخطأ افتراض أن تحالفات الأمس ستصمد أمام التحولات الاستراتيجية الكبرى.
يذكر أن الولايات المتحدة توجد في مياه الخليج عبر الأسطول الخامس البحري، الذي يعمل مع دول الخليج على حماية وتأمين الملاحة البحرية، حيث ترتكز مهام الأسطول في البحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب وأجزاء من المحيط الهندي.
كذلك هناك تكتل عسكري تحت اسم «التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية» ويهدف لأمن وحماية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وحماية مصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.