توافق مصري ـ سوداني على أعلى تنسيق حول «السد الإثيوبي»

البرهان والسيسي رفضا سيطرة أديس أبابا على النيل الأزرق واتفقا على مظلة دولية رباعية لمفاوضات السد

البرهان خلال لقائه الرئيس السيسي في القصر الجمهوري في الخرطوم أمس (سونا)
البرهان خلال لقائه الرئيس السيسي في القصر الجمهوري في الخرطوم أمس (سونا)
TT

توافق مصري ـ سوداني على أعلى تنسيق حول «السد الإثيوبي»

البرهان خلال لقائه الرئيس السيسي في القصر الجمهوري في الخرطوم أمس (سونا)
البرهان خلال لقائه الرئيس السيسي في القصر الجمهوري في الخرطوم أمس (سونا)

في أول زيارة يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، اتفقت مصر والسودان، أمس، على أقصى درجات التنسيق حول ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، ورفضتا «سياسة فرض الأمر الواقع» والإجراءات الأحادية» التي تحاول أديس أبابا فرضها. كما وافقت القاهرة على مقترح سوداني، بتوسيع مظلة الوساطة، لتشمل الاتحادين الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، في الأزمة الممتدة منذ سنوات.
وعقد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، جلسة محادثات مع ضيفه الرئيس السيسي، أكدا بعدها على «حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة» بهدف التوصل «إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً بشأن ملء وتشغيل سد النهضة (الإثيوبي) في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل»، بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة وشعوبها.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين الدولتين وقيادات البلدين. وأضاف: «ناقشنا كل الملفات التي تدعم التعاون المشترك، وتوصلنا فيها إلى رؤى موحدة، تخدم تقدم وتطور ونماء الشعبين الشقيقين، وتسهم في استقرار الدولتين».
وقال البرهان إن السودان بمرحلة انتقال تواجهه الكثير من الصعاب، ويحتاج إلى تضافر الجهود ووقفة من جميع الأشقاء والأصدقاء. وأشار إلى أن زيارة الرئيس المصري، تمثل دعماً حقيقياً للسودان وسنداً لثورة شعبه، وتصب في خانة تقوية روابط الأخوة بين البلدين، التي تنعكس على مجريات الانتقال.
وأثنى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، على المواقف المشرفة لمصر حكومة وشعباً الداعمة والمساندة لحكومة الفترة الانتقالية في السودان، في سبيل تأسيس وتوطيد دعائم الحكم الديمقراطي الذي يسعى السودانيون إلى الوصول إليه في فترة انتقالية معافاة وسليمة.
وأكد البرهان «حرص السودان وتطلعه على تفعيل المشروعات المشتركة، وتعزيز آفاق التعاون على مختلف الأصعدة خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري». كما تطرقت المباحثات إلى «تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية والتحركات السودانية الأخيرة لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، التي تأتي في إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود، وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ودون اللجوء للعنف».
من جانبه، قال السيسي: «اتفقنا على أهمية الاستمرار في التنسيق الوثيق والتشاور في هذا الشأن، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق بإجراءات أحادية لا تراعي مصالح مصر والسودان كدولتي مصب، عبر تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، دعياً إلى اتفاق ملزم بحلول الصيف».
وفي إطار العلاقات الثنائية، أكد السيسي على التوافق مع الفريق البرهان على «الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، وسعياً لتوحيد الجهود المشتركة بين البلدين والرامية لتحقيق الاستقرار على الساحتين العربية والأفريقية».
وقال السيسي: «أؤكد لكم أن مصر ستظل معكم قلباً وقالباً، داعمة لجهودكم من أجل تنمية واستقرار وازدهار شعب السودان الشقيق، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار أشقائكم في شمال الوادي»، ومضيفاً: «العلاقات الثنائية بين مصر والسودان شهدت زخماً يستحق الإشادة على مدار الفترة الماضية، والمتمثل في ارتقاء مستوى التنسيق بين حكومتي البلدين عبر الزيارات المتبادلة والتشاور المكثف والمستمر، وهو الجهد الذي يهدف في مجمله إلى تكثيف التنسيق السياسي بين البلدين، وتنفيذ مشروعات في عدد من المجالات الحيوية من بينها الربط الكهربائي والسكك الحديدية والتبادل التجاري والثقافي والعلمي والتعاون في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعدين وغيرها من المجالات، بما يحقق هدف التكامل المنشود بين البلدين، ويستغل الإمكانات الضخمة للبلدين لمصلحة الشعبين الشقيقين».
كما أعرب الرئيس السيسي عن تهنئته للسودانيين بـ«الإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع اتفاق السلام الشامل الذي تحقق بعد جهود كبيرة تكللت بالنجاح نتيجة لإخلاص جميع الأطراف السودانية وحرصها على أن تدخل بالوطن السوداني العزيز عصراً جديداً من السلام والتنمية والازدهار يشمل جميع أبناء السودان».
وأعرب الرئيس المصري عن سعادته بزيارته الخرطوم، وقال إن ما يجمع الشعبين السوداني والمصري روابط ووحدة المصير على مدى تاريخ البلدين، الذي سيستمر ويبقى.
وأجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مباحثات منفصلة مع كل من نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك. وقال السيسي: «تباحثت مع الرئيس عبد الفتاح البرهان حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك في إطار الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والسعي لتوحيد الجهود المشتركة بين البلدين، لتحقيق الاستقرار على الساحتين العربية والأفريقية». وأشار إلى أن هذه الخطوات تصب في تكثيف التنسيق السياسي بين البلدين، وتنفيذ منشآت في عدد من المجالات الحيوية، من بينها الربط الكهربائي والسكك الحديدية والتبادل التجاري والثقافي والعلمي، والتعاون في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعدين وغيرها من المجالات.
واستغرقت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق، للخرطوم، ساعات، أجرى خلالها لقاءات مع قادة الحكومة الانتقالية في السودان.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.