باول يثير عاصفة بالأسواق بعد الفشل في تهدئة قلق المستثمرين

أعطى «ضوءاً أخضر» لاستمرار «فورة السندات»

أخفقت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تهدئة مخاوف المستثمرين (رويترز)
أخفقت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تهدئة مخاوف المستثمرين (رويترز)
TT

باول يثير عاصفة بالأسواق بعد الفشل في تهدئة قلق المستثمرين

أخفقت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تهدئة مخاوف المستثمرين (رويترز)
أخفقت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تهدئة مخاوف المستثمرين (رويترز)

أخفقت تصريحات أدلى بها جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض مؤخراً. وأقرّ باول في منتدى لصحيفة «وول ستريت جورنال»، مساء الخميس، بأن الزيادة في العوائد «ملحوظة»، لكنه قال إن موجة بيع لسندات الخزانة لا تخل بالنظام؛ وليس من المرجح أن تدفع أسعار الفائدة طويلة الأمد لمستويات شديدة الارتفاع للدرجة التي تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتدخل بشكل أكثر قوة. كما كرر أنه ملتزم بالحفاظ على سياسة نقدية بالغة التيسير لحين قطع الاقتصاد «شوطاً طويلاً جداً على طريق التعافي».
وأعادت تصريحات باول إشعال فتيل موجة البيع في سندات الخزانة، ليقفز الدولار ويتراجع الذهب، كما أوقدت شرارة موجة بيع في «وول ستريت» مساء الخميس، ودفعت المؤشر «ناسداك» الزاخر بشركات التكنولوجيا لمحو مكاسبه منذ بداية العام. كما نزلت أسهم التكنولوجيا الأوروبية واحداً في المائة وتمضي على مسار تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.
ويزيد من توقع الاضطراب وزيادة السيولة إعلان وزارة الخزانة الأميركية، مساء الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل بفئات 3 و10 و30 سنة للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 120 مليار دولار. وكانت الوزارة قد باعت، في وقت سابق من الشهر الماضي، سندات بقيمة 126 مليار دولار على الشرائح ذاتها.
وقال نيل جونز، رئيس مبيعات الصرف الأجنبي لدى بنك «ميزوهو»: «ارتفع الدولار بقوة بعد تصريحات باول؛ إذ أرى أن الكثيرين في السوق كانوا يتطلعون لتصريحات أقوى من المركزي الأميركي تكبح المزيد من الارتفاعات في العائدات... لم تصدر تلك التصريحات والدولار يصعد بوجه عام بفعل توقعات بارتفاعات أخرى في العوائد الأميركية».
كما قال جيفري حالي كبير محللي السوق لدى «أواندا»: «من الواضح أن باول لم يمل إلى التيسير النقدي بشكل كافٍ بالنسبة للأسواق، وبطريقة ما، فإنه أعطى الضوء الأخضر لارتفاع أكبر للعوائد الأميركية بقوله إنه مرتاح لذلك... جميع المؤشرات تشير إلى استمرار فورة السندات».
ويأتي ذلك بينما قال بنك «أوف أميركا»، الجمعة، إن المستثمرين ضخوا مليارات الدولارات في الأسهم شديدة الارتفاع، حتى في الوقت الذي أدى فيه اضطراب سوق السندات الجاري إلى خسائر حادة في وول ستريت ودشن «حقبة جديدة من التقلب».
وارتفعت عوائد الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، والتي تحوم بالقرب من 1.6 في المائة، قرابة 45 نقطة أساس في الشهر الماضي، ما أطلق موجة بيع في الأسهم التي خسرت أربعة تريليونات دولار من القيمة السوقية منذ ذروة سجلتها في منتصف فبراير (شباط).
وقال بنك الاستثمار الذي يحلل التدفقات استناداً إلى بيانات «إي. بي. إف. آر» إن صناديق الأسهم سجلت تدفقات داخلة بقيمة 22.2 مليار دولار، بقيادة 2.3 مليار دولار إلى التكنولوجيا وملياري دولار إلى أسهم الشركات المالية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.
وما زال هبوط سوق السندات يحفز تعديلاً كبيراً في المراكز بين المستثمرين، مع استثمار 62.6 في المائة من عملاء بنك «أوف أميركا» في الأسهم وهو مستوى قياسي.
كما أفادت ليبر بأن صناديق الأسهم في الولايات المتحدة سجلت نزوح تدفقات بقيمة 3.3 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء. وأظهرت بيانات ليبر أن صناديق السندات الأميركية الخاضعة للضرائب استقطبت 8.2 مليار دولار، لتسجل دخول تدفقات للأسبوع الحادي عشر، وأن صناديق سوق النقد جذبت 23.6 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات منذ مايو (أيار). بينما سجلت صناديق سندات البلديات في الولايات المتحدة نزوح 605 ملايين دولار في أول خروج للتدفقات منذ نوفمبر (تشرين الثاني). وفرض صعود عوائد السندات الأميركية ضغوطاً من جديد على الأسهم الأوروبية، الجمعة، ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المائة في التعاملات المبكرة، فيما قادت أسهم شركات السفر والتعدين والخدمات المالية الانخفاض. وتراجع سهم مجموعة بورصة لندن 3.6 في المائة، رغم أنها حققت نتائج مستقرة للعام ككل في 2020 وأعلنت عن زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة سبعة في المائة.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية، الجمعة، للجلسة الثانية على التوالي، إذ تأثرت سلباً بفعل خسائر تكبدتها الأسهم ذات الثقل على المؤشر وشركات التكنولوجيا. وانخفض المؤشر نيكي الياباني 0.23 في المائة إلى 28864.32 نقطة وسجل خسارة للأسبوع الثاني على التوالي. وأغلق المؤشر توبكس منخفضاً 0.61 في المائة إلى 1896.18 نقطة.
ونزل الذهب، الجمعة، إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريباً متجها صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.38 في المائة إلى 1693.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو (حزيران) عند 1686.40 دولار. ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3 في المائة. وتوقع محللون أنه يبدو من المحتم أن ينزل الذهب عن المستويات الحالية وأن يسجل خسائر أكبر إلى نطاق 1600 دولار.
ويأتي ذلك بينما بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، واستقر في أحدث تعاملات عند 91.960 في المعاملات المبكرة في لندن بعد أن ربح 0.7 في المائة، الخميس.
أما العملات عالية المخاطر، ومنها الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي، فقد تراجعت مقتفية أثر الأسهم مع تحول معنويات المستثمرين مرة أخرى إلى التشاؤم. وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بيتكوين 3.7 في المائة إلى 46571 دولارا. وانخفض الإيثر 5.52 في المائة إلى 1453.29 دولار.


مقالات ذات صلة

ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

الاقتصاد ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول كيفية تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

كيف نجت الأسهم الأميركية من صدمة النفط التي ضربت أوروبا واليابان؟

في أعقاب تداعيات الحرب الإيرانية، واصلت الأسهم الأميركية الحفاظ على أدائها بشكل أفضل مقارنة بنظيراتها في الأسواق العالمية الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رموز الأسهم وأرقام السوق على شاشة في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجع العقود الآجلة الأميركية مع ارتفاع النفط وإعادة تسعير الفائدة

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية مع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط وتهديد البنية التحتية للطاقة، مما أدَّى إلى ارتفاع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يسير أشخاص في الحي المالي حيث مقر بورصة نيويورك في مانهاتن (أ.ف.ب)

مستويات قياسية لعوائد الخزانة الأميركية وسط مخاوف من «صدمة تضخمية»

سجَّلت عوائد سندات الخزانة الأميركية مستويات مرتفعة جديدة منذ عدة أشهر يوم الاثنين، مع استمرار تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)

واشنطن تضغط على عمالقة النفط لزيادة الإنتاج المحلي وكسر حصار «هرمز»

ناقش وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ووزير الداخلية دوغ بورغوم، يوم الأحد، مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة، مجموعة واسعة من القضايا.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

آسيا تستعيد أدوات حقبة «كوفيد» لمواجهة صدمة الوقود العالمية

ناقلة منتجات نفطية تمر بجوار دار أوبرا سيدني مع شروق الشمس بأستراليا (رويترز)
ناقلة منتجات نفطية تمر بجوار دار أوبرا سيدني مع شروق الشمس بأستراليا (رويترز)
TT

آسيا تستعيد أدوات حقبة «كوفيد» لمواجهة صدمة الوقود العالمية

ناقلة منتجات نفطية تمر بجوار دار أوبرا سيدني مع شروق الشمس بأستراليا (رويترز)
ناقلة منتجات نفطية تمر بجوار دار أوبرا سيدني مع شروق الشمس بأستراليا (رويترز)

تدرس دول آسيوية إعادة تفعيل سياسات العمل عن بُعد وبرامج التحفيز التي طُبّقت خلال جائحة «كوفيد-19»؛ في محاولة عاجلة لاحتواء تداعيات نقص الوقود العالمي الناجم عن الحرب مع إيران.

وتجد آسيا نفسها في قلب أزمة الطاقة، إذ تعتمد على أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الخام التي تَعبر مضيق هرمز، والذي بات شِبه مغلق منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، ما يهدد أمن الإمدادات في المنطقة، وفق «رويترز».

ورغم أن أياً من الدول لم يُفعّل بعدُ سياسات العمل من المنزل، فإن هذا الخيار بات مطروحاً بقوة على طاولة صُناع القرار. في هذا السياق، قال وزير الطاقة الكوري الجنوبي كيم سونغ-هوان إن العمل عن بُعد «فكرة جيدة»؛ في إشارة إلى توصيات وكالة الطاقة الدولية.

كانت الوكالة قد أقرّت سحباً قياسياً يقارب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية، إلى جانب طرح مجموعة من الإجراءات الرامية إلى كبح ارتفاع أسعار النفط، من بينها تقليل السفر الجوي وتشجيع العمل من المنزل.

وجدّد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، هذه الدعوات، خلال مؤتمر في سيدني، مشيراً إلى أن التجارب السابقة، ولا سيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أثبتت فاعلية هذه الإجراءات، حيث ساعدت الدول الأوروبية على تجاوز أزمة الطاقة مع الحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية.

وفي إطار جهود الترشيد، أطلقت كوريا الجنوبية حملة وطنية تدعو إلى خفض استهلاك الطاقة، عبر تقليل مدة الاستحمام، وشحن الأجهزة خلال النهار، وتأجيل استخدام بعض الأدوات المنزلية إلى عطلات نهاية الأسبوع. وأكد الوزير كيم أن الحكومة ستتشاور مع الجهات المعنية للنظر بجدية في اعتماد العمل عن بُعد.

في المقابل، اتخذت الفلبين خطوات عملية عبر تقليص أسبوع العمل في بعض الدوائر الحكومية، بالتوازي مع إعلان الرئيس فرديناند ماركوس حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، محذراً من «خطر وشيك» يهدد إمدادات البلاد.

كما أغلقت باكستان المدارس لمدة أسبوعين، مع التوسع في العمل عن بُعد للموظفين، في حين أعلنت سريلانكا يوم الأربعاء عطلة رسمية أسبوعية بهدف إطالة عمر مخزون الوقود.

أما في سنغافورة فقد دعت السلطات الأفراد والشركات إلى تبنّي حلول أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، بما يشمل استخدام الأجهزة الموفّرة، والتحول إلى المركبات الكهربائية، ورفع درجات حرارة التكييف.

وفي تايلاند، وجّه رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول القطاع الحكومي إلى تعليق الرحلات الخارجية، وضبط درجات حرارة التكييف فوق 25 درجة مئوية، وتقليل المظاهر الرسمية، واستخدام السلالم بدل المصاعد، إلى جانب تشجيع العمل من المنزل.

إجراءات لتخفيف كلفة المعيشة

ومع ازدياد الضغوط على الأُسر، اتجهت حكومات عدة إلى إطلاق حُزم دعم للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار الوقود.

ففي اليابان، تعتزم الحكومة استخدام 800 مليار ين (نحو 5 مليارات دولار) من الاحتياطات لتمويل دعم يهدف إلى تثبيت أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر، بتكلفة قد تصل إلى 300 مليار ين شهرياً.

وفي نيوزيلندا، أعلنت الحكومة تقديم دعم مالي مؤقت بقيمة 50 دولاراً نيوزيلندياً أسبوعياً للأُسر ذات الدخل المنخفض، ابتداءً من أبريل (نيسان) المقبل، في خطوة تهدف إلى تخفيف وقْع صدمة أسعار الوقود.

وقالت وزيرة المالية نيكولا ويليس إن هذه الأُسر ستكون الأكثر تضرراً من الارتفاع العالمي بأسعار الطاقة، مؤكدة أن الدعم يأتي في توقيت حاسم.

وفي أستراليا، أدى الشراء بدافع الذعر ونقص الإمدادات إلى نفاد الوقود من مئات المحطات، خاصة في المناطق النائية، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون لتشديد العقوبات على التلاعب بالأسعار.

كما لجأت عدة دول آسيوية إلى السحب من احتياطاتها المحلية من الوقود، إلى جانب تخفيف مؤقت لمعايير الجودة؛ في محاولة لتعزيز الإمدادات بالأسواق.

معضلة السياسات النقدية

وعلى خلاف ما حدث خلال الجائحة، لا تتجه البنوك المركزية، هذه المرة، نحو التيسير النقدي، بل تجد نفسها أمام ضغوط تدفعها نحو التشديد.

ففي حين شهدت فترة «كوفيد» انهياراً في الطلب استدعى حُزم تحفيز ضخمة، يواجه الاقتصاد العالمي، اليوم، صدمة عرض ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، ما يغذّي التضخم ويُضعف النمو في آن واحد.

في هذا السياق، رفع البنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام، مشيراً إلى أن مخاطر الطاقة تُشكل عاملاً رئيسياً في تسارع التضخم، وهو ما دفعه إلى أعلى مستوى للفائدة خلال عشرة أشهر.

كما يتوقع المستثمرون أن يتجه كل من اليابان وبريطانيا وأوروبا إلى رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، في وقتٍ تواجه فيه الاقتصادات الآسيوية ضغوطاً إضافية مع تراجع عملاتها أمام الدولار.

وترى جينيفر ماكيون، كبيرة الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»، أن البنوك المركزية تُواجه معضلة تقليدية عند ارتفاع أسعار النفط، حيث يتسارع التضخم في مقابل تباطؤ النمو.

وأضافت أن الاستجابة المُثلى تعتمد على طبيعة صدمة الأسعار ومدى استمرارها، فضلاً عن تأثيرها على توقعات التضخم، ما يجعل قرارات السياسة النقدية أكثر تعقيداً في المرحلة الراهنة.


الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
TT

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)

أصبحت الفلبين أول دولة في العالم تعلن حالة «طوارئ الطاقة» الوطنية، في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتضاعف أسعار الوقود محلياً.

وقال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور إنه وقّع أمراً تنفيذياً لضمان أمن الطاقة، مشيراً إلى «الخطر المُحدق الذي يُهدد توافر واستقرار» إمدادات الطاقة في البلاد.

وقد أحدثت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز - وهو ممر ملاحي حيوي - صدمة في أسواق الطاقة العالمية، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وتستورد الفلبين 98 في المائة من نفطها من دول الخليج، وقد تضاعف سعر الديزل والبنزين في البلاد أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط).

وأعرب ماركوس جونيور عن ثقته الكاملة في قدرة بلاده على تأمين احتياجاتها من الطاقة والوقود لمدة تتجاوز 45 يوماً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الإمداد بعيداً عن مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب إعلانه حالة «طوارئ الطاقة»، كشف ماركوس جونيور أن مانيلا بدأت بالفعل في استكشاف مصادر بديلة للنفط لم تتأثر بالحرب الجارية، مشيراً إلى أن التحليلات الحكومية لا تظهر أي مشاكل مستقبلية في توفر المنتجات النفطية. وأوضح الرئيس الفلبيني أن بلاده تؤمن حالياً إمداداتها من خلال قنوات متنوعة تشمل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى روسيا.

تخفيف الأعباء المالية

وفي خطوة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلن ماركوس جونيور عزمه التوقيع على قانون يقضي بتعليق أو خفض الضرائب المفروضة على الوقود. ورداً على سؤال حول إمكانية استحواذ الدولة على قطاع النفط، قال ماركوس: «لا أريد الدخول في هذا النقاش حالياً، لكن لا يوجد شيء مستبعد من الطاولة، فنحن ندرس كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا القومي».

ولم يقتصر حديث الرئيس الفلبيني على قطاع الطاقة، بل طمأن المزارعين بشأن توافر الأسمدة، مؤكداً أن بلاده تمتلك مخزوناً كافياً حتى موسم الزراعة المقبل. وأشار إلى وجود محادثات مستمرة مع الموردين الدوليين لضمان استقرار الإمدادات وتفادي أي نقص قد يؤثر على الإنتاج الزراعي للبلاد.

الالتزام بالعقود الدولية

وشدد ماركوس جونيور في ختام تصريحاته على أهمية احترام العقود النفطية القائمة وضمان تنفيذها، مؤكداً أن الفلبين نجحت في تأمين إمدادات وقود تغطي احتياجات كافة أنحاء البلاد لمدة 45 يوماً على الأقل، مما يمنح الحكومة مساحة للمناورة في ظل تقلبات السوق العالمية المتسارعة.

وكان ماركوس جونيور أعلن يوم الثلاثاء أن إعلان حالة الطوارئ ستمنح الحكومة السلطة القانونية لفرض تدابير تضمن استقرار الطاقة وحماية الاقتصاد بشكل عام. وبموجب هذا القرار، شُكّلت لجنة للإشراف على التوزيع المنظم للوقود والغذاء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.


«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
TT

«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)

أبقى البنك المركزي السريلانكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تعكس حذراً متزايداً من أن تؤدي الزيادة في تكاليف الطاقة، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلى تقويض التقدم المحرز مؤخراً في كبح التضخم.

وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة عند 7.75 في المائة، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، مبرراً ذلك بتراجع معدلات التضخم واعتماد نهج حذر في التعامل مع تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وقال محافظ البنك المركزي، بي ناندلال ويراسينغ، خلال مؤتمر صحافي، إنه لا يرى في الوقت الراهن مخاطر تهدّد الاستقرار المالي.

وأضاف: «إذا استمر الغموض فسنراجع توقعات التضخم. وأنا واثق بأن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد من الصدمات، فهذا الوضع خارج عن سيطرتنا».

وفي بيان منفصل، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم المستوى المستهدف البالغ 5 في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك عقب رفع أسعار الوقود بنحو 35 في المائة خلال الشهر الحالي.

إلا أن البنك حذّر من أن استمرار النزاع قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا طال أمده.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو (أيار) الماضي، في ظل تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية الحادة التي شهدتها البلاد عام 2022 نتيجة نقص حاد في العملة الصعبة.

وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، سجل الاقتصاد السريلانكي نمواً قوياً بلغ 5 في المائة العام الماضي، في حين تستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة في عام 2026.

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مؤسسة «فرونتير للأبحاث» في كولومبو، أنجالي هيواباثاج: «اللافت هو أن البنك المركزي يرى احتمال ارتفاع التضخم بفعل أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يعدّه ضمن نطاق يمكن احتواؤه».

وأضافت: «حتى يونيو (حزيران)، يبدو أن الزخم الاقتصادي الأساسي قادر على الصمود رغم الاضطرابات، مدعوماً بمستويات قوية من السيولة والائتمان المحلي».

ومن المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى كولومبو يوم الجمعة، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين لبرنامج الإنقاذ.