قال كبير الاقتصاديين في بنك «جي بي مورغان»، إن هناك فرصة بنسبة 40 في المائة لحدوث ركود في الولايات المتحدة هذا العام، وخطر حدوث ضرر دائم لمكانة البلاد كوجهة استثمارية، إذا قوضت الإدارة الأميركية الثقة في الحوكمة الأميركية.
وأضاف بروس كاسمان، كبير الاقتصاديين العالميين في بنك الاستثمار الأميركي، للصحافيين في سنغافورة يوم الأربعاء: «ما نقف عليه الآن هو قلق متزايد بشأن الاقتصاد الأميركي». ولفت إلى أنه لم يراجع بعد أي توقعات؛ لكنه وضع خطر الركود بنسبة 40 في المائة تقريباً في التوقعات، ارتفاعاً من نحو 30 في المائة التي كان يتوقعها في بداية العام. وتشير توقعات «جي بي مورغان» الحالية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 2 في المائة هذا العام.
وعانت الأسهم الأميركية من أشد عمليات البيع على مدى الأشهر الأخيرة، مع ازدياد قلق المستثمرين من أن الرئيس دونالد ترمب سيبطئ الاقتصاد بفرض رسوم على الواردات.
وقال 95 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الأسبوع الماضي في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، إن مخاطر الركود في اقتصاداتهم قد زادت نتيجة لرسوم ترمب الجمركية.
وخفّض الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» الأسبوع الماضي توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، ويتوقعون الآن نمواً بنسبة 1.7 في المائة و1.5 في المائة هذا العام على التوالي.
وقال كاسمان إن خطر الركود سيرتفع، ربما إلى 50 في المائة أو أكثر، إذا دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة التي هدد ترمب بفرضها بدءاً من أبريل (نيسان) حيز التنفيذ بشكل ملموس.
وأضاف: «إذا واصلنا السير في هذا الطريق الذي قد يكون أكثر اضطراباً وسياسات غير مواتية للأعمال، فأعتقد أن المخاطر على جبهة الركود سترتفع».
وقال أيضاً إن الانزعاج من أسلوب الإدارة الأميركية يمكن أن يزعزع ثقة المستثمرين في الأصول الأميركية، إذا ما تحدى الثقة التي بُنيت على مدى سنوات كثيرة في الأسواق والمؤسسات الأميركية.
وأضاف: «يبدو أن الولايات المتحدة قد رسخت نفسها بوصفها مكاناً يمكن أن يشعر فيه الناس بالارتياح بشأن سيادة القانون... والراحة بشأن نزاهة تدفق المعلومات، ويمكنهم أن يشعروا بالراحة؛ لأن الحكومة لن تتدخل، بطرق غير متوقعة، في قواعد اللعبة».
وقال كاسمان إن التخفيضات التي أجرتها الإدارة الأميركية على الوكالات الحكومية، والتغييرات في دور الولايات المتحدة في العالم، وقرارات مثل الخطوة التي اتخذتها الأسبوع الماضي لحل اللجان الاستشارية التي تساعد في جمع البيانات، قد تقوض ذلك.
وقال: «كل هذه الأمور هي جزء من الشكوك التي انتقلت إلى سياسة الولايات المتحدة، وهذا الجزء من المخاطر في التوقعات هذا العام لا أعتقد أنه تم تقديره. إن المصطلح الذي كان سائداً لفترة طويلة جداً هو أن لدينا (امتيازات باهظة). وأننا في نهاية المطاف ندفع تكلفة أقل بكثير لتمويل عجزنا وديوننا، ولدينا تدفقات رأسمالية أكبر بكثير وجاذبية الدولار والأصول، بسبب هذه الأشياء».
وأضاف: «إن خطر أن تبدأ هذه الأشياء في التعرض للضغط، وتصبح مشكلة هيكلية في الأسواق، ليس بالأمر الذي يمكنني بأي حال من الأحوال التقليل من أهميته».
