باول يثير عاصفة بالأسواق بعد الفشل في تهدئة قلق المستثمرين

أعطى «ضوءاً أخضر» لاستمرار «فورة السندات»

أخفقت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تهدئة مخاوف المستثمرين (رويترز)
أخفقت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تهدئة مخاوف المستثمرين (رويترز)
TT

باول يثير عاصفة بالأسواق بعد الفشل في تهدئة قلق المستثمرين

أخفقت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تهدئة مخاوف المستثمرين (رويترز)
أخفقت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تهدئة مخاوف المستثمرين (رويترز)

أخفقت تصريحات أدلى بها جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض مؤخراً. وأقرّ باول في منتدى لصحيفة «وول ستريت جورنال»، مساء الخميس، بأن الزيادة في العوائد «ملحوظة»، لكنه قال إن موجة بيع لسندات الخزانة لا تخل بالنظام؛ وليس من المرجح أن تدفع أسعار الفائدة طويلة الأمد لمستويات شديدة الارتفاع للدرجة التي تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتدخل بشكل أكثر قوة. كما كرر أنه ملتزم بالحفاظ على سياسة نقدية بالغة التيسير لحين قطع الاقتصاد «شوطاً طويلاً جداً على طريق التعافي».
وأعادت تصريحات باول إشعال فتيل موجة البيع في سندات الخزانة، ليقفز الدولار ويتراجع الذهب، كما أوقدت شرارة موجة بيع في «وول ستريت» مساء الخميس، ودفعت المؤشر «ناسداك» الزاخر بشركات التكنولوجيا لمحو مكاسبه منذ بداية العام. كما نزلت أسهم التكنولوجيا الأوروبية واحداً في المائة وتمضي على مسار تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.
ويزيد من توقع الاضطراب وزيادة السيولة إعلان وزارة الخزانة الأميركية، مساء الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل بفئات 3 و10 و30 سنة للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 120 مليار دولار. وكانت الوزارة قد باعت، في وقت سابق من الشهر الماضي، سندات بقيمة 126 مليار دولار على الشرائح ذاتها.
وقال نيل جونز، رئيس مبيعات الصرف الأجنبي لدى بنك «ميزوهو»: «ارتفع الدولار بقوة بعد تصريحات باول؛ إذ أرى أن الكثيرين في السوق كانوا يتطلعون لتصريحات أقوى من المركزي الأميركي تكبح المزيد من الارتفاعات في العائدات... لم تصدر تلك التصريحات والدولار يصعد بوجه عام بفعل توقعات بارتفاعات أخرى في العوائد الأميركية».
كما قال جيفري حالي كبير محللي السوق لدى «أواندا»: «من الواضح أن باول لم يمل إلى التيسير النقدي بشكل كافٍ بالنسبة للأسواق، وبطريقة ما، فإنه أعطى الضوء الأخضر لارتفاع أكبر للعوائد الأميركية بقوله إنه مرتاح لذلك... جميع المؤشرات تشير إلى استمرار فورة السندات».
ويأتي ذلك بينما قال بنك «أوف أميركا»، الجمعة، إن المستثمرين ضخوا مليارات الدولارات في الأسهم شديدة الارتفاع، حتى في الوقت الذي أدى فيه اضطراب سوق السندات الجاري إلى خسائر حادة في وول ستريت ودشن «حقبة جديدة من التقلب».
وارتفعت عوائد الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، والتي تحوم بالقرب من 1.6 في المائة، قرابة 45 نقطة أساس في الشهر الماضي، ما أطلق موجة بيع في الأسهم التي خسرت أربعة تريليونات دولار من القيمة السوقية منذ ذروة سجلتها في منتصف فبراير (شباط).
وقال بنك الاستثمار الذي يحلل التدفقات استناداً إلى بيانات «إي. بي. إف. آر» إن صناديق الأسهم سجلت تدفقات داخلة بقيمة 22.2 مليار دولار، بقيادة 2.3 مليار دولار إلى التكنولوجيا وملياري دولار إلى أسهم الشركات المالية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.
وما زال هبوط سوق السندات يحفز تعديلاً كبيراً في المراكز بين المستثمرين، مع استثمار 62.6 في المائة من عملاء بنك «أوف أميركا» في الأسهم وهو مستوى قياسي.
كما أفادت ليبر بأن صناديق الأسهم في الولايات المتحدة سجلت نزوح تدفقات بقيمة 3.3 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء. وأظهرت بيانات ليبر أن صناديق السندات الأميركية الخاضعة للضرائب استقطبت 8.2 مليار دولار، لتسجل دخول تدفقات للأسبوع الحادي عشر، وأن صناديق سوق النقد جذبت 23.6 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات منذ مايو (أيار). بينما سجلت صناديق سندات البلديات في الولايات المتحدة نزوح 605 ملايين دولار في أول خروج للتدفقات منذ نوفمبر (تشرين الثاني). وفرض صعود عوائد السندات الأميركية ضغوطاً من جديد على الأسهم الأوروبية، الجمعة، ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المائة في التعاملات المبكرة، فيما قادت أسهم شركات السفر والتعدين والخدمات المالية الانخفاض. وتراجع سهم مجموعة بورصة لندن 3.6 في المائة، رغم أنها حققت نتائج مستقرة للعام ككل في 2020 وأعلنت عن زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة سبعة في المائة.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية، الجمعة، للجلسة الثانية على التوالي، إذ تأثرت سلباً بفعل خسائر تكبدتها الأسهم ذات الثقل على المؤشر وشركات التكنولوجيا. وانخفض المؤشر نيكي الياباني 0.23 في المائة إلى 28864.32 نقطة وسجل خسارة للأسبوع الثاني على التوالي. وأغلق المؤشر توبكس منخفضاً 0.61 في المائة إلى 1896.18 نقطة.
ونزل الذهب، الجمعة، إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريباً متجها صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.38 في المائة إلى 1693.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو (حزيران) عند 1686.40 دولار. ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3 في المائة. وتوقع محللون أنه يبدو من المحتم أن ينزل الذهب عن المستويات الحالية وأن يسجل خسائر أكبر إلى نطاق 1600 دولار.
ويأتي ذلك بينما بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، واستقر في أحدث تعاملات عند 91.960 في المعاملات المبكرة في لندن بعد أن ربح 0.7 في المائة، الخميس.
أما العملات عالية المخاطر، ومنها الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي، فقد تراجعت مقتفية أثر الأسهم مع تحول معنويات المستثمرين مرة أخرى إلى التشاؤم. وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بيتكوين 3.7 في المائة إلى 46571 دولارا. وانخفض الإيثر 5.52 في المائة إلى 1453.29 دولار.


مقالات ذات صلة

تراجع قياسي لنشاط التصنيع الأميركي في ديسمبر

الاقتصاد عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)

تراجع قياسي لنشاط التصنيع الأميركي في ديسمبر

ازداد خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي انكماش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة، فقد تراجع «مقياس إنتاج المصانع» إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تراجع قياسي لنشاط التصنيع الأميركي في ديسمبر

عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)
عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

تراجع قياسي لنشاط التصنيع الأميركي في ديسمبر

عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)
عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)

ازداد انكماش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فقد تراجع «مقياس إنتاج المصانع» إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، وسط مخاوف من أن ترفع الرسوم الجمركية المرتفعة أسعار المواد الخام المستوردة في العام المقبل.

وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الاثنين، بأن «مؤشر مديري المشتريات الصناعي» انخفض إلى 48.3 في ديسمبر، مقابل 49.7 في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون قراءة أولية عند 49.8. وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات الأقل من 50 إلى انكماش في القطاع، الذي يشكل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي.

كما انخفض «مؤشر الإنتاج في المصانع» إلى 46.0، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 47.9 في نوفمبر الماضي.

في هذا السياق، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة على السلع المستوردة من الصين، وهي من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

ومع ذلك، ساعد التفاؤل الناجم عن نتائج الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر الماضي على تعزيز «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات»، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 38 شهراً عند 58.5 من 56.1 في نوفمبر. ورفع ذلك «مؤشر الناتج المركب لمديري المشتريات»، الذي يراقب كلاً من القطاعين التصنيعي والخدماتي، إلى 56.6 هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقابل 54.9 في نوفمبر الماضي.

وتتوقع الشركات في القطاعين مزيداً من تخفيضات الضرائب وعدداً أقل من اللوائح في ظل إدارة ترمب المقبلة.

لكن، كما قال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجينس»، قد جرى التحقق من بعض المعنويات الإيجابية التي شهدها قطاع الخدمات بعد الانتخابات؛ وذلك بسبب القلق المتصاعد بشأن الرسوم الجمركية والتأثير المحتمل على التضخم نتيجة ارتفاع تكلفة المواد المستوردة.

وفي الوقت نفسه، انخفض «مقياس طلبات المصانع الجديدة» إلى 47.6 من 49.3 في نوفمبر الماضي، مع ضغط أوقات تسليم الموردين قليلاً، مما يعكس نقص العمالة. وارتفع مؤشر الأسعار التي يدفعها المصنعون مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 59.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مقارنة بـ52.3 نقطة في نوفمبر الماضي.

وقد أدى انكماش أسعار السلع، نتيجة تطبيع سلاسل التوريد، إلى تباطؤ حاد في التضخم الذي شهد ذروته عام 2022، مما مهد الطريق أمام «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ومع ذلك، حذر خبراء الاقتصاد بأن «الرسوم الجمركية» و«خطة ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين» من العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم. وقال ويليامسون: «شهد شهر ديسمبر الحالي ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الخام، وسط زيادات في الأسعار يقودها الموردون وارتفاع تكاليف الشحن، في ظل التهديدات الحمائية التي قد تلوح في الأفق خلال العام المقبل».