ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

في خطوة قد تغيّر مستقبل سلاسل الشحن

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».


مقالات ذات صلة

​مع اقتراب تطبيق الرسوم... أميركا والصين تتأرجحان على حافة حرب تجارية

الاقتصاد تقف الرافعات الجسرية بالقرب من سفينة شحن في ميناء يانغشان خارج شنغهاي (رويترز)

​مع اقتراب تطبيق الرسوم... أميركا والصين تتأرجحان على حافة حرب تجارية

حذر محللون من أن الصين والولايات المتحدة تخاطران بتجديد حرب تجارية شاملة ما لم يتمكن أكبر اقتصادين من نزع فتيل النزاع قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية الاثنين

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)

وظائف أميركية أقل من المتوقع في يناير مع انخفاض معدل البطالة

سجّل أرباب العمل في الولايات المتحدة إضافة 143 ألف وظيفة فقط في يناير، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4 في المائة في بداية عام 2025.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مجموعة من العملات تشمل اليورو والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)

تقلبات العملات تكشف عن إعادة تشكيل الموقف التجاري للإدارة الأميركية

تشير التقلبات الكبيرة في استجابة العملات للتهديدات المتقطعة بشأن التعريفات الجمركية الأميركية هذا الأسبوع إلى أن هناك جهوداً مستمرة من جانب الإدارة الجديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

صناديق الأسهم الأميركية تسجل أكبر مبيعات أسبوعية منذ ديسمبر 2024

شهدت صناديق الأسهم الأميركية رابع تدفق أسبوعي لها في خمسة أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 5 فبراير (شباط)، مدفوعةً بتزايد المخاطر الجيوسياسية من الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجع في «وول ستريت» وسط تقلبات أرباح الشركات الكبرى

شهدت بورصة «وول ستريت» تراجعاً يوم الخميس، رغم المكاسب التي حققتها بعض الشركات الكبرى في قطاع الأزياء والسجائر.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

بسبب رسوم ترمب... أكبر مؤسسة بحثية في كوريا الجنوبية تخفّض توقعاتها للنمو

عمال يعملون في موقع بناء في سيول (أ.ب)
عمال يعملون في موقع بناء في سيول (أ.ب)
TT

بسبب رسوم ترمب... أكبر مؤسسة بحثية في كوريا الجنوبية تخفّض توقعاتها للنمو

عمال يعملون في موقع بناء في سيول (أ.ب)
عمال يعملون في موقع بناء في سيول (أ.ب)

خفّض أكبر مركز أبحاث اقتصادي في كوريا الجنوبية توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد للمرة الثانية خلال أربعة أشهر يوم الثلاثاء، معرباً عن قلقه بشأن تأثير الرسوم الجمركية المتزايدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويتوقع المعهد الكوري للتنمية الآن أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1.6 في المائة في عام 2025، وهو أقل بنسبة 0.4 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة التي أعلنها في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق «أسوشييتد برس».

وقال كيم جييون، الخبير الاقتصادي في المعهد الكوري للتنمية، إن «تدهور البيئة التجارية» بعد تنصيب ترمب كان عاملاً رئيسياً. كما تعاني كوريا الجنوبية أيضاً من عدم الاستقرار السياسي الناجم عن عزل الرئيس يون سوك يول واتهامه جنائياً بعد أن فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر (كانون الأول).

وقال جونغ كيتشول، الذي يرأس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في المعهد الكوري للتنمية الدولية، إن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وتراجع سوق العمل، كما أن وتيرة الصادرات تتباطأ مع معاناة معظم الصناعات الرئيسية باستثناء أشباه الموصلات في إيجاد الزخم. وقال جونغ إن المعهد الكوري للتنمية الدولية قد يخفض توقعاته للنمو إذا اشتدت إجراءات ترمب التجارية أو استمرت الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية.

وأضاف جونغ في إحاطة إعلامية: «في نوفمبر، افترضنا أن خطوات ترمب لزيادة التعريفات الجمركية ستستمر تدريجياً بمرور الوقت ولن يتم تنفيذها بسرعة هذا العام، ولكن كانت هناك بالفعل زيادات في التعريفات الجمركية تستهدف دولاً مثل الصين». وقال: «توقعنا أن الشكوك ستزول تدريجياً بعد تولي إدارة ترمب مهام منصبه، ولكننا الآن في وضع ازدادت فيه الشكوك بالفعل».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع واردات الصلب والألومنيوم الأجنبية، وذلك في أعقاب قراره الشهر الماضي بفرض رسوم بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الصينية، في الوقت الذي يسرع فيه من وتيرة مساعيه الحثيثة لإعادة ضبط التجارة العالمية.

وأوضح جونغ أن تعريفات ترمب على الصلب والألومنيوم لن يكون لها على الأرجح تأثير كبير على اقتصاد كوريا الجنوبية، حيث تمثل تلك المنتجات أقل من واحد في المائة من صادراتها إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، يقول ترمب إنه يفكر أيضاً في فرض رسوم جمركية على السيارات وأشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية.

وقال جونغ: «نظراً لأن صادراتنا من أشباه الموصلات كبيرة، فإن التأثير الاقتصادي سيكون كبيراً إذا تعرض هذا القطاع لضربة».