شكري: تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يتطلب وقف التدخلات الخارجية

وزير الخارجية المصري سامح شكري (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، أن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يتطلب وقف التدخلات الخارجية، وضرورة استمرار احترام وقف إطلاق النار.
وقال شكري، في كلمته اليوم خلال افتتاح الدورة الـ155 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إن مصر لم تدخر جهداً في المساهمة في إقرار الأمن والسلام في ليبيا والوقوف في وجه الأفكار الظلامية التي تدفع بها بعض الدول التي لا تسعى إلا لتحقيق أهدافها حتى لو على حساب أمن ومقدرات الغير.
وأشار إلى أن الحدود الممتدة التي تجمع مصر بليبيا والوشائج بين الشعبين، تجعل من مصر أكثر حرصاً على أن تنعم ليبيا وأهلها بالأمن والأمان؛ ولذا سعت مصر إلى التوصل لتسوية سياسية بناءً على مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية، ودعمت المفاوضات التي تدور بين الأطراف الليبية كافة برعاية الأمم المتحدة، وصولاً إلى اتفاق الحوار الوطني الليبي الأخير في جنيف، واختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة؛ وهو ما يشكل في مجمله خطوة على الطريق السليمة.
وقال شكري، إن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون العربية الذي عقد صباح اليوم، أكد على الرفض القاطع لاستمرار التدخلات التركية في المنطقة، والتي تنطوي على وجود قوات عسكرية تركية على أرض دولة عربية، وقال إنه لا شك أن هذه السياسات لم تؤد إلا لتعميق حدة الاستقطابات والخلافات.
وأشار شكري إلى أن 10 أعوام مرت والأزمة السورية تدور في حلقة مفرغة، والشعب السوري وحده من يدفع الثمن بلا أي آفاق تحمل على الشعور بالتفاؤل في المستقبل القريب.
وشدد على أن عودة سوريا للحاضنة العربية كدولة فاعلة ومستقرة لهو أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي، ولكن هذا يفترض أن تظهِر سوريا بشكل عملي إرادة للتوجه نحو الحل السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن لاستيعاب المعارضة الوطنية، وهو من شأنه تخفيف حدة النزاع وتعبيد الطريق؛ لكي تخرج سوريا من أتون تلك الحرب المستمرة إلى بر الأمان.
وقال إن القضية الفلسطينية تعرضت لهزة كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مصر بذلت جهداً لإبقاء القضية على أجندة الاهتمام الدولي.
وشدد على أن مصر عازمة على السير قدماً في هذا المسار؛ حتى يتكلل بالتوصل لتسوية عادلة وشاملة يسترد بها الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويقيم دولته المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
وأكد شكري، أن مصر ملتزمة بدعم الجهود كافة الرامية لإنهاء الصراع في اليمن، مشدداً على دعم مصر الكامل للإجراءات السعودية من أجل حماية أراضيها في مواجهة الاعتداءات الحوثية المتكررة.
ودعا الوزير المصري الجانب الحوثي إلى الاستجابة للمبادرات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية على أسس قرارات الشرعية الدولية وبما يحفظ وحدة اليمن، مشيراً إلى أن الشعب اليمني الشقيق يدفع أثماناً غالية جراء هذه الحرب.
وثمّن شكري دور الأشقاء العرب في دعم مصر والسودان خلال العملية التفاوضية الجارية حول سد النهضة لضمان عدم المساس بحقوقهم المشروعة في هذا الشأن، والذي أكده قرار الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في يونيو (حزيران) 2020 الذي استعرض الموقف التفاوضي الذي تدفع به مصر والسودان.
وجدد شكري التأكيد على أن الموقف المصري لم يسع للانتقاص من حقوق أي طرف أياً ما كان، وقال «ما زلنا ندفع للوصول لاتفاق يضمن حقوقنا المشروعة، ولا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية، ولا يفتئت على حقوق مصر المائية وحقوق السودان».
كما جدد تأكيد تمسك مصر بالعمل والتعاون في إطار الجامعة العربية باعتبارها الإطار الجامع للدول العربية كافة بما يصب في صالح الشعوب العربية جميعها؛ لأن الجامعة هي البيت العربي الجامع، مشيراً إلى أهمية الإصلاح الموضوع لآليات عملها.