برلماني يطالب الرئيس التونسي بـ«الاعتذار» بسبب قضية اللقاحات

الرئيس قيس سعيد (أ.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ب)
TT

برلماني يطالب الرئيس التونسي بـ«الاعتذار» بسبب قضية اللقاحات

الرئيس قيس سعيد (أ.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ب)

قال نائب البرلمان التونسي، ياسين العياري (مستقل)، إن الرئيس قيس سعيد «ارتكب خطأ جسيماً عندما تسلم كمية من اللقاحات المضادة لـ(كورونا)، دون أن يخبر مؤسسات الدولة، ولم يحترم القانون والإجراءات»، وطالبه بالاعتذار من التونسيين، والتعهد بإرساء الشفافية، وعدم تجاوز مؤسسات الدولة مستقبلاً. مشيراً إلى أنه «ألحق ضرراً بشخصه لا يمكن إصلاحه»، على حد تعبيره.
وأضاف العياري، أن الوثيقة المتداولة في الأوساط السياسية التونسية حول هبة اللقاحات، التي تلقتها رئاسة الجمهورية من دولة الإمارات العربية، مرت عبر إدارة الجمارك التونسية، وأنه لا يمكن أن تكون رئاسة الحكومة على غير علم بها. لكن هيثم زناد، المتحدث باسم إدارة الجمارك، قال إن الجمارك ليس لها علم بالجرعات التي تم إهداؤها للرئاسة. كما أدلت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بمعطيات أمام «لجنة التونسيين بالخارج» بالبرلمان، مفادها أنها منحت تراخيص لسفارات تقدمت بطلبات لتلقيح موظفيها ودبلوماسييها، وأنه لا علم لها بـ«هبة التلاقيح» الموجهة لرئاسة الجمهورية.
واعتبر العياري أن المحيطين برئيس الجمهورية تعمدوا تسريب الوثيقة المذكورة لتكذيب رئاسة الحكومة، التي قالت إنه لا علم لها بتسلم رئاسة الجمهورية لجرعات من لقاح «كورونا»، واتهمهم بـ«الكذب ومغالطة الرأي العام، والدفع بالرئيس للخطأ والتخبط، والإضرار كثيراً بمصداقيته».
من ناحيته، دعا عياض اللومي، رئيس المكتب السياسي لحزب «قلب تونس»، حليف حركة النهضة (إسلامية)، إلى مقاضاة السياسيين الذين تلقوا لقاح «كورونا» سراً دون بقية المواطنين، وقال إن هذه الممارسة «تنم عن أنانية وفساد سياسي».
في السياق ذاته، قالت مروى الدريدي، المحللة السياسية التونسية، إن خبر حصول رئاسة الجمهورية على ألف جرعة من اللّقاح المضاد لـ«كورونا» منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خاصة مع تكتم الرئاسة على الموضوع، وعدم الإعلان عنه إلا عندما تم التداول في شأنه على مواقع التواصل الاجتماعي «شكّل صدمة لدى عموم التونسيين».
وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت تسليم هذه الجرعات من لقاح «كورونا» إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية (وزارة الدفاع)، وقد قال قيس سعيد خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، إن «هناك من يريد بث الإشاعات لإلهاء التونسيين عن قضاياهم الحقيقية»، مضيفاً «لقد قيل إن رئاسة الجمهورية تلقت جرعات من لقاح فيروس كورونا، وأن هناك من تلقى اللقاح، وهذا كذب ممن يحترفون الكذب... لأن عملية التلقيح لا يتولاها إلا الأطباء والمختصون فقط». وفي المقابل، نفت رئاسة الحكومة في بيان رسمي علمها بالأمر، وأمرت بفتح تحقيق فوري في هذا الملف.
وبشأن هبة التلاقيح، التي قدرت بألف جرعة وخلفت انتقادات كثيرة لرئاسة الجمهورية؛ لأنها تكتمت عن الخبر في إبانه، أوردت تقارير إعلامية محلية، أن الرئاسة تسلمتها في التاسع من نوفمبر الماضي من شركة «صينوفارم» الصينية، وأنها وجهت في البداية نحو الصيدلية المركزية (حكومية)، موضحة أن وزير الصحة آنذاك علم بالأمر. لكنه لم يعلِم رئيس الحكومة بتسلم هذه الشحنة.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.