إردوغان يعد بإصلاحات ديمقراطية والمعارضة تشكك

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
TT

إردوغان يعد بإصلاحات ديمقراطية والمعارضة تشكك

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)

كشف الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يتهمه معارضوه ومنظمات غير حكومية بالتسلط، اليوم (الثلاثاء)، «خطة عمل» لتوسيع حقوق الإنسان في تركيا، متعهداً تعزيز حرية التعبير.
وقال إردوغان خلال خطاب ألقاه في أنقرة، إن «هدفنا هو تعزيز دولة القانون أكثر»، مضيفاً أنه سيتم تطبيق 393 تدبيراً بحلول عام 2023، في مئوية قيام الجمهورية واستحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة» في تركيا. وأضاف: «يجب ألا يحرم أحد من حرية التعبير عن آرائه». وأعرب عن رغبته في جعل القضاء «أكثر فاعلية» لإنهاء «المحاكمات الطويلة».
ولاحق إردوغان في السنوات الماضية آلاف الأشخاص الذين «أهانوه» على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتأتي هذه الإعلانات قبل قمة بروكسل في 25 مارس (آذار) التي سيناقش خلالها القادة الأوروبيون «خريطة طريق» حول مستقبل العلاقات مع تركيا.
وتوترت العلاقات بين أنقرة والدول الغربية منذ 2016، خصوصاً بسبب حملة التطهير التي أطلقها إردوغان في حق منتقديه ووسائل الإعلام المعارضة والمجتمع المدني بعد الانقلاب الفاشل. وبات كل من رجل الأعمال عثمان كفالا المسجون منذ 2017 والزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ 2016، رمزين لهذا القمع.
وفي هذه الأجواء، شككت المعارضة في إعلان إردوغان. وكتب النائب عن حزب الشعب الجمهوري أونورسال اديغوزيل على «تويتر» ساخراً: «عدّد إردوغان المواضيع التي كان حزبه حزب العدالة والتنمية مسؤولاً عن تراجع تركيا بسببها. وكأنها اعترافات». وقبل الخطاب، أعلن مصطفى ينار أوغلو، النائب عن حزب الديمقراطية والتقدم المعارض: «أيها الصحافيون الأعزاء بعد ثلاث ساعات لن تضطروا إلى اعتماد الرقابة الذاتية (...). ستمنحكم الحكومة حرية الصحافة».
وقبل خطاب إردوغان دعا حليفه الرئيسي دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركية من اليمين المتطرف، إلى حلّ حزب الشعوب الديمقراطي بعد سجن عشرات من نوابه أو إقالتهم. وفي الوقت نفسه طلب مدعٍ عام عقوبة السجن سنتين لرئيس بلدية إسطنبول اكرم أمام أوغلو، أحد المعارضين الرئيسيين لإردوغان، المتهم بـ«إهانة» حاكم محلي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.