الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بإفشال اجتماع الأسرى في عمان

المشاورات انتهت بخيبة أمل أممية... وغريفيث يشجع على عملية موسعة

جانب من مفاوضات سابقة بين الحكومة والحوثيين بحضور غريفيث (أ.ف.ب)
جانب من مفاوضات سابقة بين الحكومة والحوثيين بحضور غريفيث (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بإفشال اجتماع الأسرى في عمان

جانب من مفاوضات سابقة بين الحكومة والحوثيين بحضور غريفيث (أ.ف.ب)
جانب من مفاوضات سابقة بين الحكومة والحوثيين بحضور غريفيث (أ.ف.ب)

اتهمت الحكومة اليمنية، أمس (الاثنين)، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بإفشال الاجتماع الخامس للجنة الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمان، بعد نحو شهر من المشاورات التي انتهت بخيبة أمل أممية ومساعٍ لتشجيع الطرفين على عملية مستقبلية موسعة.
وفي الوقت الذي تبادل فيه الطرفان الاتهامات بخصوص تعثر هذه الجولة من المشاورات، أوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية وعضو الوفد المفاوض ماجد فضائل أن الحوثيين «اختلقوا العديد من الأعذار والمبررات الواهية لإفشال المفاوضات». وأشار فضائل، في تصريحات رسمية أمس (الاثنين)، إلى أن جولة المفاوضات انطلقت لتنفيذ الجزء (ب) من اتفاق عمان (3)، الذي ينص على تبادل 301 من الأسرى بين الطرفين بمن فيهم أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن.
وقال: «قبل أي حديث عن رفع التصنيف الأميركي للحوثي إرهابياً، قدمنا كشفاً يضم 136 أسيراً، قبل الحوثي منهم 63 أسيراً، وكان ذلك بالنسبة لنا مؤشراً جيداً على الجدية وقد قابلناه بالمثل، وعند بدء الحديث عن رفع التصنيف وانطلاق الحرب على مأرب، قدمنا ثلاثة كشوف في فترات متفاوتة، كل كشف يحتوي على 300 أسير، إلا أن الحوثيين لم يقبلوا أي كشف، وهو دليل واضح على تغير موقفهم وتعنتهم وإصرارهم على إفشال جولة المفاوضات».
وأضاف فضائل أن «حالة الإصرار على إفشال هذه الجولة من قبل الحوثيين أخذت أشكالاً متعددة؛ منها المطالبة بأسماء لا علم لنا بهم، وتارة بعرقلة المشاورات لمدة أسبوع واشتراط إحضار المدعو هاشم إسماعيل منتحل صفة محافظ البنك المركزي، وآخرون لغرض إعادتهم إلى صنعاء، وتارة برفض الإفراج عن الصحافيين أو المختطفين المدنيين والمرضى وكبار السن والإصرار على تجاوز ما اتفق ووقع عليه في عمان (٣)».
واتهم وكيل وزارة حقوق الإنسان الحوثيين بأنهم «كانوا يقولون إنهم لا يريدون للمفاوضات النجاح لأنهم سيدخلون مأرب بالقوة ويحررون أسراهم، لذا لا داعي لمبادلتهم، حسب زعمهم».
ودعا فضائل المنظمات الدولية ومكتب المبعوث الأممي إلى الضغط على الجماعة لضمان معاملة الأسرى والمحتجزين في سجونها بما يليق بالإنسان، كما جدد الدعوة للصحافيين لمناصرة زملائهم الذين يعانون الأمرين والذين حوّلهم الحوثي لدروع بشرية وعرضة لمساومات غير عادلة، بحسب تعبيره.
وكان مكتب المبعوث الأممي أشار، في بيان، السبت، إلى انتهاء المشاورات التي ترأسها بالتشارك كل من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأوضح البيان أن الأطراف «ناقشت الاستراتيجيات والاحتمالات الممكنة لتطبيق ما التزموا به بموجب اتفاق ستوكهولم. ورغم عدم وصول الطرفين إلى اتفاق حول إطلاق سراح المزيد من المحتجزين خلال هذه الجولة من المحادثات، فإنهما أعلنا التزامهما بالاستمرار في مناقشة محددات عملية مستقبلية موسعة لإطلاق سراح المحتجزين».
وقال غريفيث: «كان مخيباً للآمال انتهاء هذه الجولة من المحادثات دون الوصول لما يماثل النتيجة التاريخية للاجتماع الذي انعقد في سويسرا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي أسفر عن إطلاق سراح 1056 محتجزاً».
وأضاف: «أحث الطرفين على الاستمرار في نقاشاتهما ومشاوراتهما وتنفيذ ما اتفقا عليه وتوسيع نطاق الترتيبات لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين في القريب العاجل. وأكرر دعوتي لإطلاق سراح جميع المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، والمحتجزين المدنيين، بما يتضمن النساء والصحافيين فوراً دون قيد أو شرط».
إلى ذلك، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، في تصريحات رسمية، إن «الجولة الخامسة من المشاورات التي استضافها الأردن، واستمرت قرابة شهر شهدت تقدماً كبيراً قبل صدور قرار الخارجية الأميركية بإلغاء تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية».
وكشف الوزير اليمني عن أن الميليشيات رفضت تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق «عمان 3»، وضم خمسة من الصحافيين المخفيين قسرياً لكشوف التبادل، وإطلاق المختطفين من السياسيين والأكاديميين وكبار السن، ووضعت كعادتها العقبات والعراقيل أمام التقدم في هذا الملف الإنساني»، بحسب قوله.


مقالات ذات صلة

فساد ودعاية خلف استحداث الحوثيين النوافير والمجسمات

المشرق العربي مبنى يزعم الحوثيون أنه مجسم للمسجد الأقصى في تقاطع مزدحم بالعاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

فساد ودعاية خلف استحداث الحوثيين النوافير والمجسمات

تستخدم الجماعة الحوثية مشروعات باسم «تحسين المدينة» للترويج لممارساتها وخطابها، ولنهب الأموال العامة، مثيرةً استياء السكان الذين يعيشون وضعاً اقتصادياً معقداً.

وضاح الجليل (عدن)
خاص واحد من عدة ملاعب رياضية جديدة في عدن نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (البرنامج السعودي)

خاص باذيب: كل اتصالات الحكومة الحساسة بعيدة عن الحوثيين

يؤكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أن بلاده نجحت في استعادة ثقة المجتمع الدولي لاستئناف تمويل المشاريع التنموية، وتحرير قطاع الاتصالات الحيوي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي قادة حوثيون يحصلون جبايات من سيارات الأجرة إلكترونياً (إعلام حوثي)

توجهات حوثية لاستثمار النقل البري والتجسس على المسافرين

أقرت الجماعة الحوثية لائحة بمسمى تنظيم نشاط محطات نقل المسافرين، للسيطرة على موارد هذا القطاع وحرمان العاملين فيه من مصادر دخلهم وتشديد القبضة الأمنية عليه

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عنصر حوثي يحرس السجن المركزي في صنعاء الذي استولت عليه الجماعة منذ 11 عاماً (غيتي)

سجون حوثية للابتزاز... وأجهزة أمنية لإرهاب المجتمع اليمني

كشف ناشطون عن سجن خاص يتبع قيادياً حوثياً لاختطاف وابتزاز سكان محافظة صنعاء، في ظل توسع الجماعة لإنشاء منظومة استخباراتية للرقابة المشددة على المجتمع وترهيبه.

وضاح الجليل (عدن)
الخليج المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن يستعرض عدداً من الادعاءات خلال مؤتمر صحافي بالرياض (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» يفنّد 4 ادعاءات ضد «التحالف» في اليمن

استعرض «الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن» الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض عدداً من الادعاءات ضد التحالف بحضور عدد من وسائل الإعلام وممثّلي الدول

غازي الحارثي (الرياض)

«القمة العربية الطارئة»: مساعٍ مصرية لضمان حضور أكبر عدد من القادة

الجلسة الرئيسية للقمة العربية في البحرين عام 2024 (وكالة أنباء البحرين)
الجلسة الرئيسية للقمة العربية في البحرين عام 2024 (وكالة أنباء البحرين)
TT

«القمة العربية الطارئة»: مساعٍ مصرية لضمان حضور أكبر عدد من القادة

الجلسة الرئيسية للقمة العربية في البحرين عام 2024 (وكالة أنباء البحرين)
الجلسة الرئيسية للقمة العربية في البحرين عام 2024 (وكالة أنباء البحرين)

وسط حديث عن «تأجيل محتمل» للقمة العربية الطارئة بالقاهرة، تواصل مصر مشاوراتها بالتنسيق مع جامعة الدول العربية لضمان حضور أكبر عدد من القادة العرب للقمة، التي تناقش تطورات القضية الفلسطينية، وخروج موقف عربي «موحد وقوي» في مواجهة مخطط «التهجير».

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة، مساء الأحد، إن القمة العربية الطارئة المقرر انعقادها في القاهرة يوم 27 فبراير (شباط) الجاري «قد تتأجل بضعة أيام لاعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة».

وأكد زكي أن «حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة هو الدافع الرئيسي لأي تأجيل محتمل»، مشدداً على أن «الأسباب ستكون لوجيستية بحتة».

بدوره، أكد مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تجري مشاورات بالتنسيق مع جامعة الدول العربية لضمان حضور واسع وكبير من جانب القادة العرب للقمة الطارئة، بهدف الخروج بموقف عربي موحد ضد (التهجير)»، مشيراً إلى أنه «من المحتمل تأجيل القمة للأسبوع الأول من مارس (آذار) المقبل».

«الإعداد الجيد»

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن «تأجيل القمة الطارئة عدة أيام عن الموعد المعلن إنما يستهدف الإعداد الجيد للقمة وأن تخرج بموقف عربي موحد وقوي رافض للتهجير».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر أعلنت عن القمة بعد مشاورات مع الدول العربية المعنية، وهي تواصل هذه المشاورات لضمان تحقيقها الهدف من انعقادها».

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت، في إفادة رسمية الأسبوع الماضي، استضافةَ القاهرة قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري تستهدف بحث التطورات «المستجدة والخطيرة» للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه «تم التنسيق بشأنها مع مملكة البحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأمانة العامة لجامعة الدول العربية».

وتأتي القمة العربية وسط تنديد، إقليمي وعالمي، واسع النطاق باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب «السيطرة على قطاع غزة»، وإنشاء ما وصفها بـ«ريفييرا الشرق الأوسط» بالقطاع، وذلك عقب اقتراحه أن تستقبل مصر ومملكة الأردن لاجئين من غزة.

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحاته مساء الأحد، أن «(القمة الطارئة) تهدف إلى صياغة موقف عربي موحد وقوي بشأن القضية الفلسطينية، في ضوء رفض مخطط التهجير الذي طُرح من الجانب الإسرائيلي وتبنته الإدارة الأميركية».

وأشار زكي إلى أن «الطرح المصري سيكون محور النقاشات خلال القمة الطارئة، والذي يتضمن مقترحات بشأن إعادة إعمار غزة بأيدي الشعب الفلسطيني نفسه، ما يضمن توفير فرص عمل دون الحاجة إلى تهجير سكان القطاع»، مؤكداً أن «الهدف الأساسي من القمة هو دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، مع إصدار وثيقة رسمية تعكس هذا الموقف».

وقال زكي إن تصريحات حركة «حماس» الأخيرة حول استعدادها للتخلي عن حكم غزة «قد تفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، وتساعد في تمرير المقترحات العربية، بما يضمن ألا تكون الأفكار الأميركية هي الخيار الوحيد المطروح».

وكانت القاهرة قد أعلنت عزمها تقديم «تصوّر متكامل» لإعادة إعمار القطاع يضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وهو تصور «يجري التنسيق بشأنه» مع الدول العربية.

إعمار وضمانات

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن الخطة التي تعكف مصر على إعدادها بشأن غزة «ستتضمن نقاطاً عدة بشأن إعادة الإعمار؛ من بينها تحديد المشرف على التنفيذ، والمسؤول عن التأمين، إضافة إلى التمويل والفترة الزمنية اللازمة لإعادة الإعمار».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أي أطراف ستساهم في تمويل إعادة الإعمار، عربية كانت أو دولية، ستشترط ضمانات بألا تشن إسرائيل عمليات عسكرية خلال فترة إعادة الإعمار وألا تعيد إسرائيل تدمير القطاع»، مشيراً إلى أن «هذه الضمانات ستكون جزءاً من خطة إعادة الإعمار».

ووفق الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، الدكتور طارق فهمي، فإن «الخطة المصرية تعتمد على وجود شريك فلسطيني على الأرض، وإعادة فتح المعابر، وإدخال المساعدات والبدء في الإعمار، مع وجود آلية للتعامل مع الجانب الإسرائيلي».

صورة التُقطت 12 فبراير الحالي تظهر دماراً واسعاً في حي الزيتون بغزة (إ.ب.أ)

وقال فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطة ستكون مقسمة لعدة فصول، جزء منها يتعلق بالتمويل والمؤسسات المانحة»، مشيراً إلى أن «القاهرة ستقدم ورقة كأطر حاكمة ومحددات مباشرة للدور المصري في الفترة المقبلة، جزء منها مرتبط بالدعم المباشر لقطاع غزة في هذا التوقيت»، لافتاً إلى أن هذه الورقة قد تُطرح للنقاش في القمة العربية الطارئة الموسعة.

وأضاف فهمي أن «القاهرة ستقدم الرؤية الأشمل، وهو ما أشار له ملك الأردن خلال لقائه الرئيس الأميركي أخيراً»، لافتاً إلى أن «مصر تعمل على مسارين؛ الأول مؤتمر دولي بمشاركة دول مانحة لتمويل إعادة الإعمار، والثاني إقناع الإدارة الأميركية بأن هناك مقترحاً عربياً - مصرياً يمكن البناء عليه»، مشدداً على «أهمية أن تخرج القمة العربية الطارئة بموقف عربي موحد في هذا الصدد».