«وكالة الطاقة الذرية» تعلن عن «حل مؤقت» مع إيران بشأن عمليات التفتيش

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (أ.ب)

أعلن المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافائيل غروسي، مساء اليوم (الأحد)، لدى عودته من زيارة لطهران، التوصل إلى «حل مؤقت» مع إيران لمدة ثلاثة أشهر يسمح بمواصلة عمليات تفتيش «مرضية»، رغم تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتباراً من (الثلاثاء).
وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي مقتضب: «ستكون إمكانية الوصول (إلى المنشآت النووية) محدودة، دعونا نكن واقعيين، لكنه سيكون بإمكاننا الإبقاء على المستوى الضروري من المراقبة والتحقق»، مضيفاً: «هذا ينقذ الوضع في الوقت الحاضر»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومنذ توليه منصبه في عام 2019 زار غروسي إيران مرة واحدة في أغسطس (آب) 2020، وكانت زيارته مثمرة، إذ تمكن المفتشون بعدها من زيارة موقعين ربما جرت فيهما نشاطات نووية غير معلنة في مطلع الألفية.
وأعلنت إيران أنها أجرت مباحثات «مثمرة»، اليوم (الأحد)، مع المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، الذي يزورها قبل يومين من بدء تطبيق قانون يقلّص عمل المفتشين الدوليين بحال عدم رفع العقوبات الأميركية.
وستكون الخطوة الإيرانية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، الأحدث ضمن سلسلة إجراءات قامت بها طهران اعتباراً من عام 2019، بالتراجع عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018.
وسبق لإيران التأكيد أن تنفيذ قرار مجلس الشورى لن يؤدي إلى وقف عمل المفتشين بالكامل أو طردهم، وهو موقف أعاد ظريف تأكيده، الأحد، محذراً في الوقت نفسه من أن طهران ستواصل خفض التزاماتها ما لم يعد الأطراف الآخرون إلى التزاماتهم، خصوصا رفع العقوبات.
وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أحادياً من الاتفاق النووي عام 2018. وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجياً عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.
وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.
وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في ديسمبر (كانون الأول)، يتعين فعلى الحكومة الإيرانية تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع واشنطن للعقوبات بحلول 21 فبراير (شباط). ويقيد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة التي تبلغت من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه.