استثمار 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية السعودية خلال العقد المقبل

العاصمة الإماراتية تستضيف معرضي الدفاع «الدولي» و«البحري» بمشاركة 60 دولة

محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية خلال مشاركته في مؤتمر الدفاع الدولي أمس (الشرق الأوسط)
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية خلال مشاركته في مؤتمر الدفاع الدولي أمس (الشرق الأوسط)
TT

استثمار 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية السعودية خلال العقد المقبل

محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية خلال مشاركته في مؤتمر الدفاع الدولي أمس (الشرق الأوسط)
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية خلال مشاركته في مؤتمر الدفاع الدولي أمس (الشرق الأوسط)

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية أحمد العوهلي أمس أن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد القادم في إطار خطط لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي، والسعي لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محلياً وسط هدف إنفاق 50 في المائة من ميزانية البلاد العسكرية محلياً بحلول عام 2030.
وقال العوهلي في مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي: «وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل ومبلغاً مساوياً على البحث والتطوير»، مضيفاً: «المملكة تعتزم أيضاً زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2 في المائة إلى حوالي أربعة في المائة من الإنفاق على التسلح بحلول 2030».
وقال المهندس العوهلي: «استمر قطاع الدفاع السعودي في العمل بفعالية طوال فترة الوباء، ما يدل على فعالية ومرونة سلاسل التوريد، بالإضافة إلى استراتيجيات وخطط الاحتفاظ بالمخزون، وسنواصل التركيز على هذا المجال وحاجتنا المستمرة للعمل بشكل مستقل وكذلك مع حلفائنا».
وزاد: «دفعتنا أزمة انتشار (كوفيد 19) نحو المستقبل من خلال تسريع الانتقال إلى الرقمنة في إدارة سلسلة التوريد، حيث يعتبر الاستثمار التعاوني في نظام التكنولوجيا المالي والبحث والتطوير أمراً أساسياً للتميز في مختلف الميادين العسكرية».
وأشار إلى أن المنافسة مفيدة للكفاءة والإبداع. ومع ذلك، فإن التعاون في هذا المجال ليس خياراً ولكنه ضروري لاستكمال الابتكارات وسلسلة التوريد والتوظيف، وجرى تطوير بعض الابتكارات التكنولوجية الأكثر تغيراً في الحياة مثل الأقمار الصناعية لتحديد المواقع العالمية والإنترنت والروبوتات الطبية والمركبات غير المأهولة والأجهزة المستقلة في الأصل لقطاع الدفاع.
ويأتي حديث العوهلي في وقت تشهد فيه العاصمة الإماراتية اليوم انطلاق فعاليات الدورة الخامسة عشر من معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» بمشاركة أكثر من 900 عارض من 60 دولة، و35 جناحاً، في حين تمثل الشركات الإماراتية نحو 16 في المائة والشركات الدولية 84 في المائة مع مشاركة خمس دول للمرة الأولى و110 وفود دولية.
وتحت شعار «استثمر في السعودية» تشارك «الرياض» بحضور أكثر من 12 شركة بجناح في معرض «آيدكس 2021» الدولي، حيث تستعرض صناعاتها العسكرية.
ويأتي تنظيم معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021، اللذين تتواصل فعالياتهما حتى 25 فبراير (شباط) الجاري ومؤتمر الدفاع الدولي الذي انطلقت أعماله أمس، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية المحلية في الإماراتية.
وكان محمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع في الإمارات، قال في كلمته الافتتاحية: «تُعتبر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أمراً بالغ الأهمية لمُستقبل قُدُراتنا الدفاعية، لا سيما أن إنتاج العديد من تقنيات هذه الثورة يتم بعيداً عن الصناعات الدفاعية التقليدية الخاضعة للرّقابة، ولهذا علينا أن نبحث عن وسائل وأساليب لحمايتها من الانتقال إلى أيدي الخُصوم والإرهاب، وهُنا تبرز أهمية تعاوننا الدفاعي والأمني مع مختلف الجهات المعنية لتسريع الابتكار وتبني التقنيات المُتقدمة والتكنولوجيا الحديثة».
وأوضح: «في ظل المُتغيرات المُتسارعة والمُعقدة تبرز أهمية تعزيز جوانب البحث والتطوير المُتعلقة بالصناعات الدفاعية، بما في ذلك أهمية التعاون بين مراكز البحث والتطوير في القطاع الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية لتوحيد الجُهود في مُواجهة التحديات ولضمان استمرار مسيرة تطور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها الدفاعية وفي هذا الصدد يعتبر إنشاء مراكز للاختبار والتقييم المُكثف أمراً بالغ الأهمية».
من جهته، أبان المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي: «عملنا في دولة الإمارات خلال العام المنصرم على استكمال صياغة ومناقشة مواد مشروع القانون البحري الجديد، ونحن حالياً بصدد العمل على إنجاز إجراءات اعتماده، كما أصدرنا 5 قرارات وزارية لتنظيم العمل البحري في الدولة، التي تأتي في إطار سعينا لمواكبة الجوانب التشريعية والتطورات السريعة التي يشهدها القطاع البحري».
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بالشراكة مع القطاعي الحكومي والخاص ومراكز البحث والتطوير، بدراسة مجموعة من التطبيقات ورفعها للمنظمات الدولية للاعتماد، وأبرزها استخدام السفن ذاتية القيادة، وكذلك تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لطباعة بعض قطع الغيار اللازمة للسفينة وهي في عرض البحر، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الرادارية لقياس نسب الكربون الصادر من عادم السفن للتأكد من تماشيها مع المتطلبات الدولية».
وكان تقرير قد صدر أمس أن المعرضين والمؤتمر بدورتهما الحالية يعدان فرصة مثالية للاطلاع على أحدث تطورات الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، في ظل مشاركة قادة الصناعات الدفاعية من جميع أنحاء العالم، للبحث في التحديات التي يشهدها العالم، وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي.
وأشار التقرير إلى أنه تم تجهيز المعرضين بإجراءات السلامة والوقاية ضد فيروس «كوفيد 19»، وهو ما يعتبر مؤشراً حقيقياً على عودة التعافي لمختلف القطاعات الاقتصادية، بالنظر إلى مستوى الحجوزات المسجلة.
وتشارك في معرض الدفاع الدولي خمس دول للمرة الأولى هي إسرائيل، ولوكسمبورغ، والبرتغال، وأذربيجان، ومقدونيا الشمالية، ليرتفع إجمالي الدول المشاركة إلى أكثر من 60 دولة، وبواقع 1300 شركة.
وأكدت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» أنها عملت على تنفيذ العديد من بروتوكولات وإجراءات السلامة التي تضمن صحة المشاركين، وذلك من خلال تنفيذ إجراءات السلامة الخاصة، مشيرة إلى أن كل شخص يرغب في زيارة المعرض سيحتاج إلى نتيجة فحص سلبية لـ«كوفيد 19»، للدخول إلى نقاط الدخول الست المخصصة، وستكون هناك خمس نقاط خروج مخصصة.
ووفق وكالة أنباء الإمارات «وام»، رست أمس 12 قطعة عسكرية بحرية عملاقة ضمن الوحدات المشاركة في معرض الدفاع البحري «نافدكس 2021» في منطقة العروض الخاصة بميناء زايد والرصيف البحري المقابل لمنصة «أدنيك» ليصل إجمالي القطع العسكرية البحرية العملاقة المشاركة في «معرض نافدكس 2021» إلى 17 قطعة بحرية من 10 دول حول العالم.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.