استثمار 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية السعودية خلال العقد المقبل

العاصمة الإماراتية تستضيف معرضي الدفاع «الدولي» و«البحري» بمشاركة 60 دولة

محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية خلال مشاركته في مؤتمر الدفاع الدولي أمس (الشرق الأوسط)
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية خلال مشاركته في مؤتمر الدفاع الدولي أمس (الشرق الأوسط)
TT

استثمار 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية السعودية خلال العقد المقبل

محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية خلال مشاركته في مؤتمر الدفاع الدولي أمس (الشرق الأوسط)
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية خلال مشاركته في مؤتمر الدفاع الدولي أمس (الشرق الأوسط)

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية أحمد العوهلي أمس أن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد القادم في إطار خطط لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي، والسعي لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محلياً وسط هدف إنفاق 50 في المائة من ميزانية البلاد العسكرية محلياً بحلول عام 2030.
وقال العوهلي في مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي: «وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل ومبلغاً مساوياً على البحث والتطوير»، مضيفاً: «المملكة تعتزم أيضاً زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2 في المائة إلى حوالي أربعة في المائة من الإنفاق على التسلح بحلول 2030».
وقال المهندس العوهلي: «استمر قطاع الدفاع السعودي في العمل بفعالية طوال فترة الوباء، ما يدل على فعالية ومرونة سلاسل التوريد، بالإضافة إلى استراتيجيات وخطط الاحتفاظ بالمخزون، وسنواصل التركيز على هذا المجال وحاجتنا المستمرة للعمل بشكل مستقل وكذلك مع حلفائنا».
وزاد: «دفعتنا أزمة انتشار (كوفيد 19) نحو المستقبل من خلال تسريع الانتقال إلى الرقمنة في إدارة سلسلة التوريد، حيث يعتبر الاستثمار التعاوني في نظام التكنولوجيا المالي والبحث والتطوير أمراً أساسياً للتميز في مختلف الميادين العسكرية».
وأشار إلى أن المنافسة مفيدة للكفاءة والإبداع. ومع ذلك، فإن التعاون في هذا المجال ليس خياراً ولكنه ضروري لاستكمال الابتكارات وسلسلة التوريد والتوظيف، وجرى تطوير بعض الابتكارات التكنولوجية الأكثر تغيراً في الحياة مثل الأقمار الصناعية لتحديد المواقع العالمية والإنترنت والروبوتات الطبية والمركبات غير المأهولة والأجهزة المستقلة في الأصل لقطاع الدفاع.
ويأتي حديث العوهلي في وقت تشهد فيه العاصمة الإماراتية اليوم انطلاق فعاليات الدورة الخامسة عشر من معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» بمشاركة أكثر من 900 عارض من 60 دولة، و35 جناحاً، في حين تمثل الشركات الإماراتية نحو 16 في المائة والشركات الدولية 84 في المائة مع مشاركة خمس دول للمرة الأولى و110 وفود دولية.
وتحت شعار «استثمر في السعودية» تشارك «الرياض» بحضور أكثر من 12 شركة بجناح في معرض «آيدكس 2021» الدولي، حيث تستعرض صناعاتها العسكرية.
ويأتي تنظيم معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021، اللذين تتواصل فعالياتهما حتى 25 فبراير (شباط) الجاري ومؤتمر الدفاع الدولي الذي انطلقت أعماله أمس، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية المحلية في الإماراتية.
وكان محمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع في الإمارات، قال في كلمته الافتتاحية: «تُعتبر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أمراً بالغ الأهمية لمُستقبل قُدُراتنا الدفاعية، لا سيما أن إنتاج العديد من تقنيات هذه الثورة يتم بعيداً عن الصناعات الدفاعية التقليدية الخاضعة للرّقابة، ولهذا علينا أن نبحث عن وسائل وأساليب لحمايتها من الانتقال إلى أيدي الخُصوم والإرهاب، وهُنا تبرز أهمية تعاوننا الدفاعي والأمني مع مختلف الجهات المعنية لتسريع الابتكار وتبني التقنيات المُتقدمة والتكنولوجيا الحديثة».
وأوضح: «في ظل المُتغيرات المُتسارعة والمُعقدة تبرز أهمية تعزيز جوانب البحث والتطوير المُتعلقة بالصناعات الدفاعية، بما في ذلك أهمية التعاون بين مراكز البحث والتطوير في القطاع الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية لتوحيد الجُهود في مُواجهة التحديات ولضمان استمرار مسيرة تطور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها الدفاعية وفي هذا الصدد يعتبر إنشاء مراكز للاختبار والتقييم المُكثف أمراً بالغ الأهمية».
من جهته، أبان المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي: «عملنا في دولة الإمارات خلال العام المنصرم على استكمال صياغة ومناقشة مواد مشروع القانون البحري الجديد، ونحن حالياً بصدد العمل على إنجاز إجراءات اعتماده، كما أصدرنا 5 قرارات وزارية لتنظيم العمل البحري في الدولة، التي تأتي في إطار سعينا لمواكبة الجوانب التشريعية والتطورات السريعة التي يشهدها القطاع البحري».
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بالشراكة مع القطاعي الحكومي والخاص ومراكز البحث والتطوير، بدراسة مجموعة من التطبيقات ورفعها للمنظمات الدولية للاعتماد، وأبرزها استخدام السفن ذاتية القيادة، وكذلك تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لطباعة بعض قطع الغيار اللازمة للسفينة وهي في عرض البحر، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الرادارية لقياس نسب الكربون الصادر من عادم السفن للتأكد من تماشيها مع المتطلبات الدولية».
وكان تقرير قد صدر أمس أن المعرضين والمؤتمر بدورتهما الحالية يعدان فرصة مثالية للاطلاع على أحدث تطورات الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، في ظل مشاركة قادة الصناعات الدفاعية من جميع أنحاء العالم، للبحث في التحديات التي يشهدها العالم، وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي.
وأشار التقرير إلى أنه تم تجهيز المعرضين بإجراءات السلامة والوقاية ضد فيروس «كوفيد 19»، وهو ما يعتبر مؤشراً حقيقياً على عودة التعافي لمختلف القطاعات الاقتصادية، بالنظر إلى مستوى الحجوزات المسجلة.
وتشارك في معرض الدفاع الدولي خمس دول للمرة الأولى هي إسرائيل، ولوكسمبورغ، والبرتغال، وأذربيجان، ومقدونيا الشمالية، ليرتفع إجمالي الدول المشاركة إلى أكثر من 60 دولة، وبواقع 1300 شركة.
وأكدت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» أنها عملت على تنفيذ العديد من بروتوكولات وإجراءات السلامة التي تضمن صحة المشاركين، وذلك من خلال تنفيذ إجراءات السلامة الخاصة، مشيرة إلى أن كل شخص يرغب في زيارة المعرض سيحتاج إلى نتيجة فحص سلبية لـ«كوفيد 19»، للدخول إلى نقاط الدخول الست المخصصة، وستكون هناك خمس نقاط خروج مخصصة.
ووفق وكالة أنباء الإمارات «وام»، رست أمس 12 قطعة عسكرية بحرية عملاقة ضمن الوحدات المشاركة في معرض الدفاع البحري «نافدكس 2021» في منطقة العروض الخاصة بميناء زايد والرصيف البحري المقابل لمنصة «أدنيك» ليصل إجمالي القطع العسكرية البحرية العملاقة المشاركة في «معرض نافدكس 2021» إلى 17 قطعة بحرية من 10 دول حول العالم.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».