جهود سعودية لتفعيل التوظيف في قطاعات التعليم والمحاماة والحراسات الأمنية

«الموارد البشرية» تسعى لإشراك طلاب الجامعات وتوطين المطاعم والمقاهي بسوق العمل

جهود لتنمية فرص التوظيف للمواطنين بالقطاعات والأنشطة المختلفة في السعودية  (الشرق الأوسط)
جهود لتنمية فرص التوظيف للمواطنين بالقطاعات والأنشطة المختلفة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

جهود سعودية لتفعيل التوظيف في قطاعات التعليم والمحاماة والحراسات الأمنية

جهود لتنمية فرص التوظيف للمواطنين بالقطاعات والأنشطة المختلفة في السعودية  (الشرق الأوسط)
جهود لتنمية فرص التوظيف للمواطنين بالقطاعات والأنشطة المختلفة في السعودية (الشرق الأوسط)

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تحركاتها المكثفة للبحث عن قطاعات جديدة توفر فرصاً وظيفية للمواطنين، الأمر الذي يسهم في خفض نسبة البطالة، ليعلن وزيرها أول من أمس، عن توجه لإطلاق قرار توطين مهن المحاماة والتعليم، بالإضافة إلى دراسة حالية لتحسين أجور موظفي حراسات الأمن والسلامة، إلى جانب السعي عبر قرار العمل المرن إلى تمكين طلاب الجامعات وإشراكهم في سوق العمل خلال أوقات الفراغ والإجازات، كاشفاً عن إطلاق قرار قريب لتوطين المهن في المطاعم والمقاهي والهايبر ماركت والمولات.
وأشار مختصون، من جانبهم، إلى أهمية مساعي خفض نسبة البطالة في المملكة مع وجود كفاءات سعودية ذوي شهادات عليا يستطيعون تغطية العروض الوظيفية في القطاعات كافة، مؤكدين أن التعليم والمحاماة تعد من المجالات المهمة والتي تولّد فرصاً مناسبة للمواطنين من حيث التطوير والأجور.
وأوضح الدكتور أكرم جدوي، خبير السياسات العامة لـ«الشرق الأوسط»، أن حراك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً نتجت عنه بعض القرارات المبشّرة للإسهام في خفض البطالة ورفع كفاءة سوق العمل السعودية، مبيناً أن توليد فرص جديدة للمواطنين في التعليم خطوة موفَّقة في ظل وجود عرض فائض من المعلمين والمعلمات المؤهلين والأكفاء. وبيَّن الدكتور جدوي أن الدولة ممثلةً بصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» سبق أن دعمت وظائف التعليم الخاص لسنوات عدة، وحان الوقت للتشديد على عملية إصدار التأشيرات لاستقدام معلمين أجانب للعمل في هذا القطاع الحيوي والمهم أسوةً ببعض القطاعات المستهدفة في الآونة الأخيرة، موضحاً أن وضع حد أدنى للأجور في وظائف الأمن والسلامة وتحديد سلم وظيفي واضح تعد خطوة مهمة وتحافظ على إبقاء المواطنين وعدم التعرض للتسرب الوظيفي خصوصاً أن القطاع كان أقل جاذبية للباحثين عن العمل رغم أهميته.
من ناحيته، قال الدكتور عبد الله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، لـ«الشرق الأوسط»، إن قطاع المحاماة جاذب للمواطنين ويوجد كثير من الكفاءات القانونية السعودية القادرة على تغطية الحاجة والإبداع في المجال، مشدداً على أن القرار من شأنه تخفيض نسبة البطالة ويوفر فرصاً وظيفية مميزة. وأفاد بأن السوق السعودية تشهد حالياً تطورات كبيرة ومشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص وتحتاج إلى فرص وظيفية في المحاماة تواكب تطلعات السوق في المرحلة المقبلة، مبيناً أن تحركات الوزارة مؤخراً ستزيد الفرص الوظيفية بما يتوافق مع توجهات المملكة في المرحلة المقبلة.
من ناحيته، أفاد عبد العزيز الخريف مدير شركة «الخريف محامون ومستشارون»، بأن دور وزارة الموارد البشرية فعّال لا سيما مع إقرارها توطين قطاع المحاماة، حيث هو الأمر الذي ينتظره جميع المحامين في المملكة، مستطرداً: «يكاد يكون الحدث الأهم لتاريخ مهنة المحاماة في المملكة».
ويبرر الخريف، وصفه ذلك، لكون المجتمع القانوني داخل السعودية غنياً بالوظائف واختصاره على السعوديين سيسهم في حل كبير لمعضلة الوظائف القانونية، ويعزز فهم الأنظمة والقوانين والتشريعات المحلية، مضيفاً: «توجد في المملكة أعداد هائلة من الشركات والمؤسسات ومكاتب وشركات المحاماة... نادراً لا تجد عنصراً أجنبياً فيها».
وأضاف: «هذا القرار يمثل حلاً لمشكلة البطالة بين المختصين القانونيين، حيث كان فيما سبق يضخ أعداداً هائلة من الجامعات على الأعداد الموجودة في السوق»، موضحاً أنه في ظل ما تمثله «رؤية 2030» لحلول البطالة فإن السوق القانونية السعودية تكون قادرة على تحمل الأعداد الموجودة فيه بفضل الشاغر الذي سيتم توفيره بعد قرار توطين مهنة المحاماة.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قد ذكر خلال لقائه أول من أمس، مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية، أن وزارته تستهدف جميع القطاعات والأنشطة والمهن وستستمر في جميع الفرص لتمكين أبناء وبنات الوطن من العمل، كما ستطلق قريباً قرار توطين مهن المحاماة والتعليم، كاشفاً عن وجود دراسة لتحسين وضع موظفي الأمن والسلامة المهنية العاملين على عقود الشركات في الوزارات والجهات شبه الحكومية بالإضافة إلى المتعاقدين مع القطاع الخاص ووضع حد أدنى للأجور.
وأفصح الوزير السعودي عن العمل في صياغة استراتيجية السوق مع منشآت القطاع الخاص من خلال كثير من ورش العمل وذلك لضمان تطوير بيئة السوق ورفع كفاءته وجعله أكثر جاذبية وتنافسية دولياً واستقطاب أصحاب المهارات، والسعي عبر قرار العمل المرن إلى تمكين طلاب الجامعات وإشراكهم خلال أوقات الفراغ والإجازات، كاشفاً عن إطلاق قرار قريب لتوطين المهن في المطاعم والمقاهي والهايبر ماركت والمولات.
وأكد أحمد الراجحي أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تسهم في ترجيح الكفة للتعاقد مع السعوديين، وأن مبادرات وبرامج التوطين في العامين الماضيين حققت نتائج مميزة، حيث التحق بسوق العمل أكثر من 420 ألف مواطن ومواطنة، وأن عدد السعوديين الداخلين لسوق العمل في شهر يناير (كانون الثاني) الفائت تجاوز 28 ألفاً من خلال فروع صندوق تنمية الموارد البشرية ومراكز التوظيف «طاقات» وبرامج دعم التوظيف والتمكين.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.