دراغي ينال ثقة البرلمان ويدعو إلى «إعادة بناء» إيطاليا

حظيت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بموافقة واضحة في الغرفة الأولى من البرلمان الإيطالي عندما واجهت تصويتاً بالثقة في مجلس النواب في آخر عقبة أمام حكومة البلاد الجديدة. وصوت مجلس الشيوخ لصالح حكومة دراغي مساء أمس الأربعاء بأغلبية 262 صوتاً من أصل 304 مقابل 40 معارضاً، فيما امتنع نائبان عن التصويت، مثبتاً بذلك حجم غالبيته البرلمانية للشروع في برنامج إعادة بناء للبلاد التي تعيش أزمتين صحية واقتصادية، متعهداً بـ«مكافحة الوباء بكل الوسائل».
وصوت البرلمان على الثقة بشأن دراغي وحكومته بعد ساعات عدة من النقاش، الذي بدأ صباح أمس، في آخر عقبة أمام الحكومة التي جرى تنصيبها السبت الماضي قبل أن تحصل الحكومة الجديدة على الشرعية التامة. وخلال عرضه برنامجه أمام النواب الأربعاء، دعا دراغي إلى «إعادة بناء» بلاده التي تضررت بشدة من الأزمة الصحية والاقتصادية. وقال دراغي: «على غرار حكومات فترة ما بعد الحرب مباشرة، تترتب علينا مسؤولية إطلاق إعادة إعمار جديدة». وأضاف: «إنها مهمتنا بصفتنا إيطاليين: أن نترك بلداً أفضل وأكثر عدلاً لأبنائنا وأحفادنا». ويتولى دراغي، البالغ من العمر 73 عاماً، رئاسة الحكومة خلفاً لجوزيبي كونتي، بينما تشهد البلاد وضعاً صعباً جداً؛ فقد سجلت إيطاليا؛ التي أودى وباء «كوفيد19» بحياة أكثر من مائة ألف شخص فيها، تراجعاً كبيراً بإجمالي الناتج الداخلي، هو من بين الأعلى في منطقة اليورو، بلغ 8.9 في المائة خلال 2020.
وشدد دراغي على أن «الواجب الأساسي الذي ندعو إليه جميعا، وأنا في المقام الأول بصفتي رئيس المجلس، هو محاربة الوباء بشتى الوسائل وإنقاذ أرواح مواطنينا»، بينما تأخرت حملة التطعيم بشكل كبير بسبب مشكلات تتعلق بالإمداد. وحتى الآن تلقى 1.23 مليون شخص فقط من أصل 60 مليون نسمة الجرعتين اللازمتين. كما طالب الرئيس السابق لـ«البنك المركزي الأوروبي» بـ«(اتحاد أوروبي أكثر تكاملاً) تنتج عنه ميزانية عامة مشتركة، وقادر على دعم الدول الأعضاء خلال فترات الركود»، مشدداً في الوقت نفسه على «عدم التراجع عن خيار اليورو». ويأمل ثالث أكبر اقتصاد بالمنطقة في الحصول على أكثر من 220 مليار يورو (267 مليار دولار) تمويلاً من الاتحاد الأوروبي ليتمكن من التعافي، لكن دفعها يرتبط بتقديم خطة مفصلة عن النفقات إلى «بروكسل» بنهاية أبريل (نيسان) المقبل، وهو من مهام الحكومة الجديدة. واختار دراغي 23 وزيراً من مختلف الطيف السياسي، فضلاً عن عدد من التكنوقراط الرئيسيين، وذلك بهدف توحيد إيطاليا في مواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية المزدوجة.