وزير الطاقة السعودي: تعديلات الإنتاج التي اتخذتها «أوبك+» خففت أثر صدمة «كورونا»

أكد أن بلاده تفخر بكونها إحدى الدول الرئيسية التي أسهمت في إنشاء أمانة منتدى الطاقة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي: تعديلات الإنتاج التي اتخذتها «أوبك+» خففت أثر صدمة «كورونا»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، إنه من السابق جداً لأوانه إعلان الانتصار على فيروس «كورونا»، وإنه يجب على منتجي النفط الاستمرار في توخي أقصى درجات الحذر.
وأضاف خلال إحدى فعاليات قطاع الطاقة: «نحن في موقف أفضل بكثير مما كنّا عليه قبل عام، لكن يجب أن أحذّر مجدداً من التراخي. هناك الكثير من الضبابية، وعلينا أن نتوخى أقصى درجات الحذر. أقول لمن يحاولون توقع خطوة (أوبك+) المقبلة، لا تحاولوا التكهن بما لا يمكن التكهن به».
وتابع الوزير السعودي في كلمته خلال الندوة الحادية عشرة لتوقعات مستقبل الطاقة، أن «هذه الندوة الثلاثية الأطراف هي نتيجة العمل الجماعي المتفاني الذي تقوم به الفرق المتميزة في هذه المنظمات الثلاث، لذلك أود أن أشكر لزملائنا في منظمة (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة العالمي، عملهم الدؤوب والتزامهم».
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان: «حدث الكثير منذ اجتماعنا الأخير في فبراير (شباط)، من العام الماضي. حينها، كنا قد تمكنا من الاجتماع وجهاً لوجه، إذ كنّا في المراحل الأولى من هذه الأزمة التي أعلنت لاحقاً عنها منظمة الصحة العالمية بأنها جائحة».
وقال: «مَن كان يعتقد وقتها أننا بعد عام سنجتمع عن بُعد بدلاً من أن نجتمع في مقر منتدى الطاقة العالمي في الرياض؟ هذا يُظهر لنا كيف أنه كان من المستحيل توقع هذه الأحداث، ومع ذلك، فإنكم تتذكرون أنني في كلمتي خلال الاجتماع العام الماضي، حذّرت من الأثر المحتمل لهذه الجائحة على أسواق البترول، وشددت على الحاجة إلى اليقظة والتحرك، وقلت حينها إن الجائحة كانت كبيت يحترق، وأننا كنا أمام خيارين: إما محاولة إخمادها بخرطوم مياه، وإما استدعاء فرقة الإطفاء. ورغم أن تلك الكلمات قيلت في ظل قاعدة (تشاتام هاوس)، فإنها انتشرت انتشاراً واسعاً. وتُظهر النتائج منذ ذلك الحين أن رأي المملكة بالاستعانة برجال الإطفاء المحترفين كان هو الصواب. وتطلب الأمر بعض الوقت ليقتنع الآخرون بهذا الرأي، وحينئذ كنا بحاجة إلى عدة فرق إطفاء».
وأضاف الوزير السعودي خلال كلمته في الندوة: «إن تعديلات الإنتاج التاريخية التي اتخذتها الدول المنتجة من منظمة (أوبك) والدول المنتجة من خارجها، كانت قد أُتبعت بالدعم الكبير الذي توصلنا إليه في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين، تحت قيادة رئاسة المملكة للقمة في أبريل (نيسان)، من العام الماضي، تلك التعديلات خفّفت أثر صدمة جائحة (كوفيد – 19)، معززةً أمن الطاقة واستقرار الأسواق. ونحن الآن في وضع أفضل بكثير مما كنّا عليه العام الماضي، لكنّي أحذّر، مرة أخرى من التهاون. فمستوى عدم اليقين عالٍ جداً، وعلينا أن نكون شديدي الحذر، فالحذر هو ما تعلمناه من أحداث العام الماضي القاسية».
وقال: «المباراة ما زالت تُلعب، ومن المبكر جداً الاحتفال أو إعلان أي انتصار على الفيروس، فلم يطلق حكم المباراة صافرة النهاية بعد. دعونا نأمل أن نطبّق ما استفدناه من دروس العام الماضي. ومن تلك الدروس أن محاولة التنبؤ بالمستقبل، حتى القريب منه، غير ذات جدوى، وأن أفضل ما علينا عمله هو أن نزيد من استعدادنا ومرونتنا، مدركين أن العمل الجماعي هو الطريق المثالي لمواجهة التحديات القادمة».
وتابع في هذا الصدد: «الحديث عن عدم جدوى التنبؤ موجّه أيضاً إلى أولئك الذين يحاولون توقع تحرك دول اتفاق (أوبك+)، وأقول لهم: لا تحاولوا التنبؤ بما لا يمكن التنبؤ به. إن نماذج التنبؤ طويلة الأجل مفيدة جداً للتعبير عن عالم معقّد، والحصول على تحليل عميق، مما يعين على عملية التخطيط بعلم وبموضوعية أكبر. لكن علينا أن نكون على بصيرة بمحدودية تلك النماذج، وأن ندرك أن توقعات اليوم سيتضح أنها خاطئة في المستقبل، وأن هذه النماذج تعتمد اعتماداً كبيراً على الافتراضات التي تُبنى عليها، وليست قادرة على مراعاة الأحداث غير المتوقَّعة. وإذا استحضرنا إلى الأذهان الأزمة المالية العالمية عام 2008، والأحداث الجيوسياسية الكثيرة التي زعزعت استقرار الأسواق والحركة التجارية، والجائحة التي أخلّت بالنشاط الاقتصادي وحياة البشر، لم يستطع أيٌّ من النماذج أن يتنبأ بمثل هذه الأحداث المفصلية. لكن ما تُظهره هذه النماذج هو مستوى عدم اليقين العالي، وأهمية التكيف مع بيئة لا يمكن التنبؤ بها وتعزيز المرونة في مواجهتها. كما أن هذه النماذج تُظهر مدى التحديات التي نواجهها، والواقع الذي يحتّم علينا العمل الجماعي للتعامل مع تلك التحديات».
وبمناسبة دخول منتدى الطاقة العالمي ذكرى العام الثلاثين لأول اجتماع وزاري له، قال وزير الطاقة السعودي: «إن المملكة تفخر بكونها إحدى الدول الرئيسية التي أسهمت في إنشاء أمانة المنتدى، بوصفها إحدى أهم المنصات العالمية للحوار. هذا التعاون اتخذ طابعاً رسمياً في اتفاق 2010، الذي حدد فيه مجالات معينة للتعاون بين منظمة (أوبك)، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة العالمي. وسيتم استيعاب آثار هذه الجائحة وتجاوزها عن طريق قدر أكبر من التماسك والحوار وشفافية البيانات في مجال الطاقة، وتلك هي مهمة وأهداف منتدى الطاقة العالمي الأساسية. وهذا هو ما كانت المملكة تسعى إلى تحقيقه خلال رئاستها لمجموعة العشرين، من خلال فرق عمل الطاقة واستدامة الطاقة».
واختتم الأمير عبد العزيز بن سلمان كلمته بالقول: «إنني أتطلع إلى تسريع جهودنا المشتركة حين تستضيف المملكة الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة العالمي، ومنتدى الأعمال في النصف الثاني من عام 2021».


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيد

أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
TT

الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيد

أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)

أظهر التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام ​2026 أنَّ الصراعات والجفاف وتراجع المساعدات عوامل ستبقي مستويات الجوع العالمية عند مستويات خطيرة في 2026، مع توقع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في عدد من أكثر بلدان العالم هشاشة.

وجاء في النسخة العاشرة من تقرير رصد الجوع، الذي نشرته مجموعة من المنظمات التنموية والإنسانية، أنَّ مستويات الجوع الحاد زادت بمقدار المثل خلال العقد الماضي، في وقت أُعلنت فيه حالتان من المجاعة العام الماضي للمرة الأولى في تاريخ التقرير، وذلك في كل من غزة والسودان.

وفي المجموع، واجه 266 مليون شخص في 47 دولة ‌ومنطقة مستويات عالية من ‌انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2025، في ​حين ‌عانى ⁠1.4 مليون شخص ​من ⁠أوضاع كارثية في مناطق من هايتي ومالي وغزة وجنوب السودان والسودان واليمن.

وعانى 35.5 مليون طفل في أنحاء العالم من سوء التغذية الحاد في عام 2025 وحده، من بينهم نحو 10 ملايين طفل عانوا من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وبالنظر إلى عام 2026، أفاد التقرير بأنَّ مستويات الخطورة لا تزال حرجة، مع توقع أن تكون هايتي الدولة الوحيدة التي تخرج من أسوأ فئة «كارثية»، بفضل تحسُّن طفيف في الوضع الأمني وزيادة المساعدات الإنسانية.

وقال ألفارو ⁠لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة، و‌الذي يساعد على إعداد التقرير السنوي: «لم نعد نشهد ‌صدمات مؤقتة فحسب، بل صدمات مستمرة على مر ​الزمن». وأضاف لاريو لـ«رويترز»: «المغزى الأساسي هو ‌أن انعدام الأمن الغذائي لم يعد قضيةً منعزلةً، بل يضغط على الاستقرار العالمي».

‌حرب إيران

وقال لاريو إن الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران زادت حدة القلق، محذراً من أن استمرار الاضطراب في تجارة الطاقة والأسمدة يمكن أن يمتد إلى أسواق الغذاء العالمية، ويعمق أزمة الجوع في البلدان المعتمدة على الاستيراد، والتي تمر بالفعل ‌بأزمات. وأضاف: «حتى لو انتهى الصراع في الشرق الأوسط الآن، فإننا نعلم أن كثيراً من صدمات أسعار المواد الغذائية ومعدلات التضخم ⁠ستظهر خلال الأشهر الستة ⁠المقبلة».

وحتى قبل الضغوط الإضافية الجديدة الناتجة عن هذه الحرب، بدا أنَّ غرب أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي سيظلان تحت ضغوط شديدة هذا العام؛ بسبب الصراعات والتضخم المستمر، لا سيما في نيجيريا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ومن المتوقع أن تسجل نيجيريا واحدة من أكبر الزيادات في مستويات انعدام الأمن الغذائي في 2026، مع توقع معاناة 4.1 مليون شخص جديد من الجوع الحاد.

وفي شرق أفريقيا، يرجَّح أن يؤدي تراجع هطول الأمطار في معظم أنحاء منطقة القرن الأفريقي إلى تفاقم المعاناة في الصومال وكينيا، حيث يسهم الجفاف وانعدام الأمن وارتفاع أسعار الغذاء وتقلص المساعدات الإنسانية في تعميق الأزمة.

وحذَّر التقرير أيضاً من تراجع التمويل الإنساني والإنمائي المخصص لقطاعات الغذاء في الأزمات في 2025، مع توقُّع ​انخفاضه بشكل أكبر. ويُقدر أن التمويل الإنساني ​لقطاع الغذاء انخفض بنحو 39 في المائة العام الماضي مقارنة بمستويات عام 2024، في حين تراجعت المساعدات الإنمائية بما لا يقل عن 15 في المائة.


اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

تواجه اليابان جملةً من التحديات الاقتصادية والمالية المتشابكة، تتراوح بين المخاطر الناشئة عن تطورات الذكاء الاصطناعي وتهديداته للأمن السيبراني، إلى تقلبات سوق العملات مع تراجع الين إلى مستويات حساسة.

وفي خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي، أعلنت طوكيو تشكيل فريق عمل لمعالجة المخاطر التقنية، بالتزامن مع تجديد تحذيراتها من تدخل محتمل في سوق الصرف.

وفي صدارة هذه التطورات، أعلنت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، أنَّ الحكومة ستُشكِّل فريق عمل متخصصاً لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني داخل النظام المالي، في خطوة جاءت عقب مخاوف متزايدة بشأن نموذج ذكاء اصطناعي متطور يُعرَف باسم «ميثوس».

وأوضحت كاتاياما أنَّ القرار جاء بعد اجتماع ضمَّ جهات تنظيمية رئيسية، من بينها وكالة الخدمات المالية، وبنك اليابان، والمكتب الوطني للأمن السيبراني، إلى جانب أكبر البنوك ومجموعة بورصة اليابان، بحسب «رويترز». وأكدت الوزيرة أنَّ المسألة لم تعد نظريةً، بل تمثل «أزمة قائمة بالفعل»، مشيرة إلى أنَّ القطاع المالي نفسه أبدى قلقاً مماثلاً من المخاطر المحتملة.

وجاء هذا التحرك بعد إعلان شركة «أنثروبيك» أنَّ نموذج «ميثوس» كشف «آلاف» الثغرات الأمنية الخطيرة في أنظمة تشغيل ومتصفحات رئيسية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن قدرة الأنظمة الحالية على الصمود أمام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويحذِّر خبراء من أنَّ مثل هذه النماذج قد تسرِّع وتيرة الهجمات الإلكترونية، إذ يمكنها اكتشاف واستغلال ثغرات غير معروفة بسرعة تفوق قدرة الشركات على معالجتها، وهو ما يُشكِّل تهديداً خاصاً للقطاع المالي المعروف بتعقيده واعتماده على أنظمة مترابطة.

وأشارت كاتاياما إلى أنَّ طبيعة هذا القطاع، القائم على العمليات الفورية والترابط العالي، تعني أنَّ أي خلل قد ينتشر بسرعة، مسبِّباً اضطرابات في الأسواق وتقويضاً للثقة.

وفي موازاة هذه المخاطر التقنية، تجد اليابان نفسها أمام تحديات متزايدة في سوق العملات، فقد جدَّدت كاتاياما تحذيراتها من تحركات المضاربة في سوق الصرف، مؤكدة استعداد الحكومة لاتخاذ «إجراء حاسم» بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال استمرار ضعف الين. ويأتي هذا التحذير في وقت يقترب فيه الين من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو مستوى يعده كثير من المتعاملين في الأسواق خطاً أحمر قد يدفع السلطات إلى التدخل.

وأوضحت الوزيرة أنَّ التحركات الأخيرة في سوق العملات تعكس نشاطاً مضاربياً تأثر بتقلبات أسعار النفط، مؤكدة أنَّ طوكيو على تواصل دائم مع واشنطن لضمان تنسيق أي خطوات محتملة.

ويشير هذا التنسيق إلى احتمال تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة، في خطوة قد تكون الأولى من نوعها منذ نحو 15 عاماً، في حال استمرَّت الضغوط على العملة اليابانية. ويعكس ذلك القلق من أن يؤدي ضعف الين إلى زيادة تكلفة الواردات، خصوصاً الطاقة، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد المحلي.

وتتزامن هذه التطورات مع إشارات متباينة من بيانات التضخم، التي تظلُّ عاملاً محورياً في توجهات السياسة النقدية. فقد أظهرت بيانات حديثة أنَّ التضخم الأساسي في اليابان تباطأ إلى 1.8 في المائة في مارس (آذار)، دون هدف «بنك اليابان»، البالغ 2 في المائة للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي المقابل، تشير مؤشرات أخرى إلى تصاعد الضغوط السعرية، إذ ارتفع مؤشر يستثني الغذاء والوقود إلى 2.4 في المائة، كما قفزت أسعار خدمات الشركات بنسبة 3.1 في المائة، مدفوعة بزيادة حادة في تكاليف الشحن البحري، التي ارتفعت بأكثر من 40 في المائة.

وتعكس هذه البيانات بيئةً اقتصاديةً معقدةً، حيث تتقاطع عوامل داخلية وخارجية، من بينها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد، ما يضع صناع القرار أمام تحديات متعددة في إدارة الاستقرار المالي والنقدي.

وفي المجمل، تكشف التطورات الأخيرة عن أنَّ اليابان تواجه مرحلةً دقيقةً تتداخل فيها المخاطر التكنولوجية مع الضغوط الاقتصادية، في ظلِّ بيئة عالمية غير مستقرة.

وبينما تتحرَّك الحكومة لتعزيز أمن النظام المالي ومواجهة تقلبات العملة، تبقى قدرة طوكيو على تحقيق التوازن بين هذه التحديات عاملاً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأسواق، والثقة الاقتصادية.


إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
TT

إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)

أكد وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي ساديوا، يوم الجمعة، أنه لا توجد أي نية لدى بلاده لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق ملقا، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته السابقة بشأن إمكانية استغلال هذا الممر البحري الاستراتيجي لتحقيق عوائد مالية.

وجاءت تصريحات ساديوا لتؤكد موقف وزير الخارجية الإندونيسي الصادر يوم الخميس، والذي شدد على أن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لن يفرض أي رسوم على حركة الملاحة في المضيق، وفق «رويترز».

وأوضح ساديوا خلال مؤتمر صحافي أن إندونيسيا ستلتزم بالكامل بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تنظّم استخدام الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة فيها.

وكانت تصريحات سابقة للوزير قد أثارت جدلاً واسعاً هذا الأسبوع، بعد طرحه فكرة فرض رسوم على السفن العابرة، قبل أن يوضح لاحقاً أن مثل هذا الإجراء غير قابل للتطبيق عملياً.

ويأتي هذا الجدل في وقت يثير فيه الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في الشرق الأوسط مخاوف متزايدة لدى صانعي السياسات في آسيا بشأن أمن الممرات البحرية الحيوية.

ويُعد مضيق ملقا، الذي يمتد لمسافة تقارب 900 كيلومتر بين إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، حيث تصفه إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأنه شريان رئيسي لنقل النفط العالمي، كما يمثل أقصر طريق بحري بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأظهرت بيانات إدارة الشؤون البحرية الماليزية أن أكثر من 102,500 سفينة، معظمها تجارية، عبرت المضيق خلال عام 2025، مقارنة بنحو 94,300 سفينة في عام 2024.