المحكمة العليا السودانية تثبّت أحكاماً بالإعدام بحق ضباط قتلوا متظاهراً

جانب من المسيرات الحاشدة التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (رويترز)

ثبّتت المحكمة العليا السودانية أحكام الإعدام بحق 29 ضابط مخابرات لقتلهم مدرساً شارك في التظاهرات الشعبية ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، بحسب ما قال الثلاثاء أحد المحامين. وكان أحمد الخير (36 عاماً) قد توفي في السجن في فبراير (شباط) 2019 بعد اعتقاله لمشاركته في تظاهرات مناهضة لنظام البشير في ولاية كسلا بشرق السودان.
وآثار مقتله غضباً شعبياً واسعاً أدى إلى اندلاع تظاهرات شعبية قادت إلى إطاحة البشير في أبريل (نيسان) 2019.
وقال المحامي عادل عبد الغني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «حكم المحكمة العليا هذا الأسبوع ثبّت الحكم الصادر من محكمة أدنى في ديسمبر (كانون الأول) ضد 29 ضابط مخابرات».
كما ثبّتت المحكمة العليا، التي أدانت المتهمين بالتعذيب والقتل، أحكاماً بالسجن ثلاث سنوات على ثلاثة متهمين، وبرّأت خمسة آخرين، وفق عبد الغني. وأوضح أن «هذا الحكم ليس نهائياً؛ إذ يستطيع المتهمون الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية». وتم حبس البشير، الذي حكم السودان بقبضة من حديد لثلاثة عقود، في سجن كوبر بالخرطوم منذ أطاحته.
وفي ديسمبر 2019 اُدين البشير في قضية فساد وما زالت محاكمته مستمرة في قضية الانقلاب العسكري على النظام المنتخب ديمقراطياً في 1989، وهو الانقلاب الذي أوصله للسلطة. بدأت تلك المحاكمة في يوليو (تموز) 2020، وأرجئت جلساتها مرة أخرى الثلاثاء إلى 23 فبراير الحالي.
وطلبت المحكمة الجنائية الدولية تسليم البشير لمحاكمته في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة أثناء النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور عام 2003 وأوقع قرابة 300 ألف قتيل، كما أدى إلى نزوح 2.5 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.