حصيلة إصابات قياسية في الأردن

TT

حصيلة إصابات قياسية في الأردن

سجّل الأردن أمس (الأحد)، ارتفاعاً جديداً في أعداد إصابات فيروس «كورونا» المستجد، بعد أن بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 9.3%، بعد إجراء 26.313 ألف فحص مخبريّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأعلنت السلطات الصحية في البلاد في موجزها اليومي عن تسجيل أعلى حصيلة يومية منذ أسابيع بواقع 2447 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 347.250 ألف حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 15696 حالة. وفيما تتركز إصابات فيروس «كورونا» المستجد في العاصمة عمان التي سُجل فيها 1695 إصابة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4455 حالة منذ بدء الجائحة.
إلى ذلك لا تزال أزمة التسجيل على منصة تلقّي اللقاحات الرسمية تتفاعل بعد بطء الحصول على المطعوم للمواطنين والمقيمين المسجلين على المنصة، بمن فيهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، في الوقت الذي لا تزال فيه التصريحات الرسمية تؤكد توفر المطاعيم مع توقع وصول شحنات جديدة خلال نهاية الشهر الحالي.
بموازاة ذلك ذكرت مصادر رسمية مطلعة أن اجتماعاً طارئاً عُقد مساء أمس (الأحد)، للجنة الأوبئة الوطنية، لدراسة عودة الإجراءات المشددة، والتي تشمل زيادة ساعات الحظر الشامل ليلاً، وإغلاق قطاعات ومنشآت اقتصادية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد في موجته الثانية التي تشهدها البلاد، بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة بفيروس «كورونا» المتحور في العاصمة عمان.
وحول الإدارة الحكومية في توزيع اللقاحات على المجموعات المستهدفة، أشار أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار حسن بلعاوي، إلى احتمالات توريد نحو 250 ألف جرعة من مطعوم «سينوفارم» الصيني ومليون جرعة من مطعوم «بايونتك - فايزر» تصل تباعاً الشهر المقبل، وبمعدّل توريد يصل إلى 20 ألف جرعة أسبوعياً. وبيّن البلعاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الأردنية تسعى إلى شمول ما لا يقل عن 23% من السكان بلقاحات «كورونا»، وذلك حسب أولويات تتعلق بالمسنين ومرضى الأمراض المزمنة والمهن الطبية. وكشف البلعاوي عن حصول نحو 40 ألف شخص على اللقاح، من بين 330 ألفاً سجلوا على المنصة الحكومية، مع بداية التطعيم في المرحلة الأولى والتي بدأت في 13 يناير (كانون الثاني) الماضي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.