«نشيد مسيء» يعمّق الخلافات بين الصدريين والحراك العراقي

حركة «امتداد» ترفع دعوى قضائية ضد مكتب الصدر

TT

«نشيد مسيء» يعمّق الخلافات بين الصدريين والحراك العراقي

عمق نشيد أنتجه المكتب الإعلامي لزعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، وانتشر في مواقع التواصل خلال اليومين الأخيرين، الخلافات بين الصدر وأتباعه، من جهة، وجماعات الحراك العراقي، من جهة أخرى. ورأى الحراك في النشيد إساءة غير مقبولة ضده بشكل عام وضد الناشط ورئيس حركة «امتداد» علاء الركابي الذي ظهر في المعادل الصوري للنشيد.
وتحت ضغط الخشية من الملاحقات القانونية والانتقادات والضغوط التي مارسها آلاف الناشطين، قام مكتب الصدر الإعلامي بحذف النشيد من منصاته الإعلامية. لكن حركة «امتداد»، وهي إحدى الحركات السياسية المنبثقة من احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول)، قررت مقاضاة المكتب الإعلامي للصدر بعد بث الأنشودة التي تتهم أعضاء الحركة بالعمالة والخيانة. وقالت الحركة التي تنشط في مدينة الناصرية ومحافظات الجنوب، في بيان، إنه «بالنظر لتداول مادة إعلامية (أنشودة) في موقع (يوتيوب) ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تضمنت اتهام أعضاء حركة (امتداد) بالعمالة والتخوين، وبأنهم يتلقون الدعم الخارجي، وبما أن ذلك يعد تحريضاً ضد حركتنا (حركة امتداد)، تقرر توجيه اللجنة القانونية في مكتبنا التنفيذي برفع دعوى قضائية ضد الجهة المنتجة للعمل (المكتب الإعلامي لمقتدى الصدر) والأشخاص المساهمين في إنتاج العمل».
وأضافت الحركة التي تعتزم خوض غمار الانتخابات العامة في أكتوبر المقبل، أن «ذلك الإجراء يعد إيماناً منها وترسيخاً لمبدأ دولة المؤسسات التي تصون كرامة المواطن، وتكون فيها الحقوق مصونة باللجوء إلى الأساليب القانونية». وحملت الحركة «الجهة المنتجة المسؤولية الكاملة عن أي ضرر مادي أو معنوي أو شخصي يلحق بأي عضو من أعضاء حركتنا نتيجة التحريض ضدها».
وأثار النشيد غضب وسخرية جماعات الحراك، ووضع أكثر من خمسين ألف مستخدم وناشط في «فيسبوك» أيقونة (إيموجي) «أضحكني» على الأنشودة التي نشرها المنشد علي الدلفي، على منصته في «فيسبوك» التي يتابعها نحو 850 شخصاً، ما اضطره لاحقاً لحذفها.
وتعليقاً على حملة «أضحكني» التي شنها الناشطون ضد التيار الصدري، يقول الناشط سلام الحسيني، «دائماً ما نجد أن السلطة وجمهورها تخاف الضحك وتحاول عبثاً صده متظاهرة باللامبالاة، أو بتسخيفه وتحقيره».
ويضيف: «رغم كون السخرية أداة ثورية بنظر البعض وبديلاً عن الفوضى والصدام لمواجهة الخصم المسلح، لكن لا ينبغي المبالغة في تقدير دورها، لكونها شيئاً مختلفاً في ظل أوضاع سياسية واجتماعية كالتي يشهدها العراق، وقد تتحول إلى ضد نوعي وتغدو وسيلة لامتصاص الغضب».
ورغم عدم صدور بيان رسمي من مكتب الصدر حول ما أثير حول الأنشودة، واضطراره لحذفها من منصاته الرقمية، اعتبر عضو المكتب محمد عدنان الكعبي، أن «قصيدة المنشد علي الدلفي أوصلت رسائل مهمة». طبقاً لمنشور للكعبي عبر «فيسبوك»، فإن الرسائل التي أوصلتها هي أن «التطبيع (مع إسرائيل) ممنوع ومرفوض، وكشفت خونة المظاهرات ومستوى وطريقة تفكيرهم، وحددت الانتقال المرفوض شعبياً من ساحة التظاهر إلى كرسي السلطة».
ويعتقد غالبية المراقبين والناشطين، بأن «الهتافات العلنية المناهضة للصدر وأتباعه تقف خلف الانتقادات والغضب الشديد الذي يبديه الصدر وتياره ضد الحراك».
وتدهورت علاقات الحراك بجماعات الصدر منذ فبراير (شباط) 2020، حين قامت جماعات «القبعات الزرق» التابعة للتيار بالسيطرة على بناية المطعم التركي (أيقونة الاحتجاج) في ساحة التحرير ببغداد، وما تلاها من هجوم لأتباع الصدر على ساحة الاعتصام في النجف، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين.
ورغم الإشادات المتواصلة التي تصدر عن كبار الزعماء والقادة السياسيين، مثل رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس تيار «الحكمة» عمار الحكيم، بالحراك الاحتجاجي، إلا أن زعيم التيار الصدري وأتباعه يصرون على مهاجمته كلما سنحت لهم الفرصة بذلك، بذريعة وجود المندسين، ويتهمونه بالعمالة والارتباط بالسفارات الأجنبية.
كان الصدر هاجم في مؤتمره الصحافي الذي عقده الخميس الماضي، ما وصفهم بـ«المندسين» في صفوف جماعات الحراك واتهمهم بـ«إرهاب القوات الأمنية وتعطيل الدوام».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.