لا قرار أميركياً بعد حول أفغانستان

إدارة بايدن أمام مشكلة حقيقية بسبب عدم التزام طالبان بالاتفاق

TT

لا قرار أميركياً بعد حول أفغانستان

لا تزال إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في مرحلة مراجعة الاتفاق الذي وقعته إدارة ترمب السابقة مع حركة طالبان لسحب القوات الأميركية من أفغانستان في مايو (أيار) المقبل. في الوقت الذي لم يشأ فيه المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي تأكيد أو نفي احتمال حصول تأخير في موعد تحقيق هذا الانسحاب، كان الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة الأميركية الوسطى «سينتكوم»، يؤكد أن قوات التحالف التي لا تزال تحتفظ بنحو 5 آلاف جندي في أفغانستان، ستواصل عمليات التدريب للقوات الأفغانية لفرض الأمن ومعاونة الحكومة الأفغانية على التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان. وفي تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول أميركي كبير قوله إن الرئيس بايدن يواجه «معضلات جدية» في أفغانستان، حيث يقترب موعد الانسحاب الكامل للقوات الأميركية، في حين لا تبدو طالبان مستعدة لنبذ العنف. إدارة بايدن كانت قد طلبت من وزارتي الدفاع والخارجية إجراء مراجعة شاملة للاتفاق الموقع مع طالبان في الدوحة في فبراير (شباط) 2020، والذي نص على الانسحاب التام للقوات الأميركية بحلول الأول من مايو، لقاء ضمانات أمنية من قبل المتمردين وتعهدهم بالتفاوض بشأن اتفاق سلام مع الحكومة الأفغانية. لكن تلك المفاوضات تتقدم ببطء ولم تحقق أي شيء يذكر باستثناء تبادل للسجناء والمعتقلين تم بين الحكومة الأفغانية وطالبان، من دون أن يتم تحقيق أي تقدم على المستوى السياسي. كما أن الهجمات التي تشنها طالبان تكاد لا تنقطع، موقعة العديد من القتلى والجرحى سواء في صفوف قوات الأمن الأفغانية أو المدنيين، فضلاً عن عمليات اغتيال الناشطين السياسيين والإعلاميين. الجنرال ماكينزي كان قد أشار، خلال ندوة له مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إلى أن حركة طالبان لا تزال متورطة بالهجمات العنيفة والمرتفعة، رغم أنها لم تستهدف قوات التحالف. وفي رده على توصيات لجنة من الخبراء، على رأسهم الجنرال جوزف دانفورد، رئيس هيئة أركان القوات الأميركية السابق، للرئيس بايدن بعدم سحب القوات من أفغانستان طالما أن طالبان لم تلتزم بالاتفاق بشكل حقيقي، قال ماكينزي إن القوات الأميركية تراقب التزامات طالبان بتنفيذ الاتفاق، لكن الخيار الأفضل هو مواصلة التفاوض معها من أجل إلزامها باحترامه. وأكد أن القوات الأميركية تقوم بمراجعة تلك الالتزامات، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. وقال المسؤول الأميركي في كابول لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مستوى العنف يبقى مرتفعاً جداً، وهذا أمر مخيب ومقلق للغاية. وأضاف: «هذا يضر بلا شك بأجواء أي اتفاق لتسوية النزاع الأفغاني». ويعقد وزراء حلف الناتو اجتماعاً، الأسبوع المقبل؛ لبحث الوضع في أفغانستان، في ظل صدور توصيات عن عدد منهم بضرورة تأخير تطبيق أجندة الاتفاق مع طالبان، محملين إياها المسؤولية عن عدم تطبيق الاتفاق مع واشنطن ومواصلتها أعمال العنف في البلاد. وتنفي طالبان مسؤوليتها عن العديد من الهجمات التي باتت تنسب إلى تنظيم داعش. لكن واشنطن مدركة تماماً مَن يقف وراء هذه الاعتداءات. وقال المسؤول الأميركي: «من وجهة نظرنا طالبان مسؤولة عن غالبية الاغتيالات المحددة». وأضاف: «هذا يرمي بوضوح إلى إحباط معنويات المواطنين وإلى زيادة شكوك الناس حول حكومتهم وتعزيز فكرة أن انتصار طالبان أمر لا مفر منه». وهددت طالبان بأن أي تأخير في تطبيق الاتفاق سيؤدي إلى تجدد الهجمات على قوات التحالف الدولي. لكن انسحاب القوات الأميركية بشكل تام سيترك الحكومة الأفغانية الهشة تحت رحمة طالبان، التي تصر على تسلم السلطة في البلاد من جديد، ما قد يؤدي إلى تجدد الحرب الأهلية ويجبر المجتمع الدولي على الاهتمام والتورط في هذا الصراع مجدداً.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.