اكتشاف كويتي للغاز الطبيعي في ماليزيا

TT

اكتشاف كويتي للغاز الطبيعي في ماليزيا

أعلنت «الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)»، أمس الأربعاء، أن شركتها التابعة «كوفبك ماليزيا» حققت أكبر إنجاز استكشافي للطاقة في تاريخ الشركة، وذلك بتحقيقها كشفاً مهماً للغاز الطبيعي في ماليزيا.
وذكرت «كوفبك» أنها تمتلك حصة عاملة تبلغ 42.5 في المائة من القطاع بالمشاركة مع شركة «بتروناس شاریجالي» التي تمتلك 15 في المائة، والمشغل شركة «بي تي تي إي بي إتش كي أو» المحدودة التي تمتلك 42.5 في المائة.
وأضافت أنه بعد الانتهاء من حفر البئر التقييمية الثانية بعمق 4320 متراً، تبين أن كثافة التكوينات المنتجة للغاز تبلغ أكثر من 600 متر، وتمخضت نتائج اختبار إمكانات البئر عن إنتاج مستقر بمعدل 50 مليون قدم مكعبة في اليوم.
وذكرت أن النتائج أكدت وجود كميات وفيرة من الغاز قدرت بأكثر من ضعف التقديرات الأولية لعام 2019، مما سيتطلب الإسراع في خطة تطوير المشروع.
ونقل بيان للشركة عن الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ«كوفبك»، الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، قوله إن «هذا الاكتشاف الناجح للغاز يقدر على مستوى عالمي، ويأتي نتيجة جهودنا الحثيثة لتعظيم القيمة للقطاع النفطي الكويتي، وتوطيد دور (كوفبك) فيه، عبر استكشاف الهيدروكربونات في أحواض غزيرة الإنتاج».
يذكر أن «الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية» شركة تابعة لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، وتعمل في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت، وتعمل «كوفبك»، المملوكة للدولة، خارج الكويت، ولديها مشروعات تنقيب وإنتاج في 13 دولة. وكان الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)»، الشيخ نواف الصباح، قد قال في وقت سابق إن الشركة تحافظ على إنتاجها من النفط رغم التراجع في أسعار الخام والطلب العالمي على الطاقة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ الصباح قوله إن معدل إنتاج الشركة يبقى عند 108 آلاف برميل يومياً في المتوسط.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.