أكبر كبوة للصادرات الألمانية منذ الأزمة المالية

تواصل انتقادات التباطؤ في الدعم... ومخاوف بالأوساط الصناعية

تتزايد المخاوف في الأوساط الصناعية الألمانية من أضرار تفشي الوباء على المستوى الأوروبي وتأثيره على الاقتصاد المحلي (أ.ف.ب)

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، الثلاثاء، تراجع الصادرات الألمانية في العام الماضي في ظل أزمة «كورونا». وأوضح المكتب أن الصادرات انخفضت في عام 2020 بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2019، وتراجعت قيمتها إلى 1.2 تريليون يورو.
وأشار المكتب إلى أن ذلك كان أقوى تراجع منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009، عندما تراجعت الصادرات بنسبة 18.4 في المائة. وأضاف أن حجم الواردات انخفض أيضاً العام الماضي بنسبة 7.1 في المائة، وتراجعت قيمتها إلى 1.02 تريليون يورو.
يشار إلى أن عمليات إغلاق الحدود المؤقتة وانقطاع الخدمات اللوجيستية وانقطاع سلاسل التوريد في بداية تفشي وباء «كورونا» في ربيع 2020 أدت إلى تباطؤ كبير في أعمال التصدير. وصحيح أن حركة التجارة الخارجية شقت طريقها تدريجياً للخروج من هوة «كورونا»، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض الركود.
وفي غضون ذلك، أعلن رئيس اتحاد الصناعات الألمانية زيغفريد روسفورم، عن مخاوفه تجاه تطور وضع فيروس كورونا المستجد في أوروبا. وقال لوكالة الأنباء الألمانية، إن «تزايد حدوث العدوى مجدداً على مستوى أوروبا يقلق الأوساط الصناعية بشكل متزايد. ألمانيا ليست جزيرة، ولكنها تقع في وسط أوروبا. وتتشابك صناعتنا على نحو لا يشبه غيرها تقريباً مع سلاسل توريد عبر الحدود وهياكل عاملين».
وتابع رئيس اتحاد الصناعات الألمانية الذي تولى هذا المنصب بدءاً من العام الحالي، أنه إذا لم يتم النجاح في المضي قدماً في الحد من تفشي الوباء بنجاح على مستوى أوروبي، سيكون أي نجاح وطني مجرد نجاح مؤقت.
وقال روسفورم: «الحكومة الاتحادية والمفوضية الأوروبية في حالة تشاور جيد بشأن تكثيف الاهتمام بتنسيق إجراءات احتواء الوباء من أجل إبقاء السوق الداخلية مفتوحة قدر الإمكان».
وعن المشاورات المنتظرة بين الحكومة الاتحادية والولايات، الأربعاء، قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، إنه لا بد من عرض استراتيجية متوسطة المدى، وتابع: «بدلاً من إجراءات أخرى قصيرة المدى في مكافحة الوباء يتعين على الحكومة والولايات حالياً وضع أفق مستقبلية واضحة. الصناعة الألمانية بحاجة لخارطة طريق يعول عليها تشمل معايير قابلة للتطبيق بشكل موحد لأجل تحقيق فتح عادل وآمن للأوساط الاقتصادية».
وأضاف أنه يجب تنسيق إعادة الفتح التدريجي على مستوى محلي، ولكن بحيث يحدث دائماً بالتوازي مع إطار صحي سياسي موحد على مستوى ألمانيا، وقال: «حان الوقت لتحسين استراتيجيات النظافة والرعاية الصحية والاختبارات والتطعيم على المستوى الاتحادي، وربطها بشكل أفضل مع بعضها البعض، ووضع إجراء متمايز على المستوى المحلي».
كان وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، اعتذر يوم الاثنين للشركات عن بطء صرف مساعدات «كورونا»، وذلك بعد انتقادات شديدة لهذا البطء. وفي تصريحات للبث المباشر لصحيفة «بيلد لايف»، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: «بادئ ذي بدء أعتذر لاستغراق الأمر مثل هذه الفترة الطويلة، ولو كنت رأيت أي طريقة لتسريع الأمر لقمت بها».
وأضاف ألتماير أنه نظراً لأن الولايات لم تجد نفسها قادرة على إدارة مساعدات نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، فقد كان لزاماً إنشاء منصة لهذا الغرض «على نحو مفاجئ».
ونوه ألتماير إلى أنه كان هناك جدل مع وزارة المالية حتى قبل أيام قليلة حول الشروط الخاصة بالمساعدات المرحلية اعتباراً من يناير (كانون الثاني) الماضي، وقال إنه لم يكن من الممكن البدء في صرف المساعدات قبل اتفاق الوزارتين، «وهذا شيء تثاقلنا فيه بشكل زائد عن الحد في موضع يتعين علينا فيه أن نكون أسرع».
وتواجه الحكومة الاتحادية انتقادات حادة منذ فترة بسبب تباطؤ تنفيذ صرف مساعدات «كورونا»، وبسبب الكم الزائد عن الحد من البيروقراطية. وأعلنت وزارة الاقتصاد، الاثنين، أن مجموع المساعدات التي تم الموافقة على منحها للشركات وصل منذ بدء أزمة «كورونا» إلى أكثر من 80 مليار يورو، منها مساعدات مخصصة لتقليل أوقات الدوام بلغ قوامها نحو 23 مليار يورو.
ووصل حجم مساعدات المصروفة لشهري نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) الماضيين إلى 5.2 مليون يورو، وتركز صرف هذه المساعدات للشركات في فترة الإغلاق على تعويض خسائر الإيرادات.