الجامعة العربية تنشط في دمشق والسفير الموريتاني يباشر مهامه

مربي نحل يعرض إنتاجه من العسل في مهرجان بدمشق الشهر الماضي (إ.ب.أ)
مربي نحل يعرض إنتاجه من العسل في مهرجان بدمشق الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

الجامعة العربية تنشط في دمشق والسفير الموريتاني يباشر مهامه

مربي نحل يعرض إنتاجه من العسل في مهرجان بدمشق الشهر الماضي (إ.ب.أ)
مربي نحل يعرض إنتاجه من العسل في مهرجان بدمشق الشهر الماضي (إ.ب.أ)

في نشاط يعدّ الأول من نوعه للجامعة العربية منذ عام 2011، أطلق «الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحربية والتقليدية»، أعمال رئاسة الاتحاد والمكتب الإقليمي في دمشق، وذلك خلال حفل رسمي، أقيم بدار الأوبرا في دمشق مساء الأحد، برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، إضافة إلى عرض غناء عربي.
ويتبع «الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية» مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويرتكز نشاطه على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لمساعدة الأسر المنتجة والعاملين في المهن الصغرى والحرفيين، والمؤسسات الحرفية، وتجار منتجات الصناعات التقليدية، والعاطلين عن العمل، وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً وتحسين مستوى عيشهم، بالشراكة مع مؤسسات التكوين والتدريب والتمويل والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في جميع البلدان العربية.
وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا خلال اجتماعهم بالقاهرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة، إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها وتوفير الحماية للمدنيين السوريين. وأعقب القرار إغلاق السفارات العربية بدمشق أو تخفيض تمثيلها الدبلوماسي.
لكن مصادر في دمشق أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن أنشطة المنظمات والأجهزة التابعة للجامعة العربية، في دمشق، لم تتوقف خلال السنوات الماضية، رغم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، مثل مركز التدريب الإذاعي والتلفزيوني، والأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية... وغيرهما. وبعد استعادة النظام السوري، بدعم من روسيا، السيطرة على العاصمة دمشق ومحيطها ومعظم الأراضي السورية، عام 2018، بدأ ببذل المساعي عبر الوفود والاتصالات غير الرسمية، للعودة إلى الجامعة العربية. ودعمت روسيا هذه المساعي، وكشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في موسكو منتصف الشهر الماضي، عن أن روسيا والمملكة العربية السعودية تجتمعان في نقاط عدة تخص سوريا؛ منها نقاط مفتاحية، مثل «عودة سوريا إلى الأسرة العربية (جامعة الدول العربية)».
في السياق، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية بدمشق إن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، تسلم، الأحد، أوراق اعتماد أحمد ادي محمد الراظي، سفيراً جديداً لموريتانيا في دمشق. وأثنى المقداد على الموقف الموريتاني الداعم، وشدد على «ضرورة تضافر الجهود المشتركة وتوحيد المساعي المخلصة للوقوف في وجه المخططات الغربية الرامية إلى تفكيك كيانات الدول، ولا سيما دول منطقتنا العربية». فيما أثنى الراظي على الدور المهم الذي قامت به سوريا في مجال التبادل العلمي والطلابي والثقافي.
وتعدّ سفارة موريتانيا الثالثة بين السفارات العربية التي تعيد نشاطها في دمشق بعد الإمارات والبحرين اللتين افتتحتا سفارتيهما في دمشق دون تعيين سفير فيهما عام 2018. والعام الماضي افتتحت حكومة خليفة حفتر السفارة الليبية في دمشق، تلاه إصدار مهدي المشاط رئيس «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، قراراً بتعيين عبد الله صبري سفيراً لدى سوريا، خلفاً للسفير نائف القانص.



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.