إسرائيل «لن تسمح لإيران ببناء حزب الله سوري»

في تبرير للغارات الأخيرة حول دمشق

TT

إسرائيل «لن تسمح لإيران ببناء حزب الله سوري»

رغم أنها لم تتبن الغارات حول دمشق قبل يومين، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية وجهت رسالة إلى إيران تبلغها فيها أنها لن تسمح لها ببناء تنظيم لـ«حزب الله» في سوريا، وتلمح بأن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة استهدفت خطة لشحن كمية كبيرة من الأسلحة لتعزيز قوة الحزب.
وقالت هذه المصادر إن إيران عادت في الشهرين الأخيرين إلى نقل أسلحة نوعية بكميات كبيرة إلى سوريا. وقسم من السلاح يبقى في دمشق، تحت سيطرة الجيش السوري أو تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية، وقسم آخر يفترض أن يصل إلى «حزب الله»، فينقل ما تيسر منه إلى لبنان، ويخزن قسماً آخر في قواعد له بسوريا، ضمن مشروع لإقامة بنية تحتية قوية له في سوريا، بشكل خاص في الجنوب، على مقربة من خط وقف النار مع إسرائيل في الجولان. وذكرت المصادر الإسرائيلية أن الغاية من هذا المشروع هو تشكيل تنظيم قوي لـ«حزب الله» في سوريا على نمط قواته في لبنان. وقالت الرسالة الإسرائيلية: «سنمنع بأي ثمن إقامة (حزب الله) ثانٍ في سوريا».
وأوضحت المصادر أن «حزب الله» اللبناني بات يعمل في سوريا كتنظيم سلطوي له تأثير كبير في الميدان، بهدف إقامة جبهة حرب قوية ضد إسرائيل. واعتبرت هذا العمل «كسراً للتوازن» لن تسمح به. ووجهت رسالة صريحة بهذا الخصوص عبر قنوات أجنبية إلى كل من النظام السوري وإيران، وفي الوقت نفسه نفذت غارات مكثفة «حتى يستوعبوا جدية الرسالة».
كانت الغارات على سوريا، في ليلة الأربعاء - الخميس الماضية، قد استهدفت مواقع في هضبة الجولان السورية ومطار دمشق الدولي وقاعدة عسكرية تضم الكتيبة 165 التابعة للجيش السوري، التي يُزعم أن إيران تستخدمها لتخزين الأسلحة، وكذلك ضد قواعد الصواريخ التابعة للمضادات الجوية. وقد رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الضربات الليلية، تماشياً مع سياسته بعدم تأكيد أو نفي عملياته في سوريا. ولكن مصادر أمنية في تل أبيب وصفت بدقة هذه الغارات وكيفية تنفيذها. فقالت إنه «كان هجوماً مركزاً وناجحاً». وإن «عشرات الطائرات الإسرائيلية المقاتلة حلقت في الأجواء السورية. وقد حاولت الدفاعات الجوية السورية صد الهجوم، وأطلقت أكثر من 30 صاروخ أرض – جو من أنواع مختلفة باتجاه الطائرات الإسرائيلية لكنها لم تصب أياً منها». وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إلى أن «هذا الهجوم هو السادس ضد أهداف في سوريا خلال الشهر الأخير، والغرض منها مواصلة تصفية التموضع الإيراني في الدولة، وإفشال مخطط إيران لتعزيز قوة الميليشيات». ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية في تل أبيب قولها إن «إيران عادت إلى نقل أسلحة إلى سوريا عن طريق الجو». وأضافت أنه «في إسرائيل لا يستطيعون تأكيد أو نفي الاعتقاد بأن هذه الأنشطة مرتبطة بوجود رئيس أميركي جديد، جو بايدن. لكننا سنواصل هذه الهجمات وسندمر أي شحنة أسلحة تصل إلى سوريا، وسنقوم بكل ما يلزم للحفاظ على أمننا ومصالحنا، بغض النظر عن هوية الإدارة في واشنطن».
يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، كان قد تحدث عن 500 غارة إسرائيلية في سنة 2020، فضلاً عن عمليات أخرى. وفي خطاب له أمام مؤتمر معهد أبحاث الأمن القومي، يوم الثلاثاء الماضي، اعتبر هذه الغارات ضمن «المعركة بين الحربين»، وهي حرب استباقية مصممة لإبعاد الحرب الكبيرة. وبدا أن إسرائيل و«حزب الله» يمتنعان عن استخدام الأراضي اللبنانية للتصعيد الحربي، ويمارسان سياسة لجم النفس، لكنهما لا يترددان في استخدام الأراضي السورية لذلك.



إقليم أرض الصومال ينفي عزمه استضافة فلسطينيين أو قاعدة إسرائيلية

صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
TT

إقليم أرض الصومال ينفي عزمه استضافة فلسطينيين أو قاعدة إسرائيلية

صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)

نفى إقليم أرض الصومال الانفصالي، الخميس، ادعاءات الرئيس الصومالي بأن الإقليم سيستضيف فلسطينيين مهجّرين من أرضهم وقاعدةً عسكرية إسرائيلية مقابل الاعتراف الإسرائيلي الأخير باستقلاله.

وكانت إسرائيل أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة تعترف بأرض الصومال «دولةً مستقلة وذات سيادة»؛ مما أثار احتجاجات في مختلف أنحاء الصومال.

والأربعاء، صرّح الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، نقلاً عن تقارير استخباراتية، بأن أرض الصومال قد قبل 3 شروط من إسرائيل؛ هي: إعادة توطين الفلسطينيين على أراضي الإقليم، وإنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية على خليج عدن، وتطبيع العلاقات بتل أبيب.

ونفت وزارة خارجية أرض الصومال الشرطين الأولين.

وكتبت الوزارة في منشور على منصة «إكس»: «تنفي حكومة جمهورية أرض الصومال نفياً قاطعاً المزاعم الكاذبة التي أدلى بها رئيس الصومال عن إعادة توطين الفلسطينيين أو إنشاء قواعد عسكرية في أرض الصومال». وأكدت أن الاتفاق «دبلوماسي بحت».

وأضاف المنشور: «تهدف هذه الادعاءات، التي لا أساس لها من الصحة، إلى تضليل المجتمع الدولي وتقويض التقدم الدبلوماسي لأرض الصومال».

لكنّ محللين يرون أن التحالف مع أرض الصومال مفيد للغاية لإسرائيل؛ نظراً إلى موقع هذا الإقليم الاستراتيجي على مضيق باب المندب؛ بالقرب من الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن الذين شنّوا هجمات متكررة على إسرائيل منذ بدء حرب غزة.

يُذكر أن إقليم أرض الصومال أعلن استقلاله من جانب واحد عام 1991، ونعم بفترة سلام أطول بكثير من بقية الصومال الذي مزقته الصراعات؛ إذ أجرى انتخاباته، وسكّ عملته، وكوّن جيشه الخاص.

وقد جعله موقعه على أحد أشد الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم شريكاً رئيسياً لدول أجنبية.


«السكن البديل» لا يغري مستأجري الإيجار القديم في مصر

الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)
الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)
TT

«السكن البديل» لا يغري مستأجري الإيجار القديم في مصر

الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)
الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)

عزفت أسماء قطب (53 عاماً)، التي تقطن في شقة وفق نظام «الإيجار القديم» بحي العجوزة في محافظة الجيزة، عن تقديم طلب لـ«السكن البديل»، الذي ستوفره الحكومة للمستحقين وفق شروط محددة تنطبق عليها، قائلةً لـ«الشرق الأوسط»: إنها «متمسكة بالبقاء في وحدتها ولا تنوي التقديم».

ويُلزم قانون رقم 164 لسنة 2025، الحكومة بتوفير سكن لقاطني الإيجار القديم ممن ليست لديهم وحدات بديلة، والفئات الأكثر احتياجاً، قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات تتحرر بعدها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويقطن في هذه الوحدات نحو 1.6 مليون أسرة، وفق تقديرات رسمية.

وحتى الآن لا يُغري السكن البديل الكثير من المستأجرين، من المتمسكين برفضهم المادة التي تجبرهم على إخلاء منازلهم؛ فخلال شهرين ونصف، لم تتلقَّ الحكومة سوى 58 ألف طلب للحصول على وحدة بديلة، وفق تصريحات تلفزيونية للرئيسة التنفيذية لـ«صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري»، مي عبد الحميد، الأحد الماضي، مشيرةً إلى أن الحكومة قد تقرر تمديد فترة التسجيل إذا ظهرت حاجة إلى ذلك. وينتهي التسجيل رسمياً في 13 يناير (كانون الثاني) المقبل.

إحدى جلسات الاستماع في مجلس النواب المصري حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم (مجلس النواب)

ويرى مراقبون أن انخفاض الأعداد المتقدمة حتى الآن، التي لا تُمثل سوى أقل من 5 في المائة من مجمل قاطني الإيجار القديم، يضع الحكومة في أزمة، ويجدد الجدل والمخاوف من إثارة أزمات مجتمعية، إذ كان السكن البديل وسيلة الحكومة لامتصاص غضب المستأجرين، وتأكيد أنها «لن تترك مواطناً في الشارع»، ووعدت بتسليم هذه الوحدات قبل انتهاء المدة الانتقالية.

وبالنسبة إلى قطب التي تحصل على معاش نحو 2000 جنيه فقط (الدولار 47.5 جنيه)، لا تتعدى هذه التصريحات سوى محاولة لتهدئة الرأي العام، متسائلةً: «كيف ستبني الحكومة وحدات لكل هؤلاء وحتى الآن ما زال الكثيرون من المستفيدين بالإسكان الاجتماعي، لم يحصلوا على شققهم؟ وكيف ستعطيني الوحدة وأنا لا أملك أي مبلغ كمقدمة؟ وإذا كانت لديَّ أموال فلن أقبل أن يتم نقلي إلى الصحراء في المشاريع الجديدة».

التساؤلات نفسها تتكرر على الغروبات الخاصة بالمستأجرين، وسط تحذيرات من البعض من أن التسجيل يعني إقراراً بالتخلي عن الوحدة المُستأجرة، والاعتراف بالقانون. فيما يمضي «ائتلاف المستأجرين» في مسار قانوني وآخر سياسي، لإلغاء المادة التي تجبر المستأجرين على ترك وحداتهم.

بنايات في منطقة الدراسة في القاهرة تضم العديد من الوحدات بنظام الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

ويشكك رئيس «ائتلاف المستأجرين»، شريف الجعار، بالتصريحات الرسمية حول أعداد المتقدمين، قائلاً: «أتحدى الحكومة أن تُظهر لنا 10 آلاف استمارة وليس 50 ألفاً»، مؤكداً أن «غالبية المستأجرين يرفضون المبدأ... الناس لن يتركون مساكنهم حتى يقدموا على وحدات بديلة»، لافتاً إلى أنهم «نجحوا في الوصول بالقانون إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة التي تُجبرهم على إخلاء منازلهم».

وإلى جانب هذا المسار، يسعى «الائتلاف» إلى تعديل القانون في البرلمان المقبل، حسب الجعار، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن نائبين تبنيا مشروع قانون لتعديل عدد من مواده»، داعياً الحكومة إلى «استيعاب حقيقة أن المستأجرين لن يقبلوا ترك منازلهم».

في المقابل، دعت الرئيسة التنفيذية لـ«صندوق الإسكان الاجتماعي»، المستأجرين المُستحقين، إلى التسجيل، «حتى نتمكن من الحصر وتجهيز الوحدات»، مؤكدةً أن «التقديم ليس معناه أن المستأجر سيترك شقته حالياً، فالتسجيل لإخبارنا بحاجتك إلى وحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، حتى نُجهزها». وأضافت أن «وزارة التنمية المحلية حصرت الأراضي المتاحة داخل المحافظات، بالإضافة إلى المدن الجديدة بوصفها خياراً آخر للراغبين».

ويتهم رئيس «ائتلاف المُلاك»، مصطفى عبد الرحمن، بعض النشطاء في الملف، بـ«تضليل المستأجرين حتى لا يقدموا على الوحدات، مما سيضر بهم»، لكنه لا يتخوف من أزمات مستقبلية بين الملاك والمستأجرين بسبب القانون، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بعض المستأجرين لديهم وحدات بديلة بالفعل، وآخرون تفاهموا مع الملاك بشكل ودّي، إما بشراء الوحدات وإما برفع قيمة الإيجار مقابل بقائهم»، وهكذا يرى أن قلة أعداد المتقدمين لا تعني بالضرورة أننا أمام أزمة مؤجلة.

كانت مي عبد الحميد قد لفتت إلى أن التقديرات حول عدد قاطني الوحدات المستأجرة بـ1.6 مليون أسرة، تعود لـ10 سنوات، ومن ثم «من المؤكد أن العدد تقلص، فهناك علاقات إيجارية تنتهي... متوقعين أن يكون هذا العدد انخفض إلى النصف».

الحكومة المصرية تطمئن قاطني الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

وتفكر الأربعينية هناء محمد، التي تعمل بوسط القاهرة، في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة مقابل الشقة التي تقطن فيها هي وأسرتها وأسرة عمها في شبرا (شمال القاهرة)، قائلةً لـ«الشرق الأوسط»، إن «عقد الشقة باسم جدي، لذا نتشارك فيها مع ورثة عمي، وليس لدى أيٍّ منَّا مكان آخر للبقاء فيه».

يبلغ والد هناء 73 عاماً، وتتخوف من أنه حال وفاته قبل مرور فترة سبع سنوات، لن تجد لها ملجأ، متسائلةً: «هل سيعطونني وحدة بديلة، وهل سيعطون عائلة عمي أيضاً؟ أم أن الشقة مقابلها شقة أخرى فقط؟».

تتكرر حيرة هناء مع آخرين، ممن لا يعلمون قيمة الشقق البديلة أو أماكنها، فقرروا التمسك بما عندهم على أمل تغيير القانون، أو حكم محكمة يقلب الموازين.

ويُرجع أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، العزوف عن التقديم، إلى غياب التفاصيل اللازمة عن البدائل المتاحة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كان يُفترض أن تصمم الحكومة الوحدات وتختار أماكنها ثم تخبر المستأجرين بمكانها حتى يتمكنوا من الاختيار بناءً على معلومات محددة».

وانتقد صادق، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، غياب البعد الاجتماعي والثقافي عن القرارات والخطط الحكومية، موضحاً: «الحكومة تقرر نقل سكان من منطقة إلى أخرى نائية أو جديدة، ولا تضع في حسبانها الكثير من التفاصيل والشبكات الاجتماعية التي تربط الساكن بمنطقته»، محذراً من أن «بقاء الوضع على ما هو عليه، يُنذر بأزمات وكوارث قد تحدث بعد انتهاء المرحلة الانتقالية».

Your Premium trial has ended


الحوثيون يكثفون حملات إعادة تشكيل المجتمع اليمني طائفياً

الحوثيون يضفون هالة من التقديس الديني على زعيمهم عبد الملك الحوثي (إ.ب.أ)
الحوثيون يضفون هالة من التقديس الديني على زعيمهم عبد الملك الحوثي (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثفون حملات إعادة تشكيل المجتمع اليمني طائفياً

الحوثيون يضفون هالة من التقديس الديني على زعيمهم عبد الملك الحوثي (إ.ب.أ)
الحوثيون يضفون هالة من التقديس الديني على زعيمهم عبد الملك الحوثي (إ.ب.أ)

على الرغم من الإخفاق المتكرر الذي واجهته الجماعة الحوثية طوال عقود في محاولاتها إعادة صياغة المجتمع اليمني على أسس طائفية تضمن لها البقاء والاستمرار، عادت الجماعة خلال الفترة الأخيرة إلى إحياء هذا المشروع بصورة أكثر حدّة وتنظيماً، عبر توظيف المناسبات الدينية وإعادة إنتاجها وفق سردية مذهبية تخدم مشروعها السياسي والعقائدي.

وخلال العامين الماضيين، كثّف الحوثيون من خطابهم الإعلامي ومن تدخلهم المباشر في المدارس والمساجد والأنشطة المجتمعية، محاولين تقديم أنفسهم بوصفهم طرفاً معنياً بالقضية الفلسطينية، في مسعى لشرعنة وجودهم وكسب تعاطف الشارع.

غير أن هذه المقاربة لم تنطلِ على غالبية السكان في مناطق سيطرتهم، وهو ما دفع الجماعة، بحسب مصادر محلية، إلى استخدام العنف والقمع لمواجهة أي حراك شعبي، خاصة عقب التطورات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة؛ إذ اعتقلت المئات ولا تزال، بذريعة وجود «مؤامرة دولية» تستهدفها.

على الرغم من تغيير المناهج والسيطرة على المساجد فشل الحوثيون في فرض الرؤية الطائفية (إعلام محلي)

في هذا السياق، ومع تصاعد شكاوى السكان من تفشي الفقر، وانقطاع المرتبات، وتوقف المساعدات الإنسانية نتيجة استهداف الحوثيين مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، اتجهت الجماعة نحو تصعيد خطاب «الهوية الإيمانية»، باعتباره أداة مركزية لإعادة تشكيل وعي المجتمع، وإعادة تفسير التاريخ الديني لليمن بما ينسجم مع رؤيتها الطائفية.

إعادة صياغة

خلال الأيام القليلة الماضية، ألزمت الجماعة الحوثية جميع الدوائر الحكومية، والمدارس، والمساجد، بإحياء ما تصفه بـ«يوم دخول الدين الإسلامي إلى اليمن»، في مخالفة صريحة للوقائع التاريخية المتعارف عليها، وبهدف تحويل هذه الذكرى إلى مناسبة طائفية مغلقة، تُستخدم لتكريس ادعاء الجماعة امتلاك «الحق الحصري» في الولاية على المجتمع.

وبحسب مصادر محلية، تم تكليف القيادات التي عيّنتها الجماعة في المؤسسات العامة بحشد الموظفين وإجبارهم على حضور الفعاليات، وتلقينهم تفسيراً واحداً للأحداث التاريخية، تحت شعار: «تأصيل الهوية الإيمانية».

الحوثيون يلزمون موظفي الدولة بحضور فعاليات طائفية أو التعرض للعقاب (إعلام محلي)

ولم تقتصر هذه الإجراءات على المؤسسات الرسمية، بل امتدت إلى الأحياء والقرى، حيث فُرض على السكان حضور أنشطة مماثلة، مع التلويح بالعقوبات بحق المتخلفين. العاملون في وزارة المالية، ومصلحتَي الضرائب والجمارك، في الحكومة التي لا تحظى بأي اعتراف، أُرغموا على ترك أعمالهم والمشاركة في الفعاليات الطائفية، والاستماع إلى خطابات تكرّس أحقية سلالة الحوثيين بحكم البلاد دون غيرهم.

ويتكرر المشهد ذاته في مختلف المصالح العامة والجامعات، حيث تكثّف الجماعة هذه الأنشطة ضمن مسعى ممنهج لإعادة تشكيل وعي المجتمع اليمني وفق سردية تقوم على تفسير طائفي للتاريخ الإسلامي.

وشارك في هذه الفعاليات نائب وزير المالية وعدد من وكلاء الوزارة، إلى جانب القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، وأحد الدعاة الحوثيين، الذين أسهبوا في تقديم روايات تاريخية مختلقة حول المناسبة، التي لا تحظى بسند تاريخي متفق عليه، واعتبروها «عيد الأعياد» لليمنيين، وربطوا الاحتفال بها بما سموه «الالتزام بالإيمان»، خصوصاً في ظل ما وصفوه بـ«الحرب الناعمة والتضليلية» التي يشنها الأعداء على الأمة واليمن على وجه الخصوص.

أداة للهيمنة

في محاولة واضحة لتوظيف هذه السردية في خدمة المشروع الطائفي، ربط المتحدثون بين الالتزام بهذا التوجه وبين ما اعتبروه «تمكيناً إلهياً» تجلّى – بحسب زعمهم – في هزيمة الولايات المتحدة في البحار واستهداف أساطيلها. وهو خطاب كرّره وزير الخدمة المدنية في حكومة الحوثيين خالد الحوالي، الذي أعاد ربط التفسير الطائفي بمفهوم «الحرب الناعمة»، واصفاً إياها بأنها أخطر أساليب الاستهداف، وحرب «شيطانية مضللة» تسعى لإفساد المجتمع في قيمه وهويته وفكره وثقافته، عبر الإعلام الموجّه ونشر مفاهيم وصفها بغير الأخلاقية.

تعبئة حوثية طائفية تهدف لإعادة تشكيل وعي المجتمع اليمني (إعلام محلي)

الحوالي، الذي نجا من ضربة إسرائيلية قُتل فيها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، جزم أمام موظفي وزارته والهيئات التابعة لها بأن «الهوية الإيمانية» تمثل الدرع الحصين والسلاح الفعّال لمواجهة هذا النوع من الحروب، معتبراً أنها منظومة متكاملة من الأقوال والأفعال والمواقف، لها تأثير مباشر في الوعي والسلوك وبناء «واقع سليم»، بما في ذلك المجال الإداري.

وكان الحوثيون قد أقدموا، في وقت سابق، على تغيير المناهج الدراسية بما يتوافق مع رؤيتهم الطائفية، في مسعى لإعادة تشكيل وعي جيل كامل من اليمنيين. ومع فشلهم في فرض هذا التوجه مجتمعياً، لجأوا إلى تحويل الاختبارات العامة إلى اختبارات مركزية لضمان استيعاب الطلاب للمضامين الطائفية التي أُدخلت على المناهج. ومع استمرار مقاومة المجتمع لهذه السياسات، انتقلت الجماعة إلى مرحلة أكثر قسرية، تمثلت في إلزام السكان والموظفين بحضور فعاليات تمجّد الرواية الطائفية للأحداث التاريخية منذ صدر الإسلام حتى اليوم، في محاولة أخيرة لفرض واقع ثقافي واجتماعي يخدم مشروعها الآيديولوجي.