«الحوار الليبي» في جنيف يقترع لـ{السلطة التنفيذية» اليوم

إحراز تقدم لفتح «الطريق الساحلي» يسبق اجتماع اللجنة العسكرية

جانب من جلسات «ملتقى الحوار الليبي» المنعقد في جنيف السويسرية (أ.ف.ب)
جانب من جلسات «ملتقى الحوار الليبي» المنعقد في جنيف السويسرية (أ.ف.ب)
TT

«الحوار الليبي» في جنيف يقترع لـ{السلطة التنفيذية» اليوم

جانب من جلسات «ملتقى الحوار الليبي» المنعقد في جنيف السويسرية (أ.ف.ب)
جانب من جلسات «ملتقى الحوار الليبي» المنعقد في جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

قال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيلتئم اليوم (الجمعة) في جنيف «من أجل التصويت على القوائم، التي تستوفي شروط التزكية المنصوص عليها في آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا».
وأضاف المتحدث في بيان صحافي نشرته البعثة أمس: «لقد أدلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بأصواتهم للمرشحين إلى مناصب المجلس الرئاسي في الثاني من فبراير (شباط) الجاري. لكن لم يحصل أي مرشح على عتبة 70 في المائة الضرورية للفوز داخل المجمع الانتخابي للإقليم، الذي ينتمي إليه. ولذلك انتقلت العملية الآن إلى المرحلة الثانية من آلية الاختيار، المتفق عليها من أجل التصويت على القوائم، التي يتألف كل منها من ثلاثة مرشحين للمجلس الرئاسي، ومرشح لرئاسة الوزراء».
ونفت الولايات المتحدة على لسان سفيرها، ريتشارد نورلاند، تلميحات بمحاولتها فرض نتيجة معينة على ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، تزامنا مع انضمام ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، إلى قائمة المطالبين بضرورة استقالة المرشحين للفوز بالمناصب في السلطة التنفيذية الجديدة من مناصبهم الحالية.
وقالت ويليامز في ختام جلسات استماع الملتقى للمرشحين لرئاسة وعضوية المجلس الرئاسي، مساء أول من أمس، إنها طلبت منهم التوقيع على تعهد بالالتزام بخارطة الطريق، وموعد الانتخابات القادم، والقبول بنتائج التصويت على نظام القوائم الانتخابية، مشيرة إلى أنها طلبت أيضا من المرشحين لرئاسة الحكومة، التوقيع أيضا على تعهد بالالتزام بالتوزيع الجغرافي، وإشراك المرأة في تشكيلة الحكومة.
وبدأ أعضاء الملتقى منذ مساء أول من أمس في تشكيل القوائم النهائية لممثلي السلطة التنفيذية، تمهيدا لتسليمها كما كان مقررا بحلول الساعة العاشرة ليلا بتوقيت جنيف مساء أمس، قبل عرضها للتصويت اليوم. وتشترط البعثة الأممية حصول كل قائمة من بين الأربع قوائم المنتظرة على تأييد 17 من بين أعضاء الملتقى الـ75، علما بأن كل قائمة ستضم أربعة مرشحين، هم رئيس للمجلس الرئاسي ونائبان، بالإضافة إلى رئيس للحكومة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي «خالد المشري» انسحابه من سباق الترشح للمجلس الرئاسي الليبي الجديد، حسبما أفادت قناة «ليبيا بانوراما» مساء أمس.
ولجأت البعثة الأممية إلى خيار تشكيل قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، بعد عدم حصد أي منهم النسبة المطلوبة من التصويت، وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة، طرابلس (غرب)، وبرقة (شرق)، وفزان (جنوب). وخلال الشهر الماضي، اعتمد أعضاء الملتقى آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية عبر تشكيل قوائم، في حال عدم حسم التصويت عبر مجمعات الأقاليم، حيث يتم تشكيل قوائم من الأقاليم مكونة من أربعة أشخاص، على أن تحصل على 17 تزكية (8 من الغرب و6 الشرق و3 الجنوب) لتصبح القائمة جاهزة للتصويت عليها في القاعة.
وتفوز القائمة التي تحصد 60 في المائة من أصوات القاعة في الجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على تلك النسبة، تتنافس في جولة ثانية القائمتان الحاصلتان على أعلى نسبة، وتفوز الحاصلة على 50+1.
في سياق ذلك، نفى السفير الأميركي لدى ليبيا تلميحات بمحاولة بلاده فرض نتيجة معينة على ملتقى الحوار، واعتبره في بيان مقتضب أمس «بمثابة تفكير قديم وإهانة للشعب الليبي الذي استثمر آماله في هذه العملية».
وكان نورلاند قد نقل عن صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» وأحد أبرز المرشحين للمجلس الرئاسي الجديد، في اتصال جمعهما مع الملحق العسكري الأميركي، أنه تم إحراز تقدم في إعادة فتح الطريق الساحلي، الذي دعت إليه اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم «5+5»، والتي تضم ممثلي قوات «الوفاق» و«الجيش الوطني».
وقالت السفارة الأميركية في بيان لها، مساء أول من أمس، إنه تم أيضا إحراز تقدم مماثل فيما يخص تجنب إغلاق الصادرات من بعض الموانئ النفطية، نتيجة للقضايا المتعلقة برواتب حرس المنشآت النفطية، مشيرة إلى أن نورلاند هنأ النمروش وجميع الليبيين على التقدم المحرز في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، نحو تسمية سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة خلال الأيام المقبلة.
من جهته، قال النمروش إن السفير الأميركي عبر عن أمله في نجاح الجهود، التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من خلال الحوار الجاري حاليا في جنيف.
في غضون ذلك، استأنفت أمس لجنة «5+5» أعمالها باجتماع في مدينة سرت لبحث الأسباب، التي حالت دون إخراج «المرتزقة» والمسلحين الأجانب من ليبيا، بعد انقضاء مهلة 90 يوما، التي تم الاتفاق عليها في مدينة جنيف السويسرية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووصلت وفود البعثة الأممية وحكومة «الوفاق»، وأعضاء اللجنة إلى مطار ميناء السدرة، حيث استقبلهم ممثلون عن «الجيش الوطني»، فيما رافقت عناصر من «اللواء 106 مجحفل» التابع لـ«الجيش الوطني» الوفود إلى مدينة سرت. ورحبت البعثة الأممية بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة في مقرها بمدينة سرت، لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة في بيان لها أمس إلى أنها ستتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي، بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين، والبضائع والمساعدات الإنسانية، بناءً على التقدم المحرز في الجولات السابقة من المحادثات.
ولفتت البعثة إلى مشاركة خبراء لإزالة الألغام من كلا الجانبين. بالإضافة إلى خبراء من البعثة في الاجتماع، لتقديم الدعم الفني، ومناقشة سبل المضي في عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب بالمناطق، الواقعة تحت سيطرة كل طرف. موضحة أن اللجنة ستستكمل مناقشاتها معها بشأن المتطلبات اللازمة لإرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار، والتحقق منها.
في شأن قريب، قال فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الوطني، إنه ناقش في طرابلس أمس مع رايزيدون زينينجا، الأمين العام المساعد ومنسق البعثة الأممية لدى ليبيا، الذي عين مؤخراً، تطورات الأوضاع ومسارات حل الأزمة الليبية.



بيان لدول عربية وإسلامية: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)
أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

بيان لدول عربية وإسلامية: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)
أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)

أكدت مصر و20 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم (السبت)، على الرفض القاطع لاعتراف إسرائيل باستقلال إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وللربط بين هذه الخطوة وأي مخططات لتهجير الفلسطينيين «المرفوضة شكلاً وموضوعاً».

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الذي يسعى للانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية يُعد خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن مصر والأطراف الموقعة على البيان تؤكد دعمها لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراء يخل بوحدة البلاد وسيادتها على أراضيها وسلامتها الإقليمية.

والدول الموقعة على البيان هي: مصر والسعودية والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والصومال والسودان وتركيا واليمن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

وحذرت الخارجية المصرية من أن «الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين».

وكانت إسرائيل أعلنت اعترافها باستقلال إقليم «أرض الصومال»، أمس الجمعة، في خطوة أثارت رفضاً عربياً واسع النطاق بالنظر إلى أن جمهورية الصومال هي إحدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية.


الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، دعوته لجميع أطراف الصراع إلى التحلي بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكد فيه أنه يتابع عن كثب التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية جهود الوساطة الإقليمية المستمرة، مشيراً إلى مواصلته انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية دعماً لخفض التصعيد، ودفعاً نحو حل سياسي شامل وجامع للنزاع في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وحسب البيان، جدد الأمين العام دعوته إلى ضبط النفس وخفض التصعيد واللجوء إلى الحوار، وحث جميع الأطراف على تجنب أي خطوات من شأنها تعقيد الوضع.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، وسط تحركات إقليمية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استعدادها للتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت.

جاء ذلك استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي دعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ترتكبها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي.


«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»
TT

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

جدَّد «المجلس الانتقالي الجنوبي» انفتاحه على «أي ترتيبات» مع «تحالف دعم الشرعية»، بقيادة السعودية والإمارات، وذلك بعد ساعات من دعوة السعودية المجلس لخروج قواته من حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات «درع الوطن» والسلطة المحلية، وكذا إعلان التحالف الاستجابة لحماية المدنيين في حضرموت استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

ونقل إعلام المجلس أن قادته برئاسة عيدروس الزبيدي عقدوا اجتماعاً في عدن؛ لاستعراض التطورات العسكرية والسياسية، وأنهم ثمَّنوا «الجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ لإزالة التباينات وتوحيد وجهات النظر، بما يعزِّز الشراكة في إطار التحالف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة في الجنوب والمنطقة».

وكان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وجَّه خطاباً مباشراً إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، دعا فيه إلى الاستجابة الفورية لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، وإنهاء التصعيد في محافظتَي حضرموت والمهرة.

وقال الأمير: «إن الوقت حان للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواته من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

من جهته حذَّر المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، من أن أي تحركات عسكرية تخالف خفض التصعيد، «سيتم التعامل المباشر معها في حينه»، داعياً إلى خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظة حضرموت، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها.

وقال المالكي إن ذلك يأتي «استجابةً للطلب المُقدَّم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت؛ نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي».