تونس: اكتظاظ المستشفيات بمرضى «كوفيد 19» ... واللقاح يتأخر

داخل مستشفى مؤقت لحالات «كوفيد19» في تونس العاصمة (أ.ف.ب)

يعبّر أطباء في مستشفيات تونسية عن قلقهم إزاء الارتفاع المتواصل لعدد مرضى «كوفيد19» الذي يشكل تحدياً حقيقياً لنظام صحي هش، في وقت لم يُعرف فيه بعد موعد بدء حملة التلقيح.
وتقول طبيبة الإنعاش، أميرة الجموسي: «في البداية كنا نخاف على أنفسنا وعلى عائلاتنا؛ اليوم نخشى على المرضى؛ لأن الأقسام امتلأت»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتضيف الطبيبة التي تعمل في «مستشفى عبد الرحمان مامي»؛ المستشفى الأهم المخصص لمرضى «كوفيد19» في تونس: «18 سريراً تُستغل بشكل متواصل منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي (...) يمكن أن يقضي المرضى 72 ساعة في انتظار سرير إنعاش دون جدوى، وللأسف هناك من يتوفى في قسم الإنعاش».
وتمكنت تونس خلال الموجة الأولى من الجائحة مطلع مارس (آذار) الماضي من السيطرة على انتشار الفيروس بفضل تدابير احترازية مشددة اتُخذت باكراً، لكن منذ نهاية الصيف عادت الأرقام لتأخذ منحىً تصاعدياً وسريعاً، واقترب عدد الوفيات من 7 آلاف حالة، وتجاوزت الإصابات مائتي ألف، في بلد يبلغ عدد سكانه 11.7 مليون نسمة.
وتعلن وزارة الصحة يومياً وفاة ما بين 50 ومائة شخص، بينما كان عدد الوفيات لا يتجاوز عدد أصابع اليد خلال الموجة الأولى. ويوجد 400 شخص حالياً في غرف الإنعاش، وبدأت الأمور تتعقد مع ارتفاع أعداد الحالات التي تتطلب عناية خاصة.
ونبهت منظمة الصحة العالمية إلى أن «النفق لا يزال طويلاً»، بينما جرعات اللقاح لم تصل بعد إلى البلاد، فيما انطلقت دول مجاورة كالجزائر والمغرب، منذ أيام في حملات التطعيم.
وتقول الجموسي: «نجد أنفسنا في وضعيات يجب أن نختار فيها بين المرضى»؛ إما يُستقبلوا وإما يوجهوا إلى أماكن أخرى... «هذا عبء على أكتافنا».
ويُضطر بعض المرضى للذهاب إلى مصحات خاصة و«يبيعون سياراتهم» لسداد المال، وفق ما تقول الجموسي. بينما يتوجه آخرون إلى مستشفيات أُقيمت بشكل مؤقت في قاعات رياضية بالعاصمة.
وتشير الطبيبة جليلة بن خليل، العضو في «اللجنة العلمية لمكافحة الوباء»، أن عدد أسرّة الإنعاش ارتفع من 96 إلى 350 سريراً.
ووضعت وزارة الصحة منصة إلكترونية لتوزيع الأسرة الشاغرة على 24 محافظة في البلاد. رغم ذلك، فإن بعض المرضى يضطرون إلى التنقل مسافة أكثر من 150 كيلومتراً لإيجاد مستشفى.
كما وظفت الوزارة 1300 شخص إضافي في قطاع الصحة بعقود بمدة سنة، في محاولة للتخفيف من الضغط المتواصل على الطواقم الطبية.
ويتوقع الطبيب الطاهر المستيري، الذي يعمل في المستشفى المؤقت بالقاعة الرياضية بمنطقة المنزه في ولاية أريانة بطاقة استيعاب تبلغ 80 سرير أكسجين و15 سريراً آخر للعناية المركزة، أن «يتواصل الضغط، ولكننا بتنا نمتلك التجربة».
وفي ثاني أكبر مدن البلاد؛ صفاقس (وسط)، أقيم مستشفى مماثل تقدمة من الصين، لتخفيف الضغط على العاصمة. ويقول المستيري: «الكل يتعاون. ليس لنا خيار».
وكانت عائلة وصلت للتو خارج المستشفى تسعى إلى إدخال مريضها، لكنها لم تتمكن من ذلك، لأن المكان مهيأ لتقييم حالة المرضى ثم توجيههم إلى مراكز أخرى.
وتقول الطبيبة بن خليل: «إذا استمر الأمر على هذا النحو، فسنصل إلى مرحلة العجز... الأيام المقبلة ستكون صعبة جداً».
ولا يُسجل التزام كبير بالتدابير الصحية المفروضة في الشارع من جانب المواطنين، فلا يضع الجميع الكمامات الإلزامية، ويخرقون أحياناً حظر التجول الليلي؛ لأن الوضع الاجتماعي متأزم، إضافة إلى أن الرقابة ضعيفة.
وإزاء هذا الوضع، تخوض السلطات سباقاً مع الزمن منذ سبتمبر (أيلول) الماضي لجلب اللقاح في أسرع وقت ممكن.
وأعلنت السلطات الصحية انطلاق حملة التطعيم في أبريل (نيسان) المقبل، ثم قدّمت التاريخ إلى منتصف فبراير (شباط) الحالي مع انتظار وصول نحو 94 ألف جرعة من لقاح «فايزر» وكميات لاحقة من لقاح «أسترازينيكا» في إطار منصة «كوفاكس»، وباشرت مفاوضات للحصول على اللقاح الروسي «سبوتنيك في».
وتونس هي آخر الدول التي ستنطلق في حملات التطعيم بالمنطقة بعد أن شرعت كل من المغرب والجزائر منذ أيام في ذلك.
ووافق المغرب على إجراء اختبارات اللقاح الصيني؛ مما مكّنه من نيل أولوية الحصول عليه، وجرى تطعيم 250 ألفاً من مواطنيه بلقاح مختبر «سينوفارم» الصيني بالإضافة إلى «أسترازينيكا» منذ يوم (الجمعة).
واستثمرت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية المتطوّرة مع روسيا وانطلقت في حملتها منذ (السبت).
ومنذ بداية الأزمة الصحية في تونس، تعاقب 3 وزراء على وزارة الصحة بسبب تجاذبات وعدم استقرار في الأداء الحكومي.