إسرائيل تعلن نقل أولى شحنات لقاح «كورونا} إلى الفلسطينيين

رجل يهودي يتلقى لقاح {فايزر - بايونتيك} في مستوطنة جيفات زيف قرب القدس أمس (أ.ب)
رجل يهودي يتلقى لقاح {فايزر - بايونتيك} في مستوطنة جيفات زيف قرب القدس أمس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن نقل أولى شحنات لقاح «كورونا} إلى الفلسطينيين

رجل يهودي يتلقى لقاح {فايزر - بايونتيك} في مستوطنة جيفات زيف قرب القدس أمس (أ.ب)
رجل يهودي يتلقى لقاح {فايزر - بايونتيك} في مستوطنة جيفات زيف قرب القدس أمس (أ.ب)

قالت إسرائيل أمس الاثنين إنها أمدت الفلسطينيين بأولى شحنات لقاح كوفيد-19 وتحتوي على ألفي جرعة من لقاح شركة موديرنا.
وقالت وحدة الاتصال العسكري الإسرائيلية مع الفلسطينيين في بيان أوردته {رويترز} إن اللقاحات نقلت إلى الضفة الغربية المحتلة وإن الفرق الطبية في السلطة الفلسطينية ستستخدمها. ورفض المسؤولون الفلسطينيون تأكيد البيان أو نفيه.
وقال متحدث باسم الوحدة إن إسرائيل خصصت ثلاثة آلاف جرعة أخرى للفلسطينيين.
وتتقدم إسرائيل دول العالم في مسألة تطعيم السكان، في حين تحاول السلطة الفلسطينية على نحو منفصل الحصول على الجرعات الخاصة بمواطنيها. وطلبت السلطة شحنة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي.
وقال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن الفلسطينيين سيحصلون على ما يتراوح بين 35 و40 ألف جرعة لقاح من برنامج كوفاكس العالمي لشراء اللقاحات في الأسابيع القادمة.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، أن الحكومة الفلسطينية ستبدأ حملة تطعيم الفلسطينيين ضد فيروس {كورونا} في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة منتصف فبراير (شباط) الحالي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد أشتية قبيل اجتماع الحكومة الفلسطينية أمس، أن حملة التلقيح ستبدأ في الضفة وغزة، بعد أن تصل الدفعة الأولى من اللقاح عبر آلية كوفاكس الدولية، والتي ستضمّ خمسين ألف جرعة.
وقال أشتية إن السلطة الفلسطينية ستحصل على الدفعة الأولى من اللقاحات «بواقع خمسين ألف مطعوم من عدة مصادر، أهمها آلية كوفاكس الدولية». وأكد أن الحملة «ستبدأ أواسط الشهر الجاري(...) في جميع الأراضي الفلسطينية، وسنقدم لغزة حصة من كل ما يصلنا من لقاحات».
وبحسب رئيس الوزراء يتوقع «وصول الدفعة الأولى من اللقاحات التي تعاقدت الحكومة على شرائها أواخر الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل».
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت الشهر الماضي عن توقيعها أربعة عقود للحصول على لقاحات بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين وتشمل سبعين في المائة من السكان.
من جهته، أكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، فضل عدم الكشف عن اسمه، تسلم السلطة الفلسطينية ألفي جرعة من لقاح موديرنا من إسرائيل. ولم يقدم المسؤول مزيدا من التفاصيل. وتعتبر هذه الكمية جزءا من خمسة آلاف جرعة، قالت إسرائيل الأحد إنها وافقت على إرسالها الفلسطينيين، في خطوة اعتبرتها السلطة الفلسطينية «رمزية».
وأحصت الضفة الغربية حتى ظهر الأحد نحو 108 آلاف إصابة بالفيروس و1314 وفاة، فيما سجل في قطاع غزة أكثر من 51 ألفا وخمسمائة إصابة و522 وفاة.
ووفقا لأشتية، شهدت أعداد الإصابات المسجلة انخفاضاً ملحوظاً مرده إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية وخصوصا الإغلاقات الجزئية.
كذلك، أعلن أشتية استمرار تلك الإجراءات لأسبوعين آخرين، مع تواصل الإغلاقات الليلية، والإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت. وأشار رئيس الوزراء إلى رفع توصية للرئيس الفلسطيني بتمديد حال الطوارئ المعمول بها في الأراضي الفلسطينية منذ اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس في مارس (آذار) من العام الماضي.
ومن المتوقع تجديد حال الطوارئ في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.