13 وزيرا جديدا لتعزيز الأداء الحكومي

صورة من إحدى جلسات مجلس الوزراء السعودي قبل إعادة تشكيله بأوامر ملكية أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
صورة من إحدى جلسات مجلس الوزراء السعودي قبل إعادة تشكيله بأوامر ملكية أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

13 وزيرا جديدا لتعزيز الأداء الحكومي

صورة من إحدى جلسات مجلس الوزراء السعودي قبل إعادة تشكيله بأوامر ملكية أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
صورة من إحدى جلسات مجلس الوزراء السعودي قبل إعادة تشكيله بأوامر ملكية أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أسماء جديدة دخلت مجلس الوزراء، بعضها يحمل خلفيات أكاديمية وآخرون أتوا من القطاع الخاص، لتساعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في إدارة شؤون الدولة، وتغذية وتقوية الأجهزة الحكومية.
وتضم القائمة الجديدة للمجلس 13 وزيرا جديدا، يتولى 11 منهم حقائب الدفاع، والعدل، والشؤون الاسلامية، والشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات, والصحة, والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والإعلام، بينما يدخل اثنان منهم كوزيري دولة من دون حقيبة.
وتأتي الأوامر الملكية التي صدرت أمس، ومنها تولي مجموعة جديدة بعضها شابة حقائب وزارية في الدولة، لتجديد العمل وتقوية تلك الأجهزة الحكومية، بعد الاستعانة بخبراتهم، لرسم سياسة جديدة نحو الأفضل في تقوية اقتصاد الدولة، في الوزارات التي عين فيها وزراء جدد.
رسم الملك سلمان بن عبد العزيز خريطة العمل لمعظم الوزارات في المملكة، وذلك لتطوير آليات العمل بأساليب متطورة وعقليات متفتحة، حيث إن المرحلة تتطلب عملا جادا وتفكيرا خلاقا، لمواكبة التطورات الحديثة.
وتتضمن الأسماء الجديدة، التي تأخذ مكانها في طاولة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، الدكتور عزام الدخيل وزيرا للتعليم، وذلك بعد دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في حقيبة واحدة، والدكتور محمد السويل وزيرا للاتصالات والتقنية، بعد أن كان رئيسا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والمهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون البلدية والقروية، بعد أن كان رئيسا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والدكتور عادل الطريفي وزيرا للثقافة والإعلام، بعد أن كان مديرا لقناة «العربية»، وعبد الرحمن الفضلي وزيرا للزراعة، بعد أن كان الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي».
كما عين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزيرا للعدل، بعد أن كان قاضيا في ديوان المظالم، فيما أعيد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بعد أن جرى إعفاؤه من منصبه قبل نحو شهرين.
وبعض الوزراء الجدد قادمون من القطاع الخاص إلى الأجهزة الحكومية لدعم القطاعات الحكومية، بعد اطلاعهم على التطورات التي يشهدها العالم في الدول المختلفة التي تقدمت في تطوير الأداء الحكومي بشتى القطاعات.
...المزيد

أسماء جديدة تدخل مجلس الوزراء لتغذية وتقوية الأجهزة الحكومية

بروفايل: عميد قضاة السعودية وعراب تدوين الأحكام.. الرجل الأول في «الأمر بالمعروف»

بروفايل: الدخيل المتخصص في إدارة المشاريع أول وزير للتعليم بعد الدمج
بروفايل: السويل أستاذ الكومبيوتر وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات

السماري أستاذ التاريخ مستشارًا في الديوان الملكي

بروفايل: محمد الجدعان.. من التحكيم القانوني إلى قيادة سوق المال السعودية

بروفايل: الحمدان رئيس «الطيران المدني».. تخصص في الإدارة والتسويق

بروفايل: أحمد الخطيب الخبير المالي يقود دفة وزارة الصحة

بروفايل: العجاجي رجل القانون.. رئيسًا لهيئة الخبراء بالمجلس

بروفايل: الحميدان رئيس الاستخبارات عسكري برتبة فريق

بروفايل: الوزير محمد آل الشيخ من سوق المال إلى عضوية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

بروفايل: حامل ماجستير تكنولوجيا الإدارة خالد العرج وزيرًا للخدمة المدنية



إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

لقطات وزّعتها البحرية الأميركية من ناقلة نفط تحاصرها زوارق إيرانية في مضيق هرمز أمس (رويترز)
لقطات وزّعتها البحرية الأميركية من ناقلة نفط تحاصرها زوارق إيرانية في مضيق هرمز أمس (رويترز)
TT

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

لقطات وزّعتها البحرية الأميركية من ناقلة نفط تحاصرها زوارق إيرانية في مضيق هرمز أمس (رويترز)
لقطات وزّعتها البحرية الأميركية من ناقلة نفط تحاصرها زوارق إيرانية في مضيق هرمز أمس (رويترز)

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019.
وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان.
وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ».
وجاءت الواقعة بعد ساعات من انفجار ناقلة نفط في أرخبيل رياو قبالة إندونيسيا، بينما كانت تستعد لاستقبال شحنة نفط إيرانية، وكانت على متن ناقلة أخرى، حسبما ذكر موقع «تانكر تراكرز» المتخصص في تتبع حركة السفن على «تويتر».
وتظهر تسجيلات الفيديو، تصاعد ألسنة الدخان وتطاير أجزاء الناقلة.
ولم يصدر تعليق من السلطات الإيرانية على التقارير التي ربطت بين احتجاز الناقلة والالتفاف على العقوبات.
وقبل الحادث بستة أيام، احتجزت قوات «الحرس الثوري» ناقلة النفط «أدفانتج سويت» التي ترفع علم جزر مارشال في خليج عُمان، وترسو حالياً في ميناء بندر عباس. وقالت شركة «أمبري» للأمن البحري إنَّ احتجاز الناقلة جاء رداً على مصادرة الولايات المتحدة شحنة إيرانية.
وقالت «البحرية الأميركية» في بيان، الأسبوع الماضي، إنَّ إيران أقدمت، خلال العامين الماضيين، على «مضايقة أو مهاجمة 15 سفينة تجارية ترفع أعلاماً دولية»، فيما عدّتها تصرفات «تتنافى مع القانون الدولي وتخل بالأمن والاستقرار الإقليميين».
«الحرس الثوري» يحتجز ناقلة نفط ثانية في مضيق هرمز خلال أسبوع