أسماء جديدة تدخل مجلس الوزراء لتغذية وتقوية الأجهزة الحكومية

بعضهم أكاديميون وآخرون قادمون من القطاع الخاص

أسماء جديدة دخلت مجلس الوزراء، بعضها يحمل خلفيات أكاديمية وآخرون أتوا من القطاع الخاص، لتساعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في إدارة شؤون الدولة، وتغذية وتقوية الأجهزة الحكومية، وذلك بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، عددا من الأوامر الملكية بتعيين وزراء جدد، في التعليم، والثقافة والإعلام، والخدمة المدنية، والشؤون الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والزراعة، والاتصالات والتقنية، والصحة، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
تأتي هذه الأوامر الملكية التي صدرت أمس، ومنها تولي مجموعة جديدة بعضها شابة حقائب وزارية في الدولة، لتجديد العمل وتقوية تلك الأجهزة الحكومية، بعد الاستعانة بخبراتهم، لرسم سياسية جديدة نحو الأفضل في تقوية اقتصاد الدولة، في الوزارات التي عين فيها وزراء جدد.
رسم الملك سلمان بن عبد العزيز، خارطة العمل لمعظم الوزارات في المملكة، وذلك لتطوير آليات العمل بأساليب متطورة وعقليات متفتحة، حيث إن المرحلة تتطلب عملا جادا وتفكيرا خلاقا، لمواكبة التطورات الحديثة.
وتتضمن الأسماء الجديدة، التي تأخذ مكانها في طاولة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، وعددهم 12 وزيرا جديدا، الدكتور عزام الدخيل وزيرا للتعليم، وذلك بعد دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في حقيبة واحدة، والدكتور محمد السويل وزيرا للاتصالات والتقنية، بعد أن كان رئيسا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والمهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون البلدية والقروية، بعد أن كان رئيسا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والدكتور عادل الطريفي وزيرا للثقافة والإعلام، بعد أن كان مديرا لقناة «العربية»، وعبد الرحمن الفضلي وزيرا للزراعة، بعد أن كان الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي».
كما عين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزيرا للعدل، بعد أن كان قاضيا في ديوان المظالم، فيما أعيد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بعد أن جرى إعفاؤه من منصبه قبل نحو شهرين.
وبعض الوزراء الجدد قادمون من القطاع الخاص إلى الأجهزة الحكومية لدعم القطاعات الحكومية، بعد اطلاعهم على التطورات التي يشهدها العالم، في الدول المختلفة التي تقدمت في تطوير الأداء الحكومي بشتى القطاعات.