13 وزيرا جديدا لتعزيز الأداء الحكومي

صورة من إحدى جلسات مجلس الوزراء السعودي قبل إعادة تشكيله بأوامر ملكية أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
صورة من إحدى جلسات مجلس الوزراء السعودي قبل إعادة تشكيله بأوامر ملكية أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

13 وزيرا جديدا لتعزيز الأداء الحكومي

صورة من إحدى جلسات مجلس الوزراء السعودي قبل إعادة تشكيله بأوامر ملكية أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
صورة من إحدى جلسات مجلس الوزراء السعودي قبل إعادة تشكيله بأوامر ملكية أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أسماء جديدة دخلت مجلس الوزراء، بعضها يحمل خلفيات أكاديمية وآخرون أتوا من القطاع الخاص، لتساعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في إدارة شؤون الدولة، وتغذية وتقوية الأجهزة الحكومية.
وتضم القائمة الجديدة للمجلس 13 وزيرا جديدا، يتولى 11 منهم حقائب الدفاع، والعدل، والشؤون الاسلامية، والشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات, والصحة, والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والإعلام، بينما يدخل اثنان منهم كوزيري دولة من دون حقيبة.
وتأتي الأوامر الملكية التي صدرت أمس، ومنها تولي مجموعة جديدة بعضها شابة حقائب وزارية في الدولة، لتجديد العمل وتقوية تلك الأجهزة الحكومية، بعد الاستعانة بخبراتهم، لرسم سياسة جديدة نحو الأفضل في تقوية اقتصاد الدولة، في الوزارات التي عين فيها وزراء جدد.
رسم الملك سلمان بن عبد العزيز خريطة العمل لمعظم الوزارات في المملكة، وذلك لتطوير آليات العمل بأساليب متطورة وعقليات متفتحة، حيث إن المرحلة تتطلب عملا جادا وتفكيرا خلاقا، لمواكبة التطورات الحديثة.
وتتضمن الأسماء الجديدة، التي تأخذ مكانها في طاولة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، الدكتور عزام الدخيل وزيرا للتعليم، وذلك بعد دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في حقيبة واحدة، والدكتور محمد السويل وزيرا للاتصالات والتقنية، بعد أن كان رئيسا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والمهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون البلدية والقروية، بعد أن كان رئيسا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والدكتور عادل الطريفي وزيرا للثقافة والإعلام، بعد أن كان مديرا لقناة «العربية»، وعبد الرحمن الفضلي وزيرا للزراعة، بعد أن كان الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي».
كما عين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزيرا للعدل، بعد أن كان قاضيا في ديوان المظالم، فيما أعيد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بعد أن جرى إعفاؤه من منصبه قبل نحو شهرين.
وبعض الوزراء الجدد قادمون من القطاع الخاص إلى الأجهزة الحكومية لدعم القطاعات الحكومية، بعد اطلاعهم على التطورات التي يشهدها العالم في الدول المختلفة التي تقدمت في تطوير الأداء الحكومي بشتى القطاعات.
...المزيد

أسماء جديدة تدخل مجلس الوزراء لتغذية وتقوية الأجهزة الحكومية

بروفايل: عميد قضاة السعودية وعراب تدوين الأحكام.. الرجل الأول في «الأمر بالمعروف»

بروفايل: الدخيل المتخصص في إدارة المشاريع أول وزير للتعليم بعد الدمج
بروفايل: السويل أستاذ الكومبيوتر وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات

السماري أستاذ التاريخ مستشارًا في الديوان الملكي

بروفايل: محمد الجدعان.. من التحكيم القانوني إلى قيادة سوق المال السعودية

بروفايل: الحمدان رئيس «الطيران المدني».. تخصص في الإدارة والتسويق

بروفايل: أحمد الخطيب الخبير المالي يقود دفة وزارة الصحة

بروفايل: العجاجي رجل القانون.. رئيسًا لهيئة الخبراء بالمجلس

بروفايل: الحميدان رئيس الاستخبارات عسكري برتبة فريق

بروفايل: الوزير محمد آل الشيخ من سوق المال إلى عضوية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

بروفايل: حامل ماجستير تكنولوجيا الإدارة خالد العرج وزيرًا للخدمة المدنية



أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ب)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ب)
TT

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ب)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ب)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».
وبيَّن أنَّه «في حال التوافق على العودة، تتم الدعوة في أي لحظة لاجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية العرب».
وأشار أبو الغيط، في حوار تلفزيوني، نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أمس، إلى أنَّه «تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بشأن الاجتماع الوزاري الذي عقد في عمّان مؤخراً، وأطلعه على (أهدافه ونتائجه)»، موضحاً أنَّه «يحق لمجموعة دول عربية أن تجتمع لمناقشة أمر ما يشغلها». وأعرب عن اعتقاده أنَّ «شغل المقعد السوري في الجامعة العربية سيأخذ وقتاً طويلاً، وخطوات متدرجة».
وأوضح أبو الغيط أنَّ «آلية عودة سوريا للجامعة العربية، لها سياق قانوني محدَّد في ميثاق الجامعة العربية»، وقال إنَّه «يحق لدولة أو مجموعة دول، المطالبة بمناقشة موضوع عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، خصوصاً أنَّه لم يتم طردها منها، لكن تم تجميد عضويتها، أو تعليق العضوية».
وتوقع أبو الغيط أن تكون للقمة العربية المقررة في جدة بالمملكة السعودية يوم 19 مايو (أيار) الحالي «بصمة على الوضع العربي بصفة عامة»، وأن تشهد «أكبر حضور للقادة العرب ووزراء الخارجية»، وقال إنَّ «الأمل كبير في أن تكون لها بصمات محددة، ولها تأثيرها على الوضع العربي».
وبشأن الوضع في لبنان، قال أبو الغيط إنَّه «من الوارد أن يكون هناك رئيس للبنان خلال الفترة المقبلة»، مطالباً الجميع «بتحمل المسؤولية تجاه بلدهم وأن تسمو مصلحة الوطن فوق المصالح الخاصة».
أبو الغيط يتوقع «بصمة» للقمة العربية في السعودية