توقعت الحكومة الكويتية زيادة عجز موازنتها للعام المالي القادم 16/ 2015 بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية، مما دفعها لتخفيض نفقاتها عن الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي لتعويض هذا التراجع الحاد في الإيرادات التي بلغت أدنى مستوياتها في 11 عاما.
واعتمد مجلس الوزراء الكويتي الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 16/ 2015 بعجز تقديري يبلغ 8.2 مليار دينار كويتي (27.8 مليار دولار) على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ45 دولارا، وحجم إنتاج 2.7 مليون برميل في اليوم.
وقال الخبراء إن «الكويت ستستطيع مواجهة الانخفاض الحاد بأسعار النفط مستفيدة من احتياطياتها أو تصنيفها الائتماني الذي يتيح إصدار سندات لتمويل مشروعات التنمية، التي ستمثل حافزا كبيرا للاقتصاد. وينتظر أن يتم مناقشة تلك الموازنة في البرلمان، بعد اعتمادها من الحكومة، ليبدأ العمل بها في الأول من أبريل (نيسان) القادم».
وازداد عجز الموازنة المقدر في العام المالي المقبل بنسبة 162 في المائة بعد خصم «احتياطي الأجيال القادمة» مقارنة بالعجز المقدر للعام المالي الحالي البالغ 3.14 مليار دينار.
وطبقا لحسابات الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» بلغ العجز المتوقع للموازنة العامة 7 مليارات دينار، وذلك قبل خصم «احتياطي الأجيال القادمة»، ليرتفع العجز بذلك بنسبة قدرها 123 في المائة عن الموازنة المقدرة للعام المالي الحالي.
وقدرت الحكومة هذا العجز للعام الحالي والعام المقبل، بعد أن حققت فائضا في العام المالي 14/ 2013 قدره 12.9 مليار دينار، حيث شهد فائض الموازنة قفزات بدأت في العام المالي 12/ 2011 بنسبة 150 في المائة ليصل إلى 13.2 مليار دينار، ثم بلغ في عام 13/ 2012 مقدار 12.7 مليار دينار.
وتعود الزيادة الكبيرة في العجز المقدر للعام المالي 16/ 2015 إلى انخفاض الإيرادات النفطية بشكل لم تشهده منذ 11 عاما، حيث يتوقع أن تصل إلى 10.6 مليار دينار، وهو أدنى مستوى لها منذ العام المالي 05/ 2004 عندما بلغت 8.2 مليار دينار.
وشهدت الإيرادات النفطية مستوى قياسيا في عام 13/ 2012 عند 30 مليار دينار، حيث كان التراجع الأكبر خلال السنوات العشر الماضية في العام المالي 10/ 2009 عندما بلغت 16.6 مليار دينار.
ويتضح أثر انخفاض أسعار النفط بشكل كبير على الموازنة الكويتية، حيث بلغت نسبة الإيرادات النفطية المقدرة في العام المالي 15/ 2014 مقدار 94 في المائة من إجمالي الإيرادات، مقارنة مع 88 في المائة للعام المالي 16/ 2015.
وعادت تقديرات الإيرادات غير النفطية للارتفاع مرة أخرى للعام المالي المقبل بنسبة نمو قدرها 15 في المائة لتصل إلى 1.5 مليار دينار، مقارنة مع 1.3 مليار دينار في العام المالي الحالي.
وتم احتساب عائدات النفط على أساس سعر 45 دولارا للبرميل، بانخفاض عن حسابات سعر 75 دولارا للبرميل العام الحالي، وذلك بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط منذ يونيو (حزيران) الماضي بنحو يصل إلى 60 في المائة.
وانخفضت إجمالي الإيرادات المقدرة بنسبة 40 في المائة لتصل إلى 12.1 مليار دينار مقارنة مع 20.1 مليار دينار متوقعة في العام المالي الحالي.
وفي محاولة من الحكومة الكويتية للسيطرة على المصروفات لتقليل العجز المتوقع، قامت بتخفيضها بنسبة تصل إلى 18 في المائة، حيث بلغت المصروفات المقدرة 19.1 مليار دينار، مقارنة مع 23.2 مليار دينار في العام المالي الحالي.
ويعتبر ذلك التخفيض هو الأكبر منذ العام المالي 10/ 2009 عندما انخفضت بنسبة 38 في المائة بعد الأزمة المالية التي أصابت العالم في عام 2008.
ووضعت الحكومة سقفا أعلى للإنفاق بمشروع ميزانية العام المالي 16/ 2015 لجميع الجهات الحكومية، كما خفضت المصروفات الثانوية غير المؤثرة على أداء تلك الجهات.
ومع هذا التخفيض في المصروفات حافظت الحكومة على الدعم المقدم للسلع والخدمات التي تقدمها، وعلى رأسها دعم وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء ودعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محليا، وخفض تكاليف المعيشة، وإعانات الرسوم الدراسية، وتعليم الطلبة، وبدل الإيجار، والرعاية الاجتماعية، والخدمات الصحية للمواطنين بالخارج، وغيرها من أوجه الدعم التي بلغت 3.8 مليار دينار.
ونفى وزير المالية، أنس الصالح، في مؤتمر صحافي عقد الاثنين الماضي، قيام الحكومة بتخفيض الرواتب والمخصصات للمشاريع التنموية.
وبلغ عدد المشاريع بخطة التنمية الحكومية 521 مشروعا باعتمادات مالية قدرها 6.6 مليار دينار، منها 1.8 مليار دينار بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، و4.8 مليار دينار بميزانيات المؤسسات المستقلة، وما زال القطاع النفطي يستأثر بالنصيب الأكبر منها حسبما جاء بيان الموازنة الصادر من وزارة المالية.
وقال الصالح إن «عجز الميزانية المقبلة سيتم تغطيته من خلال اللجوء إلى الاحتياطي العام للدولة، أو من خلال الاقتراض من الأسواق الرأسمالية المحلية والعالمية، مع احتمالية إضافة آلية ثالثة تقدم خيارا أوفر وأفضل من حيث الكلفة بالنسبة إلى تغطية العجز».
وقال فيصل حسن، نائب رئيس أول بإدارة بحوث الاستثمار بشركة كامكو لإدارة الأصول في الكويت، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سعر تعادل الموازنة الكويتية هو من بين أدنى المعدلات في المنطقة، الأمر الذي سيساعد البلاد في التراجع الحالي للأسعار».
كما يمكن للكويت الاستفادة من الفائض الكبير المتراكم الذي تحقق على مدى السنوات العشر الماضية، والذي يمكن استخدامه إذا ظلت أسعار النفط منخفضة، ولكن يتوقع أن ترتفع الأسعار في النصف الثاني من عام 2015 بما يؤثر بشكل إيجابي على الإيرادات.
وأضاف حسن أن «التصنيف الائتماني للكويت يمكن الاستفادة منه في سوق السندات إذا دعت الحاجة لإيجاد أداة بديلة لتمويل المشاريع، حيث تمتلك الكويت قاعدة كبيرة من المشاريع الهائلة التي سوف تكون أداة هامة في تنويع الاقتصاد ودفع عجلة النمو».
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»
