20 منطقة اقتصادية سعودية لبيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية

رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض: إعلان الاستراتيجية خلال بضعة أشهر

وزير الاستثمار السعودي يفصح عن تهيئة 20 منطقة استثمارية بينها 6 مناطق في العاصمة الرياض قريباً (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي يفصح عن تهيئة 20 منطقة استثمارية بينها 6 مناطق في العاصمة الرياض قريباً (الشرق الأوسط)
TT

20 منطقة اقتصادية سعودية لبيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية

وزير الاستثمار السعودي يفصح عن تهيئة 20 منطقة استثمارية بينها 6 مناطق في العاصمة الرياض قريباً (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي يفصح عن تهيئة 20 منطقة استثمارية بينها 6 مناطق في العاصمة الرياض قريباً (الشرق الأوسط)

كشف المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، عن تهيئة التشريعات التنظيمية، بالإضافة إلى تحديد 20 منطقة اقتصادية في البلاد، منها 6 بالعاصمة الرياض، لتكون المملكة بيئة جاذبة للمستثمرين السعوديين والأجانب، مؤكداً أن القطاع الخاص سيكون لاعباً أساسياً في استراتيجية تطوير مدينة الرياض، وأن هناك فرصاً مربحة جداً في انتظار الجميع من خلال الاستثمار في هذه الاستراتيجية.
وقال وزير الاستثمار، خلال الجلسة الحوارية بعنوان «مستقبل الرياض» ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أمس، إن التكامل بين المناطق والمشاريع في السعودية، ستكون حاضرة من خلال تهيئة المطارات للربط بين المناطق اللوجيستية، مرجعاً نجاح المملكة في تخطي عقبة «كورونا» إلى وجودة مرونة في الاقتصاد المحلي، علاوة على وجود نظام الحوكمة المطبق بدقة كبيرة؛ مما منح الدولة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
من جانبه، أوضح فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن قرب موعد إعلان استراتيجية الرياض، موضحاً أن منطقة الشرق الأوسط، والسعودية على وجه الخصوص، ستكون مركزاً لجذب الاستثمارات حول العالم مستقبلاً، وأن الإعلان سيكون خلال بضعة أشهر.
وبيّن الرشيد «استراتيجية تطوير الرياض، سوف تجعل المدينة تختلف كلياً عن وضعها الحالي، ومضاعفة النمو الاقتصادي في المنطقة وزيادة العدد السكاني ليس بالأمر الصعب؛ لأن الرياض تشهد تغيراً في العدد السكني والاستثماري بشكل كبير خلال العقود الماضية، والهيئة جاهزة من خلال الخطة الاستراتيجية للتعامل مع النمو الكبير المتوقع مستقبلاً».
وأوضح الرشيد «استراتيجية التطوير لها مراحل عدة، الأولى تتعلق بتوسيع البصمة الاقتصادية؛ كون المدينة لديها عمل مصرفي قوي ومركز دبلوماسي بوجود عدد من الصناعات التي يمكن العمل عليها، منها اللوجيستية التي ستمكننا كمركز لأكثر من 100 مليون شخص في المنطقة، بالإضافة إلى جوانب أخرى سيتم الاهتمام بها، مثل التقنية الحيوية والثقافة والفن وغيرها. أما المرحلة الثانية في استراتيجية تطوير الرياض، فتتمثل في تحسين قابلية العيش من خلال المشاريع الترفيهية والصحية وغيرها».
وواصل الرئيس التنفيذي، أن الموهبة والموارد البشرية سوف تكونان في المرحلة الثالثة من الاستراتيجية، وأنه لا يمكن مضاعفة الاقتصاد دون رفع معدل التوظيف الذي سيحتاج إلى المزيد من الكفاءات المحلية، لا سيما أن 56 في المائة من السكان دون الثلاثين، قائلاً «نحن نسعى إلى تحسين هذه الفئة من المجتمع؛ كونهم ثروة هائلة من خلال التعليم ومخرجات الجامعات والتعليم المهني».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.