أهالي طرابلس مع الاحتجاجات وأعمال الشغب تخيفهم

TT

أهالي طرابلس مع الاحتجاجات وأعمال الشغب تخيفهم

لا يختلف الطرابلسيون على أن الوضع المزري الذي تعيشه المدينة يستحق احتجاجات، بل التعبير عن كثير من الغضب. فالفقر محنة مزمنة، أضيف إليها الحجر وتوقف الأعمال، لتتحول المدينة إلى موئل لشتى أنواع المظالم.
لكن ردود الفعل انقسمت بين الأهالي بعد أعمال الشغب التي رافقت الاحتجاجات، وطالت السراي الحكومي، واستهدفت قوى الأمن بقنابل المولوتوف، وتضرر محال وسيارات ومؤسسات تجارية، ووقوع عشرات الجرحى بين قوى الأمن والمدنيين.
ولا تزال الاحتجاجات مستمرة، منذ مساء الاثنين الماضي، في ظل منع تجول، يحبس الناس في منازلهم، حيث يحظر عليهم المغادرة دون إذن رسمي مسبق. ويخشى أن تتسبب هذه الاحتجاجات التي لا يلتزم فيها الشبان بأي إجراءات وقاية في أن تزيد الوضع الصحي المأزوم تدهوراً.
ويرى عمر أبيض، وهو ناشط يشارك في المظاهرات: «الوضع وصل إلى حيث يصعب احتماله»، ورغم علمه بوجود مندسين، ورجال للأجهزة، ومشاركين من قبل السياسيين، فإن هذا بات يتكرر في كل المظاهرات، ولن يمنعه من المشاركة. وأبيض ممرض، ويعمل في أحد مستوصفات الرعاية الصحية، ويرفض القول إنها «ثورة جياع»، ويفضل أن يصفها بأنها «ثورة كرامة»: «أنا أنهيت دراستي، وأريد أن أتوظف بدون منّة من أحد.
وإذا كان من مندسين أطفال يتم استغلالهم في هذه الاحتجاجات، وهذا صحيح، فهذا لأن الدولة أهملت شعبها، وتركت هؤلاء بدون مدارس، ولم تؤمن لعائلاتهم ما يساعد على حمايتهم، والزج بهم في الشارع، على النحو الذي نراه الآن. فكيفما قلّبنا الأمور نعود ونجد أن المتسبب في هذه المأساة هو الجهة نفسها، ويجب أن تسمع صوتنا بدل أن تقمعنا».
وتقول هنادي، وهي مواطنة طرابلسية: «نحن نعيش في خوف مما يمكن أن تتطور إليه الأمور. نعم الفقر كبير، وبين المحتجين من أنزلهم العوز إلى الشارع. وهؤلاء محقون. لكن ما يخشى منه هو استغلال وجع المحتجين الحقيقيين، لأهداف أخرى، لا علاقة لهم بها، وهو ما يبدو أنه يحصل». وتضيف هنادي: «أتفهم الاحتجاجات، لكن ما حدث ليل الأربعاء من عنف كبير يدعو للتساؤل، هل مع الفقراء ما يشترون به الألعاب النارية والليزر بالكميات الكبيرة التي استخدمت. وهل مع الفقير ثمن قنبلة يدوية. ما يحدث مخيف بعد أن وقع 3 ضباط جرحى».
بين الغضب من السلطة والخوف من المجهول، تتأرجح مشاعر أهالي طرابلس، وقد وجدوا مدينتهم تتحول إلى ثكنة عسكرية، وهم أسرى منازلهم. ويقول عادل سنجقدار: «ما يخيفني بالفعل هو معرفتي أن كل هذه الاحتجاجات لن تؤدي إلى شيء، طالما أن القرار اللبناني بات مرهوناً بالخارج. أنا على يقين بأننا صرنا رهائن مشكلات أكبر من البلد، حتى حكامه. والمحزن أن الفقراء باتوا يتقاتلون فيما بينهم. فالضحايا هم إما من المحتجين المدنيين المساكين، أو من قوى الأمن الذين هم أيضاً مواطنون فقراء، وأولاد البلد. الوضع يدعو إلى البكاء، المشكلة كبيرة من جميع الجهات. ثمة الفقر، والمرض والانهيار. لا شيء يدعو إلى التفاؤل».
ويضيف سنجقدار: «الموضوع أكبر من أهل منطقة، أو مدينة، لكن الشعب الفقير هو الذي يدفع الثمن، من شبان وأهالي ومؤسسات. ومع التخريب ستزداد المدينة فقراً وستتعقد الأمور». أما عمر أبيض الذي لا يزال يتظاهر رغم البرد والمطر والطقس العاصف، فيقول: «لا أرى سبباً يدعوني للتوقف. ثمة عائلة بأكملها في طرابلس تتقاسم منقوشة بالزعتر على الفطور، هل هذا وضع يمكن السكوت عليه؟».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.