آفاق أفضل لتحويلات المغتربين في 2021

أعلن البنك المركزي في كينيا أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت مستوى قياسياً خلال ديسمبر الماضي (رويترز)
أعلن البنك المركزي في كينيا أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت مستوى قياسياً خلال ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

آفاق أفضل لتحويلات المغتربين في 2021

أعلن البنك المركزي في كينيا أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت مستوى قياسياً خلال ديسمبر الماضي (رويترز)
أعلن البنك المركزي في كينيا أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت مستوى قياسياً خلال ديسمبر الماضي (رويترز)

أفادت دراسة جديدة أن التحويلات المالية من المهاجرين في الخارج قد تنتعش وصولاً إلى مستويات ما قبل الجائحة، بعكس توقع للبنك الدولي بمزيد من التباطؤ في تحويلات المغتربين إلى الدول النامية في 2021.
ولم تتراجع تحويلات العاملين في الخارج، التي تمثل مصدراً مهماً للتمويل الخارجي بالنسبة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بقدر ما كان يُخشى في البداية خلال جائحة فيروس كورونا، بل وانتعشت لدى بعض الاقتصادات مثل المكسيك والسلفادور وكينيا وباكستان وبنغلاديش والفلبين وسريلانكا.
وأشار التقرير الذي أعدته «أكسفورد إيكونومكس» بتكليف من «ويسترن يونيون» إلى كثافة الضبابية المحيطة بآفاق التحويلات؛ لكنه أضاف أنه مع تعافي الاقتصادات المتقدمة، وإذا ظل الطلب على الأموال من الاقتصاديات النامية مرتفعاً، فإن أداء التحويلات في 2021 قد يعود حتى إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وقال حكمت إرسيك رئيس «ويسترن يونيون» ومديرها التنفيذي في بيان مرافق للتقرير: «تجعل الأزمات الناس أشد عزماً على تقديم الدعم لمن يهتمون بأمرهم. عندما يصبح الوضع صعباً في الاقتصادات النامية، يصبح مرسلو التحويلات عاملين على الخطوط الأمامية للأمن الاقتصادي.
لكن التقرير أضاف أن التحويلات قد تنخفض أكثر أيضاً، إذ إنه يجري إرسال المزيد من الأموال عبر قنوات غير رسمية، في الوقت الذي بدأت فيه إعادة فتح الحدود، وإذا استمر انخفاض عدد العاملين المهاجرين المسجل في 2020.
وكان البنك الدولي قد عدّل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تقديره لتراجع التدفقات إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في 2020 إلى سبعة في المائة، من 19.7 في المائة في السابق، لكنه توقع انخفاضاً آخر بنسبة 7.5 في المائة في 2021. وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج إلى تلك المجموعة من الدول 4.3 في المائة في 2019.
وقالت «أوكسفورد إيكونوميكس» إن الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم حيث يتواجد العاملون المهاجرون ستنتعش بقوة هذا العام.
ومن جانبه، أعلن البنك المركزي في كينيا الأربعاء أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت مستوى قياسياً خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ونقلت وكالة بلومبرغ عن البنك القول إن التحويلات ارتفعت بنسبة 20 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019. لتسجل 299.6 مليون دولار. كما ارتفعت التحويلات بنسبة 16 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إضافة إلى ارتفاع الشلن الكيني أمام الدولار بنسبة 0.8 في المائة خلال الشهر الماضي.
ويذكر أنه كان هناك نحو 500 ألف مواطن كيني يعيشون في الخارج خلال عام 2019. بحسب بيانات الأمم المتحدة. وتمثل تحويلات العاملين بالخارج نحو 4.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في كينيا.


مقالات ذات صلة

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) - لشبونة)
الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».