روسيا تعارض ربط «الاتفاق النووي» بملفات إيران الأخرى

نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي

أعلن نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، أمس، معارضة روسيا تعديل الاتفاق النووي، وربطه بمواضيع أخرى، مثل النفوذ الإقليمي لطهران، وذلك قبل عودة محتملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق.
وقال ديمتري بوليانسكي خلال مؤتمر صحافي إنه في العام الماضي «تمكنّا من إنقاذ الاتفاق والحفاظ عليه. نأمل جميعاً أن تتخذ الإدارة الجديدة لـ(جو بايدن) خطوات عملية في هذا الاتجاه».
وأضاف الدبلوماسي الروسي: «لكن يجب عدم إقحامه بإطار إقليمي موجود بالفعل»، موضحاً: «إنها عملية جيدة في ذاتها. إنها لا تستبعد إجراءات أخرى، ولكن يجب إجراؤها في جلسات نقاش أخرى، بطريقة تعرّض الاتفاق لضربة قوية بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منه في 2018». وطلبه من المسؤولين إعادة فرض عقوبات صارمة على طهران ضمن سياسة «ضغوط قصوى» انتهجتها إدارته، لتعديل سلوك طهران في المستويين الإقليمي وضبط تطوير الصواريخ الباليستية.
وتوقفت إيران منذ 2019 عن احترام غالبية التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، مؤكدة أنها ستعود عن قراراتها في حال انضمت الولايات المتحدة من جديد إلى الاتفاق.
ورأى بوليانسكي أن الاتفاق النووي أصبح الآن «هشاً للغاية»، لكنه «إنجاز عبقري للدبلوماسية العالمية» «ولا نرى أي سبب لتعديله».
ومع احتمال عودة الولايات المتحدة طرفاً في الاتفاق النووي، برزت مطالبات من أجل إعادة التفاوض بشأنه، من خلال ربطه بمواضيع مثل الصواريخ الباليستية والنفوذ (الذي يعتبره الغرب ضاراً) الإيراني في الشرق الأوسط، من لبنان إلى اليمن.
وعام 2017، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إضافة عدة «ركائز» للاتفاق النووي، إحداها تتعلق بالصواريخ الباليستية الإيرانية، وأخرى بمرحلة ما بعد عام 2025، حين تنتهي مفاعيل بعض البنود ودور إيران الإقليمي.
وأشار نائب السفير الروسي إلى أن الحفاظ على الاتفاق «لا يستبعد إجراء مناقشات إقليمية وبناء الثقة بين الدول التي تتباحث وتتفاهم، عبر تحديد مصادر وأسباب التوتر في المنطقة».
وقال وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن إن إدارة جو بايدن مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني شرط وفاء طهران بالتزاماتها من جديد. ورأى أن الخروج من هذا الاتفاق الذي دانه باستمرار الحلفاء الأوروبيون لواشنطن، عزز التهديد النووي الإيراني، وجعل طهران «أكثر خطورة».
لكنه وعد أيضاً باستخدام العودة إلى اتفاقية 2015 «كنقطة انطلاق مع حلفائنا وشركائنا الذين سيكونون مرة أخرى في الجانب نفسه للسعي إلى اتفاق أقوى وأكثر ديمومة»، موضحاً أن ذلك يجب أن يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وكذلك «أنشطتها المزعزعة للاستقرار» في الشرق الأوسط.