رامي مخلوف يتجنب الأسد وينتقد «أثرياء الحرب»

رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال الرئيس الأسد
رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال الرئيس الأسد
TT

رامي مخلوف يتجنب الأسد وينتقد «أثرياء الحرب»

رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال الرئيس الأسد
رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال الرئيس الأسد

تجنب رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، في إطلالة إعلامية جديدة، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، قائلاً إن «أثرياء الحرب» يسرقون أموال الفقراء في سوريا.
وقال على صفحته في «فيسبوك» أمس: «الله يكون بعون الجميع في ظل هذه الظروف من نقص بكل شيء ومما صعب الأمر أكثر وجود البرد القارس وغياب شبه كامل لأي نوع من أنواع التدفئة والله يستر من حرب مع هذا البرد». وسأل متابعيه: «ألا تعتقدون أن عطاء الله لا يمكن أن يسلبه إنسان ولو اجتمع أهل الأرض على ذلك؟ فالأموال والمشاريع والعقارات التي سُجلت بأمر الله باسم (شركته) راماك للمشاريع التنموية والإنسانية الموقوفة لصالح العوائل الفقيرة والمحتاجة والتي تخدّم سنوياً نحو مائة ألف عائلة أي ما يقارب مليون شخص والتي حرموا منها مؤخراً بسبب سرقتها من قبل أثرياء الحرب. أليس الله قادراً على إرجاعها وإعادة الحق لأصحابه ولو كره المشركون وأن رحمته سبقت غضبه وأن ثقتهم بالله ويقينهم أنه هو الرزاق والقادر أليس كافياً لقلب عاليها سافلها بإعادة الأموال إلى هؤلاء المحتاجين؟ ألم تكن هذه الفترة امتحاناً واختباراً لمعادن الناس؟ فمنهم من عمل بطاعة الله وخدمة عياله ومنهم من عمل بطاعة نفسه وقاده جشعها وطمعها إلى سلب أموال هؤلاء الفقراء؟».
وتفاعل معه نحو أربعة آلاف شخص حتى مساء أمس. وسألهم: «هل ستعود هذه الأموال إليهم؟. أبدِ رأيك بصراحة نعم أو لا. فرأيك يهمني».
كان مخلوف ناشد الأسد، التدخل، بعد استيلاء «أثرياء الحرب» على ممتلكاته بطرق التحايل والتزوير. وقال قبل أسبوعين، إن عناصر أمنية تابعة للنظام اقتحمت أحد مكاتبه ليلاً، واستحوذت على «جميع وثائق شركاتنا». وخاطب الأسد قائلاً: «لماذا لا يتم الاكتراث من قبلكم، أو من قبل أي جهة عامة؟».
وأوضح مخلوف في رسالة مطولة، أنه توجه برسالته إلى الأسد عبر «فيسبوك»، لأنه «محاصر» ولضمان وصول رسالته إلى الأسد بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى في الحكومة، حيث أعلمه أن «أثرياء الحرب» نفذوا تهديداتهم التي سبق وتوجهوا بها إليه، إن لم «يتنازل عن الشركات» التي يملكها، فقاموا بإبرام «عقود ووكالات مزورة» باعوا فيها كل شيء يملكه، كما باعوا منزله ومنزل أولاده بعقود بيع مزورة. وأكد أنه سيكون بلا مأوى.
وطالب مخلوف، الرئيس الأسد، بـ«تطبيق أحكام ومواد الدستور التي كفلت وصانت الملكية الخاصة، وذلك من خلال إعادة كامل حقوقنا إلينا ومعاقبة المرتكبين بأشد العقوبات».
يشار إلى أن مخلوف الذي كان يعد قبل عام أحد أبرز رجال الأعمال المحيطين بالنظام، سبق له الكشف عن تعرضه لتهديدات يتلقاها ممن يصفهم بأثرياء الحرب، وأنها وصلت حد التهديد بالاستيلاء على بيته، وذلك بعد خروج قصة خلافه مع عائلة الرئيس السوري إلى العلن، ومطالبة الحكومة له بتسديد مستحقات للخزينة العامة على شركته «سيرتيل» للاتصالات، المقدرة بنحو 132 مليار ليرة سوريا، وهو مبلغ رأى مخلوف أن شأنه أن يدفع الشركة إلى الانهيار، رافضاً الدفع، فردت الحكومة بحزمة إجراءات شملت الحجز على أمواله، وإلغاء استثماراته في المناطق الحرة، ومنعه من السفر.
كان مخلوف قد دعا السوريين، يوم الخميس الماضي، للدعاء مدة 40 يوماً، تبدأ من 15 من الشهر الحالي، من أجل حل الأزمة السورية الاقتصادية، ومن أجل «قهر كل من ظلمنا».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».