أعضاء بمجلس الشيوخ ينظرون في توجيه اللوم لترمب أمام صعوبة إدانته

دونالد ترمب (أ.ب)

بدا، اليوم (الأربعاء)، أن إفلات دونالد ترمب من الإدانة أكثر ترجيحاً بعد أن أشار جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تقريباً إلى أنهم يعارضون محاكمته، ما عزز الجهود الرامية إلى توجيه اللوم له بعد نهب مبنى الكابيتول، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويفكر الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء في إصدار قرار بتوجيه اللوم كبديل، بعد أن حظيت مذكرة طعن، أمس (الثلاثاء)، في دستورية محاكمة رئيس سابق بتهمة تستدعي عزله بتأييد 45 من أصل 50 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.
فشلت المذكرة، وستبدأ في 9 فبراير (شباط) المحاكمة التي يواجه فيها ترمب تهمة «التحريض على التمرد»، ولكن مع موافقة 5 جمهوريين فقط، إلى جانب الديمقراطيين الخمسين في المجلس، على المضي قدماً في المحاكمة، وبدا من غير المحتمل أن يصوت 17 جمهورياً ضد ترمب، وهو الحد الأدنى المطلوب للوصول إلى عتبة الثلثين لإدانته.
وأقرّ السيناتور الديمقراطي تيم كاين، الأربعاء، بأن تبرئة ترمب أمر محتمل جداً، قائلاً إنه يُعد بدلاً من ذلك قراراً من الحزبين لتوجيه اللوم إلى الرئيس السابق.
وقال للصحافيين في الكونغرس: «لقد أعددت مسودة. لم أقدمها بعد، لأنني أحاول الحصول على أفكار الآخرين حول ما يجب أن تتضمنه. لكنني آمل أن نصل إلى نص وهو يمكن أن يكون بديلاً».
ويُعتقد أن كاين وهو من ولاية فرجينيا يعمل مع السيناتورة الجمهورية المعتدلة سوزان كولينز على اختيار العبارات.
وقالت كولينز، الثلاثاء: «أعتقد أنه من الواضح جداً من التصويت اليوم أنه من غير المحتمل إلى حد كبير أن يُدان الرئيس. عليكم بحساب الأصوات».
قد يكون توجيه اللوم أقل حدة من الاستبعاد، ولكنه بيان رسمي برفض التصرف، وتاريخياً وجّه مجلس الشيوخ اللوم إلى رئيس أميركي واحد، هو أندرو جاكسون في عام 1834.
وسيحتاج الديمقراطيون لموافقة 10 جمهوريين للتغلب على أي تكتيكات للعرقلة يضعها الموالون لترمب.
وفي حين يمكن أن يستتبع الإدانة التصويت بأغلبية بسيطة على ما إذا كان سيمنع ترمب من تولي أي منصب عام في المستقبل، فإن قرار اللوم لا يستتبعه مثل هذا المنع.
ومن شأن ذلك، أن يترك الباب مفتوحاً أمام ترمب للترشح مرة أخرى في عام 2024. وهو احتمال يؤيده الآن جزء كبير من الجمهوريين.
إذ يعتقد نحو 56 في المائة من الناخبين الجمهوريين أنه ينبغي على ترمب أن يترشح للرئاسة في عام 2024 سواء رجحوا ذلك أم أكدوه، مقابل أكثر من ثلث الناخبين الجمهوريين (36 في المائة) الذين قالوا إنه لا ينبغي أن يفعل ذلك، سواء من باب الترجيح أو التأكيد، وفقاً لآخر استطلاع أجرته «بوليتيكو آند مورنينغ كونسالت».
وموقف قاعدة ترمب الانتخابية أمر يضعه في اعتبارهم المشرعون الجمهوريون الذين قد يكونون غاضبين من سلوك ترمب، بما في ذلك جهوده لإلغاء نتائج الانتخابات واتهاماته المتكررة بالتزوير، والتي لا أساس لها من الصحة.
لكن النأي بالنفس علانية عن ترمب الذي ما زال يحتفظ بسطوة على الحزب، يمكن أن يضعهم في الجانب الخطأ من الانتخابات التمهيدية سواء في 2022 أو 2024؛ خصوصاً إذا تدخل ترمب، وحثّ شخصاً ما على الترشح ضد سيناتور جمهوري أساء إليه.
وابتعد الجمهوري ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية القوي في مجلس الشيوخ، عن ترمب في ديسمبر (كانون الأول)، وأعلن أن جو بايدن هو الرئيس المقبل المنتخب.
وبعد أسبوع من هجوم أنصار ترمب على الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني)، قال ماكونيل إنه لا يستبعد إدانة الرئيس، ونقلت تقارير إعلامية عنه قوله بشكل خاص إنه يعتقد أن سلوك ترمب يعرضه للعزل.
لكن ماكونيل كان الثلاثاء من بين الجمهوريين الذين صوتوا ضد المضي قدماً في المحاكمة، وهذه إشارة لها دلالتها.
وعندما سئل، الأربعاء، عما إذا كان تصويته يعني أنه لن يسعى لإدانة ترمب، بدا ملتبساً وقال للصحافيين: «حسناً، المحاكمة لم تبدأ بعد.... أنوي المشاركة في ذلك وسأستمع إلى الأدلة».
لكن القضية واضحة بالنسبة لكثير من الديمقراطيين، فقد قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الثلاثاء، فيما يتعلق بتحريض ترمب أنصاره وما نتج عن ذلك من أعمال شغب: «كان الشعب الأميركي شاهداً على ما حدث، كنا جميعاً شاهدين على ما حدث، ما فعله ترمب هو بالنسبة لي أبشع شيء فعله أي رئيس على الإطلاق، أعتقد أنه تجب إدانته».
اتخذ بايدن، الحريص على وضع ترمب وراءه وإحراز تقدم في مكافحة جائحة «كوفيد 19» وإنعاش الاقتصاد، نهج عدم التدخل في محاكمة العزل، لكن الرئيس الذي كان لفترة طويلة عضواً في مجلس الشيوخ قال لشبكة «سي إن إن» في وقت متأخر الاثنين: «أعتقد أن هذا يجب أن يحدث».