مصر تحذر إثيوبيا: نرفض أن يكون النيل رهينة

شكري عبّر أمام البرلمان عن حرص بلاده على إتمام المصالحة العربية

حذرت مصر إثيوبيا من إطالة أمد مفاوضات «سد النهضة»، والاستمرار في تشييد السد دون التوصل لاتفاق يبدد المخاوف المصرية من تأثيره على حصتها في نهر النيل. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمام البرلمان، أمس، إن دخول بلاده المفاوضات لا يعني أنها «تتفاوض من أجل التفاوض»، مشدداً على أن مصر «لم ولن نقبل بفرض الأمر الواقع... ولم ولن نقبل بأن يقع هذا النهر (النيل) رهينة لسعي البعض للسيطرة عليه».
وتجري مصر وإثيوبيا والسودان، مفاوضات منذ نحو 10 سنوات، لكنها لم تؤد إلى تحريك الموقف المتجمد، رغم دخول أطراف دولية فاعلة مثل الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي. وتطالب مصر والسودان، بضرورة عقد اتفاق «قانوني ملزم»، ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، الذي يقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ومن المقرر أن تصل سعته خزانه إلى نحو 74 مليار متر مكعب.
وقال وزير الخارجية المصري، أمام مجلس النواب، أمس، إن «الدبلوماسية المصرية تولي اهتماماً كبيراً لأزمة سد النهضة على نحو يعكس ما توليه لهذا الملف الحيوي من اهتمام بالغ باعتبارها قضية وجودية للشعب المصري، وبهدف ضمان الحفاظ على مصالح مصر وحقوقها المائية». ولفت إلى مشاركة بلاده في العديد من الجولات التفاوضية برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، أفضت إلى بلورة اتفاق متكامل حول السد قامت مصر بتوقيعه بالأحرف الأولى، فيما رفضت إثيوبيا التوقيع وشرعت في ملء خزان السد كمرحلة أولى بشكل أُحادي.
وشملت التحركات المصرية الدبلوماسية إحالة الملف إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، الذي عقد جلسة نهاية يونيو (حزيران) الماضي، في سابقة تاريخية كونها المرة الأولى الذي يناقش فيها مجلس الأمن مسألة ذات صلة باستخدام واستغلال الموارد المائية والأنهار العابرة للحدود.
وقال شكري إنه أعقب جلسة مجلس الأمن إطلاق المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي، وهي مفاوضات «انخرطت فيها مصر إيماناً منها بالعمل الأفريقي المشترك وسعياً لتسوية هذه القضية في إطار البيت الأفريقي». كما أشار إلى أن الدبلوماسية المصرية نجحت في استصدار قرارين من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري العام الماضي أكدا تضامن الدول العربية مع حقوق مصر المائية.
وحذر شكري إثيوبيا قائلاً: «إن دخول مصر في التفاوض، لا يعني أننا نتفاوض من أجل التفاوض، وإنما من أجل قضية عادلة، ولم ولن نقبل بفرض الأمر الواقع، ولم ولن نقبل أن يقع هذا النهر رهينة لسعي البعض للسيطرة عليه». ونوه بأن هناك تنسيقاً بين أجهزة الدولة بشأن مستجدات «سد النهضة» بشكل يومي، مشيراً إلى أن مصر حريصة على علاقاتها مع الأشقاء في أفريقيا وخصوصاً إثيوبياً، و«لكن للأسف لا توجد حتى اللحظة إرادة حقيقية لدى إثيوبيا للحل عبر التفاوض، وسنظل نعمل من أجل الوصول إلى الحلول... ولدينا القدرة العزيمة على الحفاظ على حقوقنا المائية». وترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه، يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف.
من جهة أخرى، استعرض وزير الخارجية المصري، أمام البرلمان، محددات السياسة الخارجية لبلاده تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وقال شكري إن «مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة وقوية ومتينة، خصوصاً مع الدول العربية»، منوهاً بأن «مصر تتضامن مع الأشقاء في السعودية والإمارات، وبناء على معاهدة العلا حافظنا على الوحدة العربية والتضامن العربي ونأمل أن تتحقق البنود كافة». ووقعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين اتفاق مصالحة مع قطر، خلال القمة الخليجية التي عقدت مؤخراً بالعلا في السعودية. وقال شكري إن «مصر الدولة العربية المحورية تتحرك من أجل الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن وزارته تعمل على تنفيذ رؤية الدولة للدفاع عن المصالح والجهود، بما يضمن حماية وصون الأمن القومي ومواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن مصر لم تبتعد عن محيطها العربي، ورغم توقيع اتفاقية السلام مع دولة إسرائيل، فإن القضية الفلسطينية ما زالت هي القضية الأهم التي تتصدى لها في كل وقت.
وحول العلاقات مع أميركا، أكد شكري أن العلاقات المصرية الأميركية استراتيجية وسياسية وعسكرية وتقوم على المصالح المشتركة، وستكون على النهج نفسه خلال الفترة المقبلة، وخصوصاً مع تغيير الإدارات، وأن «مصر منفتحة على إدارة الرئيس جو بايدن وبالمنهج القائم نفسه، و(هو عدم التدخل في الشأن الداخلي والمصالح المشتركة)».